أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن “وضع اللوم على القوى الامنية ووزارة الداخلية في موضوع جرائم القتل المتعمد نوع من المبالغة”، موضحاً “أننا نقوم بواجبنا، وللقضاء قرار التوقيف من عدمه”.
وقال، بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا: “عملنا على تقليص عدد رخص السلاح، والمطلوب التشدد في الاجراءات والمتابعة على أكثر من صعيد، للحد من آفة السلاح المتفلت خاصة في البقاع”.
ودعا المشنوق إلى “عدم اطلاق النار بعد اعلان نتائج الامتحانات الرسمية اليوم”، طالباً “من المواطنين التبليغ عن مطلقي النار اينما وجدوا”.
وشدد على أن “مجموعة من الخبراء تبحث في الداخلية بشكل دائم الصيغ التي تسمح بتنفيذ قانون الانتخاب الجديد بشكله ومضمونه”.
وقال المشنوق: “الرئيس عون سيتابع مع الهيئات القضائية لاتخاذ أقصى العقوبات التي يسمح بها القانون لتخفيف التفلت العقلي وليس فقط تفلت السلاح”.