مصير الحكومة على المحك

د. عامر مشموشي:

السجال الدائر بين رئيس الحكومة وحزب الله وكل فريق الثامن من آذار داخل وخارج مجلس الوزراء أخذ منحى تصعيدياً بعد الموقف الحازم الذي اتخذه رئيس مجلس الوزراء كشف عن انعدام الانسجام داخل مجلس الوزراء وبات يُهدّد بشل الحكومة وصولاً إلى حدّ فشلها الذريع.
ذلك ان إصرار حزب الله وفريق الثامن من آذار على ضرورة التفاوض مع النظام القائم حالياً في سوريا لتأمين عودة النازحين السوريين الى ديارهم قابله موقف حازم من رئيس الحكومة برفض أي اتصال مع نظام يفتك بشعبه وهو المسؤول الأول والأخير عن تشريدهم وابعادهم عن ديارهم.
وهذا الموقف يدل بشكل قاطع على اصرار الرئيس الحريري على رفض أي اتصال مع النظام السوري في مقابل إصرار الفريق الآخر ومعه التيار الوطني الحر الممثل في السلطة بالرئيس العماد ميشال عون علي وجوب اجراء هذا الاتصال كونه حسب وجهة نظرهم المدخل الوحيد لحل أزمة النزوح السوري في لبنان والذي بات ينذر بمخاطر جمة، ليس على الأمن وحده، بل على الأوضاع الداخلية برمتها، ومن شأن ذلك أن ينعكس سلباً علي التسوية التي نسج الرئيس الحريري كل خيوطها وتحمل وحده مسؤولية انفراط عقد قوى الرابع عشر من آذار، بقدر ما ينعكس سلباً على الانسجام داخل الحكومة والتي يُشكّل فيها حزب الله والتيار الوطني الحر وباقي فريق الثامن من آذار أكثرية الثلثين التي يتوقف عليها مصير الحكومة.
والسؤال الذي يشغل الآن ما تبقى من قوى 14 آذار هل يتراجع الرئيس الحريري كما تراجع حيال ترشيح العماد عون لرئاسة الجمهورية وحيال قانون الإنتخابات ويقبل بالتفاوض مع نظام معزول دولياً لأنه قتل ويستمر في قتل شعبه ويعطيه صك براءة ذمة علي كل الأفعال والجرائم الذي ارتكبها والتي أدت إلى قتل أكثر من نصف مليون سوري وتشريد أكثر من عشرة ملايين، إضافة إلى مئات الآلاف الذين ما زالوا يقبعون في سجونه ويتعرضون كل يوم لشتى أنواع التعذيب ولا يعرف أحد مصيرهم كما تقول الأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان الدولية.
لا يعتقدنّ أحد بأن رئيس الحكومة الذي رفع الصوت عالياً برفض مد اليد إلى النظام السوري أو الاعتراف به والتفاوض معه رغم كل ارتكاباته وجرائمه يمكن ان يتراجع عن قراره، ومعنى ذلك إن إنقسام الحكومة أصبح تحصيل حاصل حول قضية حسّاسة مثل أزمة النازحين السوريين ، وهذا ما يراهن عليه خصوم هذه الحكومة اليوم مثلما راهنوا عليه عند تشكيلها، وقد يربحوا هذا الرهان، فإما أن تستقيل وإما ان تتحوّل ولو لم تحصل الاستقالة إلى حكومة تصريف أعمال إلى ان تجري الانتخابات النيابية العامة في شهر أيار من العام المقبل.