تقرير “فيتش” ورقة في يد الحريري؟

اختلفت القراءات للتقرير الذي أصدرته وكالة “فيتش” العالمية للتصنيف الائتماني حول الوضع في لبنان. لكن ما هو أكيد ان النقاط الواردة في التقرير تقود الى استنتاج وحيد مفاده ان حجم المخاطر حولنا ينمو، في مواجهة حقائق قاسية.اعتادت وكالات التصنيف الائتماني أن تدمج في تقاريرها عن التصنيف السيادي للدول، خصوصا دول العالم الثالث، ما هو مالي واقتصادي بما هو أمني وسياسي. ومن البديهي ان كل تقارير التصنيف السيادي للبنان تضمنت دائما، وعلى مدى كل السنوات الماضية فقرات واسعة تحدثت عن الوضعين الامني والسياسي. وبالتالي، لم يخرج التقرير الأخير لـ”فيتش” عن هذا السياق.

في الشق السياسي، لم يكن مضمون التقرير متشائما بالقدر نفسه الذي كانت عليه تقارير سابقة أصدرتها وكالات التصنيف العالمية، في فترة عدم وجود رئيس للجمهورية.

وبالتالي، كان التوصيف الحالي للوضع مُنصفاً، ولو انه غير مريح لجهة ان اجواء التشاؤم ما تزال غالبة.

في الشق المالي والاقتصادي، كان واضحا ان المخاطر تنمو، والضغوطات على المالية العامة وعلى الوضع الاقتصادي عموما تزداد ضراوة. ولعلّ أخطر نقطتين تطرق اليهما التقرير هما:

اولا: احتمال انخفاض التحويلات الى لبنان، في حال عمدت الولايات المتحدة الاميركية الى توسيع دائرة تطبيق قانون العقوبات على حزب الله.

ثانيا: نمو الدين العام الى مستويات قياسية بلغت 8.6% على اساس سنوي في اذار 2017.

لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.

(أنطوان فرح – الجمهورية)