نقابة المحامين في طرابلس تعلق العمل بالمحاكم..من أجل مؤتمر

جنى الدهيبي – 

لم يمرّ المؤتمر الذي دعا إليه نقيب المحامين في طرابلس عبد الله الشامي، الخميس في 6 تموز في دار نقابة المحامين، من دون سجالٍ سبقه.

هذا المؤتمر، الذي جاء تحت عنوان “تحديات المرأة في القانون والمجتمع: واقع ومرتجى” برعاية وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان وحضوره، دفع الشامي إلى إصدار قرارٍ يُلزم المحاكم والقضاة والمحامين في طرابلس، بتعليق حضور الجلسات في المحاكم بالتاريخ نفسه بدءاً من الساعة 12 ظُهراً. وذلك، بهدف ضمان حضور أكبر عددٍ ممكن من القضاة والمحامين إلى المؤتمر.

أمّا المشكلة التي أدتْ إلى اعتراض بعض الجهات القضائيّة ومن داخل النقابة، فهي أنّ الجلسات المقررة ليوم الخميس، سيتم تأجيلها إلى ما بعد العطلة القضائيّة، أيّ إلى شهر تشرين الأول، من دون سبب يبرر هذا التأجيل.

وفيما يؤكد الشامي لـ”المدن” أنّ تعليق الجلسات لسببٍ ما ليس خطوة جديدة في النقابة، و”أنّ هذا التعليق سيكون إفساحاً للقضاة والمحامين من أجل حضور المؤتمر ومشاركة مقترحاتهم والاستفادة من خلفيّتهم القانونيّة”، و”بإمكانهم إنهاء الجلسات قبل 12 ظهراً”، يشير مصدر قضائي لـ”المدن”، إلى أنّه ” يستحيل إنهاء الجلسات المقررة قبل الظهر”. فـ”لم يسبق في تاريخ النقابة أن اتخذت قراراً قبل العطلة القضائيّة بتأجيل جلساتٍ لمدّة شهريّن وأكثر، بحجة عقد مؤتمر لا يحمل جديداً في محتواه، بينما هناك كثير من الموقوفين الذين ينتظرون إصدار أحكامهم، وقد يكون من بينهم أبرياء”.

من جهتها، أعلنت الناشطة المدنيّة والحقوقيّة مها المقدم عن اعتذارها حضور المؤتمر رغم دعوتها إليه. وتقول: “رغم أنّ حضوري من عدمه لن يقدم ولن يأخر، لكن لا يوجد أيّ عذرٍ يبرر تعطيل مصالح الناس والاستخفاف بقضاياهم وابقائهم في السجون لأشهر إضافيّة وهم ينتظرون صدور الأحكام بحقهم”.