عبّاس ابراهيم موفداً رئاسياً إلى دمشق؟

رغم أن التباين الحاد داخل الحكومة، أمس، حول التواصل مع دمشق للبحث في ملف إعادة بعض النازحين السوريين إلى بلدهم، دفع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى إنهاء النقاش ووضع الملف في عهدته، علمت «الأخبار» أن اتفاقاً بين مختلف الأطراف السياسية بات «شبه ناجز» على حتمية الحوار مع الجانب السوري وعلى شكل هذا الحوار وقناته.

وفي المعلومات أن هناك توجهاً لتكليف المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بتولي التنسيق السياسي مع الحكومة السورية في ملف النازحين، ليس بصفته الأمنية، وإنما بصفته موفداً رئاسياً ممثلاً لرئيس الجمهورية، فيما تستمر الحكومة في سياسة النأي بالنفس، على أن توافق لاحقاً على الحلول التي يتوصل اليها «الموفد الرئاسي» الذي يتمتع بعلاقات جيدة مع مختلف الأطراف المحلية والخارجية المعنية بالأزمة.
وفيما قالت مصادر إن رئيس الحكومة سعد الحريري لم يعطِ موافقته بعد على هذا المخرج الذي قد يعفيه من الحرج أمام الرياض الرافضة أي تواصل سياسي مع دمشق، أكدت المعلومات أن هذه الصيغة «نالت موافقة كل القوى السياسية». وذكّرت بتصريحات رئيس الحكومة في الشهرين الماضيين عن أن لبنان لم يعد في وسعه تحمّل عبء النازحين، مشيرة إلى تصاعد التوتر الاجتماعي أخيراً في مناطق النزوح، خصوصاً تلك الخاضعة لنفوذ تيار «المستقبل» في عكار والاقليم وعرسال والبقاع الأوسط وغيرها، ما يجعل من أي حل لهذا الملف، ولو جزئياً، مصلحة «مستقبلية». ولفتت في هذا السياق الى أن العملية الأمنية التي نفّذها الجيش الأسبوع الماضي في جرود عرسال لم تلق أي ردود فعل شعبية معارضة، سواء في عرسال أو في مناطق أخرى محسوبة على «المستقبل»، على نحو ما كان يحصل سابقاً. وشدّدت المصادر على أن في حل هذا الملف «مصلحة للجميع خصوصاً في ظل الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية الضاغطة»، مشيرة الى أن الحلول غير مستحيلة. إذ إن المناطق الحدودية مع لبنان التي أتت منها غالبية النازحين، وكذلك المدن الرئيسية، باتت آمنة مع استعادة الدولة السورية سيطرتها عليها، ومع بدء محادثات مع شركات صينية للمباشرة في إعادة اعمار بعض المناطق، ومع تراجع موجات النزوح الداخلي بين المناطق السورية نفسها. بل إن الأمم المتحدة أعلنت الأسبوع الماضي عودة نحو 500 ألف نازح إلى منازلهم، حوالى 90 في المئة منهم كانوا مهجَّرين داخل سوريا.
المصادر المحسوبة على حزب الله والتيار الوطني الحر وحركة أمل وحلفائهم شدّدت على أن التواصل السياسي مع دمشق «أمر حتمي، خصوصاً أن التواصل قائم بين البلدين على المستويين الأمني والعسكري»، مشيرة الى أن المطالبة بحصر مهمة التنسيق في هذه العملية بالأمم المتحدة كما دعت كتلة المستقبل النيابية يعني تعقيد الأمور لا حلها، لأن هذه المنظمة الدولية معنية أساساً بالضغط على دمشق بورقة النازحين، عبر تشجيعهم على البقاء في المناطق التي لجأوا اليها، استباقاً لأي حل سياسي لاحق يتضمن إجراء انتخابات رئاسية. إذ تدرك الأمم المتحدة والدول الفاعلة فيها أن إبقاء خمسة ملايين نازح خارج سوريا «ثروة» لا ينبغي التفريط بها في أي انتخابات رئاسية سورية مقبلة.

(الاخبار)