الجميل: يفترض ان يكون لقاء بعبدا وطنيا بمعزل عن المعارضة والموالاة

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، الرئيس أمين الجميل الذي قال بعد اللقاء: “إن المرحلة التي نمر بها دقيقة جدا، سواء على الصعيد الداخلي او التطورات الإقليمية التي لا بد من ان يكون لها تأثيرها على الساحة اللبنانية. وبالحديث عن الساحة اللبنانية نشير الى صدور قانون جديد للإنتخاب، ونقول الحمدلله على السلامة، أقله اصبح لدينا قانون. كنا نفضل لو ان هذا القانون صدر بشكل طبيعي وليس بعملية قيصرية. واللافت أنه سواء في مجلس الوزراء او في مجلس النواب، فلقد أقر بمادة واحدة وبغفلة من الزمن من دون ان يكون هناك اي نقاش ديموقراطي وبرلماني حول كل مواد هذا القانون. ولو تم النقاش البرلماني الديموقراطي الحر لما وجد الكثير من الثغرات فيه”.

أضاف الجميل: “في هذه المرحلة الجديدة سوف نتعامل بكل ايجابية وبشكل بناء. في المستقبل يفترض ان تعود الحكومة لتلعب دورها وتقوم بواجباتها، ومنها حماية المعارضة وتشجيعها لكي لا نقع من جديد في مطبات تكوين قانون الانتخاب. يجب ان تلعب المعارضة اللبنانية البرلمانية والسياسية دورها، وهذا امر اساسي اذا اردنا ان تنتظم الحياة السياسية، ولا يمكن ان تنتظم اذا لم يكن هناك معارضة فعالة وبناءة تستطيع التعبير عن وجهة نظرها وتصحح الأمور اذا ما دعت الحاجة. وكل مسار بمعزل عن المعارضة الفعالة يكون مسارا خاطئا وعبثيا وخطيرا على مستقبل لبنان ومصالح المواطنين، يؤدي الى نكسة على صعيد النظام الديموقراطي البرلماني الذي نعرفه في لبنان”.

وتابع: “في هذه المرحلة بالذات هناك شؤون المواطنين التي تتقدم كل الأمور، وهي لا تعالج بشكل آحادي او منزل. القضايا الإنسانية والاجتماعية والمالية لا يمكن ان تنجح الا بوجود حوار صريح حولها وحوار حر، وان يلعب كل واحد دوره سواء في الحكم او المعارضة”.

وردا على سؤال عن كيفية التعامل مع لقاء بعبدا، قال الجميل: “ما من سر أن القرار جاء مجتزأ، وهو لا يحفظ المصلحة العامة، وعندما يدعو رئيس الجمهورية الى لقاء كهذا من المفروض ان يكون لقاء وطنيا بمعزل عن المعارضة والموالاة. واذا اراد ان يدعو الى لقاء وزاري، يمكن ان تجتمع الحكومة في اي وقت كان وتناقش اي موضوع يناسبها، وانما عندما يكون هناك اجتماع في القصر الجمهوري في هذا الاطار الجامع، ليس من المفروض ان يكون جامعا بالناقص وانما بالكامل ولكل القوى السياسية الموجودة، لان البلد بأمس الحاجة الى اظهار المتانة والوحدة والتضامن للداخل، سواء لتطمين الشعب اللبناني الذي يئس من الوضع الراهن وهو يواجه استحقاقات خطيرة، او للخارج الذي يهمه ان يرى لبنان موحدا متضامنا ولا سيما في القضايا الوطنية”.

وتابع الجميل: “القضايا السياسية والتطبيقية تبقى من صلاحيات الحكومة، أما الخيارات الوطنية فلا بد من ان يكون هناك توافق لبناني شامل حولها. لن ندخل اليوم في تفاصيلها، وقد يكون لدى رئيس الجمهورية اعتباراته وارتأى ان تكون في هذا الإطار. وهو كان يستطيع ان يحل هذه القضايا ضمن مجلس الوزراء، اما ان الأمور قد حصلت بهذا الشكل فكل واحد يتحمل مسؤوليته. وفي نهاية المطاف المطلوب اليوم التعاطي بايجابية وبشكل بناء لان البلد بحاجة الى خطوة نوعية في طريقة معالجة الامور، سواء في الوضع الاقتصادي او سمعة لبنان او الوضع الانساني او البيئي، وهنا حدث ولا حرج عن الوضع البيئي المدمر على صعيد البيئة والصحة والجبل اللبناني ومصلحة المواطنين. وهناك استحقاقات كثيرة وكبيرة جدا يجب التوقف عندها وعدم إضاعة الوقت. المهم أن ننجح في معالجة هذه الأمور القديمة والجديدة، بالتفاهم على النظام الديموقراطي، اي ان تلعب الحكومة دورها والمعارضة ايضا، لأن هناك خطورة كبيرة في تعطيل دور المعارضة وتهميشها، وخصوصا اخراجها من النقاش الوطني كما حصل في المجلس النيابي بالتصويت على القانون الانتخابي بمادة واحدة وخلال ربع ساعة من دون إعطاء المعارضة أو للموالاة حق الكلام والنقاش. حتى من ضمن الفريق الحاكم كان هناك اعتراضات على بعض المواد ولم يكن هناك رضى كامل، لذلك كان هناك ضرورة لمناقشة شفافة وحرة حول هذا القانون”.

وختم: “نحن نتوقع ان تكون هناك اعاقات كبيرة في تطبيق هذا القانون واضطرار الحكومة في مرحلة من المراحل الى ان تتقدم بمشاريع قوانين لتصحيح ما أنجز حتى الآن، وهو ما يدل على ان القانون قد تم “سلقه”، وهذا موقف سياسي بعيد كل البعد عن المصلحة الوطنية والاصول الديموقراطية وعن مصلحة المواطنين”.