“السلسلة” الى المربّع الأول

حدّدت هيئة التنسيق النقابية يساندها الاتحاد العمالي العام، شهر تموز كآخر مهلة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، انطلاقاً من كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أكد ان السلسلة ستكون أول بند مُدرج على جدول اعمال جلسة مجلس النواب المقبلة.
في آذار الماضي، طارت الجلسة التشريعية لمجلس النواب من دون اقرار سلسلة الرتب والرواتب وعُطلت الجلسة بعد اقرار جزء من الضرائب المفترض ان تؤمّن ايرادات السلسلة.

إلا ان البنود المقرّة لم تدخل حيّز التنفيذ لغاية اليوم، بانتظار انعقاد جلسة تشريعية جديدة لاقرار السلسلة وايراداتها ضمن مشروعي قانونين منفصلين. فهل يتم استكمال الجلسة السابقة والتصديق على ما تم اقراره أو سيتم عقد جلسة جديدة تعاود مناقشة البنود الضريبية من الصفر؟

قال النائب نبيل دوفريج ان هذا القرار يعود الى الهيئة العامة لمجلس النواب، ورأى انه من المنطق ان يتم استكمال الجلسة التشريعية من حيث عُلّقت، اي اعتبار ما تم اقراره في جلسة 16 آذار مقرّاً، إلا في حال طلب بعض النواب اعادة النظر في جزء من الضرائب لأنها تتضارب مع ما هو وارد في مشروع الموازنة.

واكد دوفريج لـ«الجمهورية» ان مشروع سلسلة الرتب والرواتب ومشروع الايرادات التمويلية للسلسلة منفصلان ضمن المرسومين (10630 و10631) ويجب ان يتم اقرارهما تباعاً.

وفيما اكد على أحقية السلسلة، اعتبر انه في ظل الوضع المالي الحالي والتراجع الاقتصادي الحاصل، لا يمكن اقرار السلسلة من دون تأمين الايرادات، وبالتالي يجب اقرار الايرادات أوّلا ومن ثم اقرار السلسلة خلال جلسة تشريعية واحدة.

وحول توقيت اقرار السلسلة، لفت دوفريج الى انه لا يمكن اليوم في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، تقدير حجم الايرادات التي يمكن ان تنتج عن الضرائب المقترحة، «الشيء الوحيد الذي يمكن تقديره هي النفقات، لان الايرادات المقدرة هي عبارة عن نسب مئوية من حجم الاعمال او الارباح في قطاعات مختلفة».

ورأى ان الحالة الاقتصادية اليوم لا تتحمّل فرض المزيد من الضرائب إن على المواطن أو على المؤسسات.

اما بالنسبة لرفع الضريبة على القيمة المضافة الى 11 في المئة، عبّر دوفريج عن تأييده لهذه الضريبة، وقال انها لا يجب ان تطال المواطن، عبر منع المؤسسات التجارية من استغلال هذه الزيادة على الضريبة لرفع الاسعار.

جابر

من جهته، قال النائب ياسين جابر لـ«الجمهورية» ان اقرار الضرائب في الجلسة السابقة لا يعتبر نهائيا لأن محضر الجلسة لم يستكمل ولم يصدّق عليه كما انه لم يتم التصويت على القانون.

واشار الى ان الضرائب التي أقرّت سابقا ما زالت في اطار المناقشة اليوم بما انه لم يتم اقرار القانون.

ورأى جابر ان المشكلة الاساسية اليوم لا تتعلق باستكمال الجلسة السابقة، بل بالعقبات القائمة امام اقرار السلسلة «حيث اتُّفق في السابق على وضع سقف لكلفة السلسلة عند 1200 مليار ليرة، إلا ان الخلافات التي استجّدت آنذاك والمتعلّقة بحقوق المتقاعدين واساتذة التعليم الثانوي والاصلاحات المطلوبة التي اثارت جدلا عقيماً عند طرحها، بالاضافة الى موضوع التشريع الموحد بين اساتذة القطاع الخاص والعام، هي المعضلات الاساسية التي يجب معالجتها اليوم قبل اقرار السلسلة».

وسأل: كيف يمكن ان نلتزم بالسقف المحدد في حال كنا سنعطي المتقاعدين حقهم من السلسلة؟ هل تتحمّل وزارة المال هذا الانفاق الاضافي خصوصا في ظلّ زيادة كلفة خدمة الدين في العام 2018؟

الضرائب

تجدر الاشارة الى ان مجلس النواب كان قد أقرّ في آذار الماضي، رفع الضريبة على القيمة المضافة من 10 الى 11 في المئة، رفع معدل رسم الطابع المالي النسبي من 3 آلاف إلى 4 آلاف ليرة،

فرض رسم على انتاج الاسمنت بمعدل 6000 ليرة للطن الواحد، تعديل التعرفات على الصكوك والكتابات، فرض نسبة 1.5 في المئة من القيمة التخمينية في ما يتعلق برخص بناء او اعادة بناء او اضافة بناء في جميع المناطق اللبنانية باستثناء الابنية الصناعية، رفع الرسوم على المشروبات الروحية المستوردة من 60 ليرة إلى 25% من السعر النهائي للمنتج ومن 200 ليرة إلى 35% من السعر النهائي للمنتج ومن 400 ليرة إلى 25% من السعر النهائي للمنتج، زيادة 250 ليرة على أسعار السجائر والتنباك و500 ليرة على علبة السيجار.

هيئة التنسيق
وفي هذا الاطار، عاودت هيئة التنسيق النقابية تفعيل نشاطاتها للمطالبة باقرار سلسلة الرتب والرواتب وزار وفد من الهيئة امس رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر حيث «جرى عرض مستفيض للمراحل، وتم تحديد شهر تموز كآخر مهلة لإقرار السلسلة تحت أي ظرفٍ كان.

(رنا سعرتي – الجمهورية)