أكدت مصادر وزارية قريبة من الرئاسة الأولى في تصريحات لـ»السياسة»، أن «رئيس الجمهورية ميشال عون الذي يسجل له نجاحه في إقرار قانون انتخابات جديد قائم على النسبية، لن يسمح بوجود أي عقبة تقف حائلاً دون إنجاز الاستحقاق النيابي في مايو 20178، وتحديداً ما يتصل بالبطاقة الانتخابية الممغنطة، باعتبار أنه مصر على أن تجري الانتخابات النيابية في هذا الموعد ولا يجوز تأخيرها مهما كانت المبررات».
وأشارت المصادر إلى أنه «لا مجال للحديث عن أي توجه لتمديد جديد، لأن مهلة الأشهر الـ11 كافية لإنجاز القانون الجديد الذي ستجري الانتخابات على أساسه»، كاشفة أن هناك «تنسيقاً على هذا الصعيد بين الرئيس عون ورئيس الحكومة سعد الحريري للانتهاء من كل ما يتصل بالقانون الجديد في مهلة يجب ألا تتجاوز أشهراً معدودة، سيما وأن التعليمات كانت واضحة للمسؤولين بضرورة الإسراع في ترتيب الأمور اللوجيستية للانتخابات في وقت قريب».
(السياسة)