Lebanon on time جريدة الكترونية مستقلة
يأتي تطبيق هذا الإجراء المثير للجدل بعد صدور قرار من المحكمة العليا بسريان الأمر التنفيذي الذي يفرض حظرا مؤقتا على سفر رعايا ست دول إسلامية (سوريا، ليبيا، إيران، السودان، الصومال، اليمن) واللاجئين من جميع أنحاء العالم، إلى الولايات المتحدة، لكنه ضيق نطاقه بشكل كبير ليستثني المسافرين أو اللاجئين الذين لهم علاقة أو صلة قرابة “قوية” مع شخص أو كيان في الولايات المتحدة.
وبموجب الأمر التنفيذي فإن الحظر يشمل كل رعايا الدول الست وجميع اللاجئين، لكن قضاة المحكمة العليا حدوا من نطاقه عبر حصر تطبيقه بالأفراد الذين “لا يملكون علاقة ذات صدقية مع شخص أو كيان في الولايات المتحدة”.
“علاقة ذات صدقية”
وشرح القضاة بأن من يأتي لزيارة فرد من “عائلته القريبة” سيجاز دخوله، وكذلك الطالب الذي يدخل جامعة أميركية، أو الموظف الذي وجد عملا في شركة محلية، والأستاذ المدعو إلى مؤتمر في الولايات المتحدة.
وأثارت عبارة “علاقة ذات صدقية” ارتباك الخبراء القانونيين الذين تساءلوا كيف يمكن للاجئ سوري مثلا توفير إثباتات على صلة مسبقة له مع الولايات المتحدة.
وصدرت توضيحات في اللحظات الأخيرة قبل سريان الإجراءات، الجمعة، عند الساعة (00,00 بتوقيت غرينتش).
غير المشمولين
ففي برقية موجهة إلى شبكتها الدبلوماسية، أوضحت الحكومة الأميركية مقصدها بعبارة “عائلة قريبة”، مشيرة إلى أن هذه العبارة تشمل “الوالدين (والدا الزوج أو الزوجة أيضا) والزوج أو الزوجة والأطفال صغارا كانوا أو بالغين، وزوج الابنة وزوجة الابن، والإخوة والأخوات، سواء كانوا أشقاء أو لا”.
وبالتالي فإن العائلة القريبة لا تشمل الأجداد والأحفاد والأعمام والأخوال وأبناء كل من الإخوة والأعمام والخالات، إضافة إلى الخطّاب وأزواج الأخوات وزوجات الإخوة.
وعلى مستوى هيئات الأعمال والعلاقات المهنية يجب على “العلاقة ذات الصدقية” أن تكون “رسمية وموثقة شرط تشكلها في مسار معتاد، وليس لغرض النفاد من المرسوم”، بحسب البرقية الدبلوماسية.
الحجز في الفندق “غير كافٍ”
كما بدرت تساؤلات من سياح من الدول الست إن كان الحجز في فندق يكفي للحصول على تأشيرة دخول، فأجابت السلطات الأميركية بالنفي حتى لو تم دفع ثمن الحجز.
وكان ترمب قد أعلن الحظر في يناير/كانون الثاني واصفاً إياه بأنه إجراء لمكافحة الإرهاب، بهدف إتاحة الوقت لتطوير أسلوب تدقيق أمني أفضل. وسبب القرار فوضى في المطارات، حيث وجد المسؤولون صعوبة في تطبيقه، وأوقفت محاكم اتحادية العمل به، في حين جادل معارضون بأن الإجراء يمثل تمييزا ضد المسلمين كما لا يوجد منطق أمني وراءه.
وأوقفت المحاكم أيضا العمل بنسخة معدلة من الحظر صدرت في مارس/آذار.
وحددت إرشادات وزارة الخارجية الأميركية بشأن الحظر، والتي تم توزيعها على جميع المواقع الدبلوماسية الأميركية وأطلعت عليها رويترز العلاقات الأسرية الوثيقة بأن يكون المرء والدا أو زوجا أو طفلا أو ابنا أو ابنة أو صهرا أو زوجة ابن.