عد قانون الانتخابات، كما قبله، يبقى ملف العقوبات الأميركية على حزب الله و«المرتبطين به» على سلّم أولويات المعنيين بالشؤون المالية والنقدية والاقتصادية. وعلمت «الأخبار» في هذا الصدد أن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، لا يزال ينتظر تحديد مواعيد له لزيارة واشنطن ولقاء المعنيين بملف العقوبات في الادارة الاميركية.
وبحسب المعلومات المتداولة بين مصرفيين، فإن سلامة طلب عبر السفارة الاميركية في بيروت تحديد هذه المواعيد، إلا أنه لم يتلقَّ أيّ جواب حتى الآن. وقال سلامة، أول من أمس، إن السفارة الاميركية أبلغته عدم وجود مبرر للعجلة، إذ إن «أيّ جديد لن يطرأ حالياً في ظل عطلة الكونغرس الصيفية». وأشار، في الاجتماع الشهري مع مجلس إدارة جمعية المصارف، الى أنه ينسّق مع الجهات الاميركية، ولا يتوقع أن يزور واشنطن قبل أيلول أو تشرين الاول المقبلين. وأضاف أنه أجرى اتصالات مع المصارف المراسلة، وتبين أنه «ليس هناك أيّ تدابير ستتخذ قبل صدور القانون وسريانه».
كلام سلامة يتقاطع مع معلومات ترددت في الايام القليلة الماضية عن نصائح تلقّاها رئيس الحكومة سعد الحريري وحاكم مصرف لبنان، عبر السفيرة الاميركية اليزابيث ريتشارد، تدعوهما الى «النأي» بنفسيهما وعدم «توريط» الحكومة في هذا الملف! وقالت مصادر مطّلعة إن الرئيس الحريري كان بصدد تنظيم زيارة الى واشنطن على رأس وفد حكومي لطرح المخاطر المحتملة على القطاع المالي والوضع النقدي، إلا أنه صرف النظر عن ذلك في ضوء هذه النصائح.
(الاخبار)