Lebanon on time جريدة الكترونية مستقلة
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان خصصت لإقرار اعتمادات وزارة التربية، في حضور وزير التربية مروان حمادة والمال علي حسن خليل والنواب: فادي الهبر، رياض رحال، انطوان زهرا، احمد فتفت، نبيل دي فريج، ياسين جابر، كاظم الخير، عباس هاشم، علي فياض.
كما حضر مستشار وزير التربية محسن جابر، المدير العام للتعليم المهني احمد دياب، المدير العام لوزارة التربية فادي يرق، ممثل المركز التربوي للبحوث والانماء وليد حيدر، رئيس دائرة المحاسبة في وزارة التربية لارا عبد الله، رئيس محاسبة في وزارة المالية سينتيا ضو.
كنعان
وبعد الجلسة قال كنعان: “أقررنا اليوم اعتمادات وزارة التربية، وطلبنا إيضاحات على غرار ما طلب من سائر الوزارات، لناحية المؤسسات التي لا تبغي الربح والتي تساهم وزارة التربية في جزء من مصاريفها وانفاقها. وطلبنا ايضاحات حول المكافآت والتعويضات والآليات التي تعتمد حول توزيعها، بالاضافة الى تقرير مفصل عن التعاقد في ما يتعلق بالundp، اذ تبين أن هناك مليارا و200 مليون تخصص سنويا في الموازنة لهذا البرنامج، تصل احيانا الى 3 مليارات، ومع شكرنا للامم المتحدة على مساعدتها في تطوير الادارة اللبنانية، ولكن من المفترض ان نتولى امورنا، وهناك ملاك رسمي يجب تعزيزه وتطويره، من خلال الاستفادة من عشرات المليارات التي تدفع سنويا لتعزيز ملاك الادارة اللبنانية وتطوير قدراتها”.
وقال كنعان: “المطلوب وضع رؤية قائمة على فترة زمنية للعبور من المرحلة التي سميت بالانتقالية منذ 20 عاما، والانتهاء من الموقت الذي يتحول الى دائم في اكثر من قطاع وملف. ومن هنا أهمية الموازنة التي توضع حد لأي انفاق استنسابي وتحدد التزامات الدولة ووارداتها”.
وأشار كنعان الى أن لجنة المال أوصت وزارة التنمية الادارية، التي يجب ان تحترم تقاريرها ولا تبقى في الادراج كما هو حاصل اليوم، بوضع تقرير لكيفية العبور من المرحلة الانتقالية التي تكلف الدولة عشرات المليارات الى مرحلة ثابتة، مع تحديد الفترة الزمنية اللازمة، وكيفية الوصول الى تطوير وتفعيل الملاك الرسمي من خلال رؤية اصلاحية تنفذها الدولة من دون خلفيات لا انتخابية ولا سياسية، وكيفية الوصول الى تطوير الملاك الرسمي من خلال سلسلة رتب ورواتب مدروسة، تعطي كل صاحب حق حقه، لا سيما ان الملاك الرسمي للدولة ليس تنفيعة، او مسألة توضع جانبا وتعاد فتطرح عندما يتحرك المعنيون بها في الشارع”.
ولفت كنعان الى أن النقاشات اوضحت ان التعاقد خارج اطار مجلس الخدمة المدنية يتحول في بعض الاحيان الى نوع من التحايل على التعاقد الرسمي، حيث تدخل التنفيعات.
وأوضح أن اللجنة طلبت تقريرا عن المركز التربوي كما عن المدارس المجانية التي لديها متأخرات منذ اربع سنوات، لمعرفة مدى أهمية هذه المدارس من خلال تقرير وزارة التربية الذي يحدد عدد المدارس والتلامذة والآليات المعتمدة وقيام التفتيش المركزي بدوره من عدمه، واسباب التأخير الحاصل الذي يرده البعض الى البيروقراطية لجهة استغراق سنة في المعاملة وسنة اخرى لادراجها في الاعتماد وسنة للدفع. فماذا نفعل ب270 الف تلميذ في حال اقفال هذه المدارس من دون تقديم بديل عنها؟ وفي الوقت الذي هناك حديث عن قدرة المدارس الرسمية على الاستيعاب، فمن هنا اهمية التقرير الرسمي الذي سيرفع الينا لمعرفة مدى قدرة الدولة على تقديم التعليم المجاني لتلامذتها وكيفية ذلك. واذا كان هناك من مدارس وهمية فلتقفل، ولتدفع المتأخرات لمن يقوم بعمله”.
وأشار كنعان الى أن النقاش تطرق الى التعليم المهني والتقني، لاسيما ان هذا الموضوع بات اساسيا في العالم، وتطويره وتعزيزه يوازي اهمية التعليم النظري، في ضوء وجود 102000 طالب في هذا المجال في لبنان. وبما ان انفاقه اكبر مما ورد في الموازنة، اوصينا وزارة المال بعدم جواز خضوع الانفاق الفعلي لاي تخفيض. وسيكون هناك تواصل مع وزير المال حتى الاثنين المقبل لمعالجة بعض الثغرات التي ظهرت امامنا اثناء مناقشة موازنة وزارة التربية”.
وإذ لفت الى أن اللجنة ستبحث “الاثنين المقبل في اعتمادات وزارتي السياحة والعمل، والثلثاء الخارجية والعدل، والاربعاء ادارات ومجالس ومؤسسات، والخميس موازنة وزارة الطاقة”، قال: “أنا ملتزم واتمنى ان ينسحب ذلك على جميع الزملاء لاي كتلة انتموا بانجاز الموازنة، لأن عدم انجازها يعني استمرار التسيب والهدر والفساد والوصول الى المهوار الذي نحن بغنى عنه. وآمل ان يكون الاسبوع المقبل حاسما على هذا الصعيد”.
وختم كنعان بتكرار الطلب من الحكومة ووزير المال “الذي انا على تواصل ايجابي وبناء معه”، بحل دستوري وقانوني في ما يتعلق بالحسابات المالية، مبديا جهوزيته للتعاون على هذا الصعيد.