قال وزير العدل اللبناني السابق اشرف ريفي، “إن هناك قرارًا دوليًا-إقليميًا وتوافقًا داخليًا يهدف إلى حماية لبنان من أي تفجير شامل”.
ريفي وفي مقابلة خاصة مع “إيلاف”، أشار “إلى وجود لبنان وسط منطقة متأزمة ومتفجرة، وإذا قلنا إن لا تداعيات علينا لما يجري في المنطقة فنكون حينئذ نظريين وغير واقعيين، ولكنني أطمئن كل اللبنانيين، ان الجهوزية موجودة عند الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والمؤسسات الأمنية، وإذا حصل شيء لا سمح الله، فسيكون بالحد الأدنى ولن يؤدي إلى حدوث حريق شامل وكبير”.
حرب إسرائيلية على لبنان؟
هل هناك حرب إسرائيلية على لبنان، وكيف يقيم الجنرال السابق كلام أمين عام حزب الله عن استقدام عشرات آلاف المقاتلين الى لبنان، اذا وقعت الحرب؟، في هذا السياق رأى ريفي، “أن هناك كلاماً كثيراً حول هذا الموضوع، ولكن لا توجد مؤشرات لوجود عمل جدي، بل هناك عمل تهويلي، ولكنني سأتوقف حول دعوة السيد حسن نصرالله لاستقدام مقاتلين، فالدولة اللبنانية اتخذت موقفاً بالنأي بالنفس، ولكن حزب الله لا ينأى بنفسه عن صراعات المنطقة، فدعوة استقدام المقاتلين تتناقض مع موقف النأي بالنفس، فهو يريد من الطرف الآخر أن ينأى بنفسه أما هو فلا يريد ذلك. نحن دولة لديها سيادة، ولديها جيش بجهوزية عالية جدًا تُقدم له كل وسائل المساعدة، ولدينا أيضًا قوى أمن داخلي ومؤسسات أمنية بجهوزية عالية ولتترك هذه المهمات للدولة اللبنانية”، متابعاً،” قد يكون بعض القادة يعتقدون بأن هذا الموقف (أو الدعوة) يهدف الى اظهار القوة لإبعاد المعركة. وأرى أن هذا لن يبعد المعركة، لان القضية مشابهة لخطأ الزّج بمقاتلين لبنانيين في المعارك السورية، فمن يقترب من الدبابير عليه أن ينتظر لسعاتها، وللأسف فقد لسعتنا هذه الدبابير”.
حزب الله أداة إيرانية
واضاف، “اليوم حزب الله كأداة إيرانية يورط لبنان بعلاقات متوترة مع الدول العربية وبدم الشعب السوري وبدم بعض الشعوب العربية، وسيدفع ثمنًا غاليًا جدًا، فعلى حزب الله أن يعي بضرورة عدم توريط لبنان بأي صراع إقليمي، نحن لسنا إيرانيين، ولن نكون إيرانيين مهما كلف الأمر”.
حكومة متواطئة
واعتبر ريفي أن صمت الحكومة حيال موقف نصرالله، هو تواطؤ وضعف وانبطاح لها، وعلى الفرقاء السياسيين المشاركين في الحكومة اللبنانية أن يرفضوا على طاولة مجلس الوزراء الكلام الذي يسيء للعلاقات العربية، أو الذي يدعو إلى استقدام مقاتلين أجانب إلى لبنان”.
القانون الإنتخابي
ماذا عن القانون الانتخابي الجديد؟، وزير العدل السابق إعتبر، “أن القانون النسبي يسمح لكل الكتل النيابية والمكونات السياسية بالمشاركة في الحياة السياسية، حيث تكون لديها حظوظ تناسب حجمها وتمثيلها، لذا أنا بالمبدأ مع القانون النسبي، ولكن العيب الوحيد في القانون الحالي أن البعض حاول تفصيل بعض القضايا على قياسهم، والمثال على ذلك أنهم اعتمدوا الصوت التفضيلي الواحد ولو اعتمدوا صوتين لكان أفضل، كما وأن التقسيمات الإنتخابية أصبحت لها غلبة من لون طائفي أو مذهبي معين”، مشيرًا ” إلى أن إتفاق الطائف نادى بدوائر انتخابية فيها مشاركة (طائفية) كاملة تقريبًا في الدوائر الانتخابية، فهنا يتناقض القانون الحالي مع اتفاق الطائف، فالحالي يكتل الناس طائفيًا ومذهبيًا، والصوت التفضيلي على مستوى القضاء يعتبر تفصيلاً على قياس جبران باسيل، كما انه وفي هذه اللحظة التاريخية والمصيرية، فإن حزب الله هو المستفيد من القانون”.
بلدية طرابلس
وفي رده على سؤال حول امكانية تأثير الانتقادات الموجهة الى بلدية طرابلس على نتائج الانتخابات النيابية القادمة، اعرب ريفي عن اعتقاده “ان التأثيرات ستكون بسيطة وليست كبيرة، فالانتخابات البلدية في المدن موضوع إنمائي ربحنا فيها بالسياسة، الانتخابات النيابية ستكون سياسية. الناس أعطتنا ثقة استثنائية في انتخابات البلديات وحقها الطبيعي أن تطلب نتائج وانجازات استثنائية، ولكنني وليس لتبرير التأخير، أذكر اللبنانيين ان بلدية طرابلس بقيت 40 سنة تحت قبضة الاقطاع السياسي، الذي كان يدير بلدية يفتقد جهازها إلى الكفاءة والنزاهة وحس المسؤولية وبالتالي فإن جهاز البلدية لم يكن مساعداً، كما ان المجلس البلدي السابق الذي بقي 6 سنوات لم يقدم للحكومة مشروعًا كبيراً، لذا من حق المجلس الحالي أن يأخذ 3 سنوات قبل الحكم عليه، لأن سنة واحدة ليست كافية”، مضيفًا “جميع اعضاء البلدية لا غبار على نزاهتهم وعلى محبتهم للمدينة، ولكنهم يحتاجون إلى وقت، خصوصًا وأن جسم البلدية لا يساعدهم، وهناك بيروقراطية في العمل البلدي بمعنى ان أي قرار يأخذه المجلس البلدي يستوجب موافقة المحافظ وديوان المحاسبة ووزير الداخلية، فهذه الأمور أيضا تؤخر العملية”.
وتابع، “أنا متفائل بالعمل البلدي، ولكن علينا أن نعطيهم الوقت الطبيعي، فقانون البلديات يقول إنه في حال لم يكن أداء رئيس البلدية مقبولاً، فإن الأعضاء بإمكانهم تغييره، لذا اذا كان القانون قد أعطى 3 سنوات علينا أن نعطيهم هذا الوقت قبل محاسبتهم. سيتحرك المجلس البلدي ولو تدريجيًا، وتنبغي الاشارة الى ان البلدية حققت انجازًا في الاسبوع الماضي بعدما وضعت خطة عمل تشمل حوالي 88 مشروعًا إنمائيًا على جدول الأعمال”.
حلفاء ريفي
من هم حلفاء ريفي في الانتخابات، وهل نرى لائحة تضمه والرئيس السابق نجيب ميقاتي؟، في هذا السياق قال الوزير السابق، “انطلاقًا من الانتخابات البلدية وما تلاها، فإن مجتمعنا يطلق صرخات واضحة لتجديد الحياة السياسية وتجديد الشخصيات السياسية أيضًا، فهو يطالب بالتغيير حتى وأن مطلب التغيير لم يعد لبنانياً فقط وإنما أخذ منحى إقليميًا وحتى دولياً (في بعض الدول)، لذلك علينا أن نلبي نداء التغيير. أنا ذاهب للتحالف مع المجتمع المدني ومع شخصيات جديدة لكي نقدم للناس فريق عمل جديداً، ونخبًا سياسية جديدة، ولا أرى نفسي متحالفاً مع قوى سياسية تقليدية، فأنا ذاهب كقوى لنواة تغييرية في لبنان، أما عن التحالف مع ميقاتي، على المستوى الشخصي نحن أصدقاء، ولكن هذا لا يعني حكماً بأننا سنتعاون في السياسة ثم إن القانون النسبي الذي أقرّ لا يدعو القوى السياسية الى التحالف، لأن كل واحد يأخذ بحجمه تمامًا”، وعن خارطة المعركة في طرابلس رأى ان هناك 3 لوائح أساسية، لائحة الرئيس ميقاتي مع فيصل كرامي، لائحة الرئيس الحريري مع الوزير محمد الصفدي، ولائحتنا كقوة تغييرية”.
واكد ريفي انه سيخوض الانتخابات في المناطق التي نمتلك بها وجودًا شعبيًا وازنًا أو مقبولاً إنطلاقاً من دائرة طرابلس المنية الضنية، وعكار والبقاع الأوسط، البقاع الغربي دائرة بيروت الثانية وفي الشوف سنكون موجودين بلوائح كاملة نرعاها. قد نضطر في بعض الدوائر للتحالف مع قوى سياسية، لان جمهورنا لا يكفي لخوض المعركة بمفرده وفي بعض الأماكن جمهورنا قادر على خوض الانتخابات بمفرده وليس مضطراً للتحالف مع قوى سياسية أخرى”.
الخلافات و14 آذار
ريفي الذي يطالب دومًا بوحدة قوى 14 آذار لمواجهة حزب الله، ألا يعتبر ان خلافه مع الحريري يضعف هذه القوى؟، الوزير السابق قال، “إن الوحدة قوة والتجاذب ضعف، ولكن لا يمكن أن نتوحد على خطأ معين لذا كان ندائي دائمًا للعودة إلى الثوابت والقضية الأساسية وهي سيادة البلد فنحن رجال عزة وكرامة فلا يمكن إذا واجهنا خطرًا وجوديًا بأن تكون مصالحنا جوائز ترضية للآخرين، بحجة أنهم يملكون سلاحًا غير شرعي . نحن اليوم شريك اساسي في هذا الوطن، فلا أحد يستطيع تهديدنا حتى ولو كان يملك سلاحاً غير شرعي، فنحن في موقف معين يمكننا أن نوازن أي سلاح غير شرعي، فهذا ما كنت أقوله وهو الثقة بالقضية وإعادة النظر بكل هذا الأداء، فنحن لم نكن يوماً خاضعين للفساد والضعف والتخاذل والانبطاح لدينا عزة وكرامة ووجود، ولدينا القدرة أن نوازن مع كل القوى المهم أن نثق بأنفسنا وبقضيتنا”، وتابع، “التوحد لا يكون بالصورة فقط، القضية جمعتنا والقضية فرقتنا”.
شخصي أم سياسي
هل اصبح الخلاف مع الحريري شخصياً اكثر منه سياسيًا، وهل من معجزة تعيد وصل ما انقطع، اسئلة رد عليها ريفي قائلاً، “نعم هناك تأثير شخصي على الخلاف، ولكن نحن نتكلم في السياسة، حصل تجريح شخصي ولكن القضية التي ندافع عنها اكبر من الخلافات الشخصية، أما عن امكانية وصل ما انقطع فأقول، في السياسة كل شيء معقول، ولكن زمن المعجزات اصبح من الماضي، والانتخابات قادمة وليعرف كل انسان حجمه”.
العهد القوي
هل يوافق الوزير السابق على مقولة العهد القوي؟، ريفي إعتبر في هذا السياق “ان العهد الذي يغطي سلاح حزب الله والفساد ليس بالعهد القوي، القوة عندما تقوم الدولة بفرض سلطتها، هناك نهب منظم للمال العام، سنخوض الانتخابات دفاعًا عن السيادة ولوقف الفساد، فكما ان المنبطحين لا يبنون دولة، كذلك الفاسدون ايضا لا يبنونها”، وعن التحالفات الجديدة التي ظهرت بعد انتخاب العماد عون رئيسًا قال، “لا شك ان التحالفات الجديدة هي هجينة، والمنبهر بحلفائه الجدد عليه سماع المثل الشعبي الذي يقول لا يدوم الا قديمك، التحالفات الجديدة هي تحالف مصالح لا مبادئ”.
إقليميًا، رأى ريفي “أن النظام السوري الذي يرتكب المجازر كل يوم بحق شعبه ومدنه لا يجب ان يكون حاكماً، وللاسف هناك مؤامرة لإبقاء النظام لأطول فترة ممكنة من اجل تدمير ما تبقى من سوريا، والاسد لن يجد مكانًا بعد تدمير البلاد”.
الرياض مرجعيتنا
وعن التطورات السياسية الاخيرة في الخليج، قال ريفي: “نحن مع المملكة العربية السعودية والى جانبها وخاصة في مقررات الرياض لمواجهة الارهاب والتوسع الايراني، فالسعودية مرجعيتنا السياسية والدينية، وامل ان يتم ايجاد حل لترتيب الامور في الخليج وفق مبادئ ومقررات الرياض”.
وعن امكانية الذهاب في مواجهة مع ايران بعد التغييرات السياسية في الرياض، أشار ريفي “إلى ان ما قبل مؤتمر الرياض شيء وبعده شيء، الايراني تمادى في غيه وفي دوره السلبي بالبلاد العربية، وكرجل يمتلك خلفية امنية اعتقد انه كان علينا مواجهة ايران منذ البداية، الحليم قد يصبر انما صبر الحليم له حدود، ويجب وضع حد للمشروع الايراني”.
سياسات أميركا
وعن السياسات الخارجية للادارة الأميركية الجديدة، لفت “إلى ان الرئيس الاسبق باراك اوباما هدف الى ارضاء المشروع الايراني والاتفاق مع نظامها، بينما نرى اليوم تغييرًا كبيرًا في الادارة الجديدة، وننظر اليها بنظرة مختلفة عن الادارة السابقة. تاريخياً الحزب الجمهوري هو حزب واعد يمتلك المبادرة، يعطي اهمية كبرى للخارج بعكس الحزب الديمقراطي الذي يركز على الداخل ويسيء لصورة واشنطن. والولايات المتحدة اعظم دولة في العالم وننشادها لعب دور في ايجاد تسوية للقضية الفلسطينية وازالة الانظمة التوتاليتارية، واعادة ايران الى داخل حدودها، والمساهمة في القضاء على تنظيم داعش المشبوه المرسوم حوله مئات علامات الاستفهام”.
(إيلاف)