Lebanon on time جريدة الكترونية مستقلة
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعا، بعد ظهر اليوم، وأصدر البيان الآتي: “تناولت وسائل الإعلام مؤخرا مسألة الاحتجاز والتوقيف الاحتياطي إثر ارتكاب بعض الجرائم التي تلاقي استياء عارما عند المواطنين، ويهم مجلس القضاء الأعلى أن يذكر بهذا الخصوص بأن القانون أجاز للنيابة العامة احتجاز المشتبه به لمدة 48 ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
كما أجاز لقاضي التحقيق توقيف المدعى عليه احتياطيا شرط أن يكون الاحتجاز والتوقيف الاحتياطي الوسيلة الوحيدة للمحافظة على أدلة الإثبات أو المعالم المادية للجريمة، أو للحيلولة دون ممارسة الإكراه على الشهود أو على المجنى عليهم، أو لمنع المدعى عليه من إجراء أي اتصال بشركائه في الجريمة أو المتدخلين فيها أو المحرضين عليها، أو أن يكون الغرض من التوقيف حماية المدعى عليه نفسه أو وضع حد لمفعول الجريمة أو الرغبة في اتقاء تجددها أو منع المدعى عليه من الفرار أو تجنيب النظام العام أي خلل ناجم عن الجريمة.
كما يهمه أن يوضح أن المطالبة باللجوء إلى الاحتجاز أو التوقيف خارج الحالات المذكورة أعلاه، بهدف تشكيل ضغط في اتجاه لجم نوع محدد من الجرائم وإظهارا للحزم في مكافحته، فيهما مس بقرينة البراءة المبني عليها النظام القضائي اللبناني، وافتئات على حقوق الدفاع وطعن بشرعية العقوبة، لأن قضاء الحكم، لا قضاء الملاحقة أو الضابطة العدلية، هو الوحيد المخول بالتثبت من صحة وقوع الفعل ونسبته إلى المدعى عليه فوق حد الشك المعقول وبتحديد العقوبة المناسبة له ضمن حدود القانون.
وبالنسبة إلى جرائم إطلاق النار في الأماكن الآهلة التي حصلت يوم صدور بعض نتائج الامتحانات الرسمية، فقد وردت كتب معلومات إلى الضابطة العدلية بالعديد من الاشخاص، تذكر أنهم اطلقوا النار ابتهاجا، فأعطت النيابة العامة المختصة الإشارة بالمباشرة بالتحقيقات الأولية. وعلى ضوء ذلك، جرى تفتيش منازل المشتبه بهم وسياراتهم وأماكن حصول إطلاق النار بحثا عن أدلة تعزز كتب المعلومات المذكورة من أسلحة حربية ومظاريف فارغة وما سوى ذلك، وتم توقيف 10 مشتبه بهم بالجنحة المشهودة أحيلوا موقوفين أمام المحكمة العسكرية الدائمة، وتم الادعاء على 31 مشتبها بهم أمام قضاة التحقيق لدى المحكمة العسكرية، 6 من بينهم محتجزون، وتم الادعاء كذلك على 7 اشخاص بعد احتجازهم لثلاثة أيام وتركهم. كما صدرت بلاغات بحث وتحر بحق 28 مشتبها بهم لعدم التمكن من العثور عليهم وجرى الادعاء عليهم أمام المحكمة العسكرية الدائمة.
إن مجلس القضاء الأعلى يعمل على مراقبة حسن استعمال أداة الاحتجاز والتوقيف الاحتياطي من قبل القضاء، منعا لأي تجاوز في استعمالها، وذلك حفاظا على الحرية الشخصية المبني عليها لبنان”