Lebanon on time جريدة الكترونية مستقلة
سأل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عن صحة المعلومات التي كشفها الاخير حول اطلاق سراح 65 الى 70 موقوفا من اصل 90 على خلفية اطلاق النار ابتهاجا. فغرد الجميل عبر صفحته على تويتر سائلا: “هل هذا الخبر صحيح معالي الوزير؟”.
وعلق الجميل على رد وزير الداخلية عليه بتغريدة قال فيهاالمشنوق: “نعم صحيح… بتدخلات من سياسيين لدى القضاء”، فقال خلال بث مباشر عبر “تويتر”: “أهنىء الوزير المشنوق على جرأته واعترافه بأن تدخلا سياسيا واضحا حصل، إلا ان من حقنا معرفة من هم السياسيون الذين يغطون هذه الافعال”.
وشدد الجميل على ان المشنوق “أمام مسؤولية الكشف عن اسماء السياسيين الذين لا يهتمون بقيمة حياة الاشخاص الذين توفوا نتيجة الرصاص”. كما توجه الى مجلس القضاء الاعلى مشددا على “مسؤوليته عن استقلالية القضاء ومنع التدخلات السياسية”، وقال: “اذا كان وزير الداخلية يملك معلومات، يجب ان تسألوا عنها وتعاقبوا القضاة الذين خضعوا للتدخلات السياسية”.
أضاف: “لن نتكل على وزير العدل لانه للاسف أخذ طرفا بكل الملفات، مثلا في ملف الدعوى التي قررت الحكومة رفعها ضد المعارضة”.
ودعا الجميل مجلس القضاء الاعلى الى “حماية القضاء ومنع التدخلات من خلال محاسبة القضاة الذين يقبلون الخضوع للسلطة السياسية”. وتوجه الى “رئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور وعلى فصل السلطات بأن يتابع هذا الملف، واذا كان المشنوق يملك معلومات واسماء فليعلن عنها لكي تتحمل كل سلطة سياسية ومؤسسة دستورية مسؤوليتها ولكي يتمكن الرأي العام من محاسبة من يتركنا نعيش بهذا الشكل”.
وقال: “إذا لم نتحرك اليوم بعد هذا الإقرار وبظل وجود معلومات واضحة لدى وزير الداخلية فإن حلم العيش ببلد حضاري سيبقى حلما”.
أضاف: “يجب البدء من مكان ما، وما دام وزير الداخلية قد اعترف بهذا الكلام إذا هناك فرصة لنقل البلد من مكان لاخر”.
وجدد رئيس الكتائب الدعوة “للكشف عن اسم كل سياسي وقاض ليكونوا عبرة للجميع”، وقال: “لا يمكن ان نبقى وامهاتنا وعائلاتنا خائفين إذا كان اولادنا سيعودون سالمين الى المنزل، او من اين تأتي الرصاصة”.
وسأل: “اذا لم نأخذ تدابير كيف نوقف هذه الظاهرة؟ هل يجب وضع أكياس رمل على الشبابيك عند صدور نتائج البكالوريا؟”.
وقال: “هناك اشخاص يشعرون انهم مهما فعلوا لن يطالهم احد لانهم مدعومون”.
وسأل: “الى متى يمكن ان نكمل بهذه الطريقة، لا يكترثون حتى ولو مات اشخاص؟”.
وأكد انه “لا يمكن بناء البلد الا بوجود مساواة بين جميع اللبنانيين امام القانون، وهذا الامر يتحقق من خلال سلطة قضائية مستقلة وغير خاضعة للضغط السياسي”.
وقال: “اذا لم نتمكن من حل مشاكل البلد الكبيرة فعلى الاقل العمل على اصلاح الامور المتعلقة بالحياة اليومية، وترك الصراع السياسي جانبا لان الناس يجب الا تكون ضحية، على الجميع ان يفهموا ان لا احد فوق القانون، وكل قاض امام مسؤولية التأكيد للناس ان لا احد فوق القانون”.
أضاف: “من اصل 70 شخصا جرى توقيفهم خرج 50 وبقي 20 لانهم لا يملكون دعما سياسيا. هذا الموضوع لا يمكن ان يمر مرور الكرام، وعلى وزير العدل ان يتحمل المسؤولية اضافة الى مجلس القضاء الاعلى وكل شخص لديه معلومات عن مطلقي النار ووزير الداخلية اولهم”.
وتابع: “كما واجه الرأي العام صفقات وكوارث من خلال الضغط والتعبير عن الرأي بكل الوسائل المتاحة، هذا ملف جديد يضاف، وكما اوقفنا صفقات الضرائب والبواخر نريد حلولا لهذا الملف الذي لن يمر مرور الكرام ولن نسكت عنه وسنتابعه”.
وختم: “أوجه تحية لكل عائلات الضحايا الذين سقطوا نتيجة السلاح الطائش والمتفلت، ونؤكد لهم اننا سنتابع هذه القضية، كما اننا تقدمنا بسؤال للحكومة لكن لا اعرف ما الفائدة من ذلك، إذ لا يوجد سوى الضغط لاشعار المسؤولين بالمسؤولية لكي نبدأ بإصلاح البلد شيئا فشيئا”.