الحكم والحكومة.. كأنها السنة السادسة

منذ البداية بدا واضحاً أنّ الحكم ما زال على المدرج، في حالة عدم استعداد للإقلاع، فالوضع الاقتصادي الذي أهرقت الوعود والآمال حسماً لانطلاقته، غرق بفعل عوامل داخلية وخارجية، منها ما يتعلق باستمرار سياسة المحاصَصة في التعيينات والإدارات والتلزيمات، ومنها ما يرتبط بعدم تحريك الاستثمار الأجنبي المرتبط عضوياً بتحسين علاقة لبنان مع دول العالم ومع دول الخليج العربي، وهو ما لم يتحقق، لا بل على العكس ساءت هذه العلاقات، خصوصاً بعد زيارة الرئيس ميشال عون للمملكة العربية السعودية، التي تلاها موقفٌ للأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله من السعودية أجهض ما كان يجب أن يُستكمل خصوصاً زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز لبيروت التي أُلغيت بعد أن تيقّنت السعودية من أنّ وسطية الرئيس اللبناني المفترَضة، لم تكن اكثر من تسويق تولّاه بعض حلفائها، ما لبث أن سقط مع كلام قاله عون نفسه وفُسِّر على أنه التزام كامل بتغطية «حزب الله».

أقلع الحكم في أشهره الأولى بوقود التفاؤل، وانتهى بإرساء معادلة أنّ القرار الفعلي هو لـ«حزب الله»، وتصريف الأعمال للحكومة التي تمّ اقتسامها بحصص ترجمت معظم الطيف السياسي، لكن بعد إفراغها من أيّ مضمون قادر على إعطاء صورة أنّ القرار الرسمي اللبناني يصدر على طاولتها، وذلك باستثناء مواقف معترضة لـ«القوات اللبنانية» ممثلة بوزيرها بيار أبو عاصي الذي اعترض بلا نتيجة على كلام الأمين العام لـ«حزب الله» في شأن استيراد عشرات آلاف المقاتلين الى لبنان، وكانت «القوات» تعرف قبل الجلسة أنّ اعتراضها هو تسجيل موقف للتاريخ لا أكثر.

معادلة الحكم التي استُهلّت بانتخاب عون رئيساً وتعطي للحزب ما له من استراتيجيات، ولمعظم الاطراف المشاركين فيها، ما يريدون من نفوذ في الإدارة، وما عملوا لإتمامه في المناقصات المنفوخة بالأسعار غير الواقعية، مرشّحة حتى إشعار آخر للاستمرار حتى السنة السادسة التي باتت عملياً تشبه السنة الأولى.

وإذا كانت الازمة الاقتصادية مرشّحة للتصاعد أكثر، فالأزمة السياسية، الى ارتفاع، بعد إنتاج قانون انتخاب هو في الحقيقة أفضل من قانون الستين، لكنه وبعد التمديد سنة للمجلس النيابي، مرشّح لأن يتحوّل هو الآخر علامة استفهام، حيث من الممكن أن تلجأ السلطة الى تمديد آخر، إذا ما شعرت بأنّ التمديد يمكن إمرارُه بذريعة وضع أمني طارئ أو تطورات إقليمية غير ملائمة.

لا يوحي الخلاف داخل الحكومة حول ملف اللاجئين، بأنّ ميزان القوى يمكن أن يستعيد جزءاً من التوازن، في ظل أكثرية مؤيّدة لخيار التفاوض مع النظام السوري لعودة اللاجئين متوَّجة بموقف مؤيّد من رئيس الجمهورية.

هذه الصورة تدلّ على أنّ التسوية الرئاسية التي أعقبها تشكيل حكومة غير متوازنة، لم تكن على قياس رهانات في أنّ الحكم سيكون منسجماً حول الخيارات الكبرى، ومنها خيار اللاجئين، والعلاقات العربية، وفيما بعد التحالفات الانتخابية، ولا تكفي الكيمياء المستجدّة بين رئيسَي الجمهورية والحكومة، لتفادي الألغام الناتجة عن تناقض الخيارات، فلا بد من أن يدفع طرف منهما ثمناً سياسياً، وعلى الأرجح لن يدفع الطرف الأقوى هذا الثمن، وفي كل الحالات يمكن تصوّر المسار المقبل قبل الانتخابات النيابية وبعدها على شكل استنزاف مستمرّ لما تبقى من انطلاقة أُريدَت للحكم والحكومة.