مجلس النواب اقر مشروع قانون الانتخاب بالاجماع

اقر مجلس النواب على مشروع قانون الانتخاب المحال من الحكومة بالاجماع، بعد نقاش استمر 3 ساعات.

وأكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري، في الجلسة التشريعية، أن “التسوية التي حصلت حول مشروع قانون الإنتخاب لا تضر”، مؤكدا حرصه على “حقوق الطوائف وليس الطائفية”.

وقال الرئيس تمام سلام في تصريح من مجلس النواب: “املنا بأن يكون المناخ أفضل وأن يحصل تحضيرات في مدة 11 شهرا لنقبل على قانون متماسك ويساعد المواطن على ممارسة حقه”، مؤكدا أن “طموحنا الكبير هو الغاء الطائفية السياسية، وطالما لا يوجد هناك قانون يلغي الطائفية السياسية فنحن لدينا مشاكل”.

من جهته، رأى النائب بطرس حرب في مداخلته في جلسة مجلس النواب عن مشروع قانون الانتخابات النيابية، وقد كان اول المتكلمين، أن “قانونا بدقة قانون الانتخاب وبخطورته لا يمكن ولا يجوز أن يقر دون مناقشة، كمبدأ عام. والمناقشة هي الوسيلة الوحيدة لشرحه وتفسيره للحكومة ولنا وللناخبين. وهو قانون يرسي نظاما جديدا للإنتخاب”.

وأضاف: “لا أذيع سرا إذا ما اعترفت، وأنا القانوني والنائب منذ عقود، والمتمرس في العمليات الانتخابية، أنني وجدت صعوبة في تفسير بعض مواد المشروع، وأنني اضطررت، في سبيل فهمه، إلى بذل جهد خاص لفهمه، ولا يجوز أن نخضع الناخب والمشرف على العملية الانتخابية له.

طبعا لا بد من الأخذ في الاعتبار هواجس دولة رئيس المجلس في وجوب الإسراع في إقرار القانون، فنحن في 16 حزيران، وولاية مجلس النواب تنتهي في العشرين منه، وأنه من الضروري والملح أن نقر القانون قبل نهاية الولاية، ليتمكن رئيس البلاد من نشره. إلا أن ذلك لا يجب أن يصرفنا عن أداء واجبنا في التشريع بشكل سليم من جهة، وعرض أسباب هذه الحشرة من جهة أخرى، وتحميل مسؤوليتها لمن دفع البلاد إلى هذه الحالة، التي لا يمكن وصفها إلا بالابتزاز السياسي المفضوح للمجلس، بحيث أصبحنا أمام معادلة، إما تقرون ما اتفقنا عليه، أو تتحملون مسؤولية الفراغ وعدم إقرار قانون جديد والإبقاء على قانون الستين الملعون”.

وتابع: “لنبدأ بالتأكيد أن بعض القوى السياسية قصدت وخططت بإتقان للوصول إلى هذه المعادلة، إما تبصموا بمادة وحيدة (بسبب ضيق الوقت) وإما تتحملون المسؤولية. فالأمر مدروس لإسقاط دور المؤسسات الدستورية، والمشروع أقر خارج مجلس الوزراء في الكواليس ووقف ما قرره كارتيل القوى النافذة، أكثر من ذلك لقد أنهيت صياغة المشروع الذي نناقشه بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.

والمطلوب اليوم من مجلس النواب البصم ورفع الأيدي دون مناقشة ودون إبداء رأي. وهذا ما نرفضه، ولو اقتضى الأمر أن يبقى المجلس مجتمعا طيلة الثلاثة أيام المتبقية من ولايته.

في الخلاصة إننا اليوم أمام مأثرة جديدة من مآثر الحكومة الفاشلة. لقد عجزت الحكومة عن الاتفاق على قانون للإنتخابات طوال ستة أشهر، ربما لانشغال بعض أعضائها بالصفقات أو بتحضير ملفات ملاحقة النواب الذين تجاسروا وانتقدوها، وهي تحاول حشرنا بقانون ” توصاية ” على قياسات أصحاب المصالح والنفوذ فيها.

فبحجة الاستعجال وإنقاذ البلاد أسقطتم الكوتا النسائية، وبحجة الخوف من انقضاء ولا ية المجلس شوهتم النسبية، وبحجة تحصيل الحقوق وحماية القرار في اختيار النواب، بالإضافة إلى المزايدات، ضيعتم حقوق اللبنانيين والمسيحيين والمسلمين، وعرضتم صيغة العيش المشترك للخطر، كما عطلتم حق المنتشرين في العالم في الانتخاب، لقاء وعد (وكم من وعد قطعتموه ولم تنفذوه) بتوفير حقهم في الانتخاب في الانتخابات المقبلة بعد 4 سنوات. والمخزي في الأمر تباهي أحد الوزراء بهذا الإنجاز الوهمي في وقت يعطل المشروع حقهم الموجود في القانون الحالي، كما عطل سابقا حق المغتربين في إعلان نيتهم الانتخاب في بلاد الانتشار، بمنعهم من التسجيل في السفارات والقنصليات إذ لم يكونوا مستكملي شروط الاقتراع،وهو ما لم ينص عليه القانون النافذ.

فالحقيقة أنكم لم تفتشوا عن قانون يحقق صحة التمثيل وعدالته، ولا احترام المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، ولا إقرار قانون عصري حديث ينتج طاقما سياسيا جديدا. لقد أضعتم وقتكم، ووقت اللبنانيين، في إيجاد صيغة تحقق لكم، مجتمعين ومنفردين، مصالحكم الخاصة والحزبية والطائفية والمذهبية، إذ كاد المشروع يطير بسبب التصميم على تأمين مقعد إنتخابي واحد لأحد المخططين النافذين الطامحين لنجاح لم يتمكن من تحقيقه في أكثر من محاولة، وبسبب ذلك فرغتم النسبية من مضمونها الحقيقي، وذهبتم باتجاه الصوت التفضيلي في القضاء، وليس في الدائرة، ما يدفعني إلى سؤالكم ماذا بقي من النسبية ومفاعيلها إذا كان الصوت التفضيلي في القضاء.ما دفع بعض المراقبين إلى إطلاق إسم على مشروع: إنه مشروع الـ /127/ نائبا زائد واحد.

لقد صح بكم ما سبق وقلته في أحد تصريحاتي السابقة: بدل أن تتفقوا على قانون يتيح للناخب اختيار نوابه، اتفقتم على مشروع يتيح لكم، كمرشحين، أصحاب مصالح خاصة أو حزبية أو طائفية، اختيار ناخبيكم، مشروع القانون فصل على قياساتكم، فأنتم انتخبتم الناخبين، بدل أن ينتخب الناخبون ممثليهم الحقيقيين.

فلماذا تخافون من المواطنين وتصويتهم؟ هل لأنكم تعرفون أن الناس يرفضونكم، ويرفضون ممارساتكم وصفقات بعضكم واستباحتهم للأموال العمومية، لكي يحققوا إثراءا غير مشروع على حساب فلس الأرملة ولقمة عيش اليتيم وعرق جبين العامل والمزارع والموظف وصاحب المهنة الحرة؟.

إلا أن كل ذلك لن يحول شعبنا إلى قطيع يساق أو يشترى بوظيفة أو بخدمة أو ترغيب أو ترهيب، لأنه شعب واع مثقف قادر على محاسبتكم، وسيحاسبكم في صناديق الاقتراع، أيا كان القانون الذي اتفقتم عليه.

فبالله عليكم كفاكم تبجحا بالإنجاز التاريخي الذي تزعمون تحقيقه، لقد تمخض جبلكم فولد فأرا قبيحا رائحته كريهة يرفضه اللبنانيون.

ولإيهام الناس بتوجهكم نحو الحداثة والعصرنة، دحشتم نصا يتيما غامضا حول البطاقة الإلكترونية. وطلبتم منا الإجازة لكم بتعديل القانون الذي تطلبون منا إقراره لاعتماد البطاقة الإلكترونية. وفي ذلك مخالفتان كبيرتان:

الأولى: لم تحددوا في مشروعكم ماذا تعنون باعتماد البطاقة الإلكترونية، ولا محتوياتها ولا كيفية استعمالها، ولا ضوابطها، ولا فوائدها، وبالأخص لم تقدموا أي برهان على قدرتكم على اعتمادها، ولبنان لم يحقق بعد الحكومة الإلكترونية، ولا أقر مشروع قانون المعاملات الإلكترونية. إن التوجه والطموح مقبولان، إنما المطلوب بعض الجدية أيها السادة.

الثانية والأخطر: إنكم تطالبون المجلس النيابي بالتنازل عن صلاحياته التشريعية للحكومة، وأن يمنحكم صلاحية إجراء التعديلات اللازمة لاعتماد البطاقة الإلكترونية. وفي هذا الطلب الكثير الكثير من الغرابة والمخالفات الدستورية، إنطلاقا من أنه لا يجوز تفويض أحد بصلاحيات مجلس النواب. فالصلاحيات لا تفوض ولا يمكن التنازل عنها، ولا سيما في معرض قانون بأهمية قانون الانتخابات النيابية.

إنني متأكد أنكم تعلمون أن ما تطالبون به غير جائز، ولا يمكن أن يمر، وقد يكون قصدتم من وضعه في مشروعكم تبرير التمديد الثالث للمجلس لمدة 11 شهرا، وقد اتفقتم على ذلك في ما بينكم، بمن فيكم من أقام الدنيا ولم يقعدها على التمديدين السابقين، وهو ما دفع البعض للتذكير بما أشيع عن إتفاق سياسي سابق يتضمن حلا متلازما يسمح بإنتخاب رئيس للبلاد وتمديد ولاية مجلس النواب لسنة.

وأننا لتفادي ذلك، ولأننا رافضون التمديد حوالي السنة نرفض تفويضكم بأي صلاحية وعدم ربط إجراء الانتخابات بنظام البطاقة الإلكترونية التي تقترحون والتي بقيت مبهمة غير معروفة.

أما المضحك المبكي هو تسابقكم على أبوة هذا المشروع المسخ ما يذكرني بفيلم ” Mamma Mia ” الشهير حيث تنافس ثلاثة رجال عاشروا أمرأة واحدة على أبوة أبنتها، مع الفارق أن تلك الصبية كانت جميلة وطريفة بينما إبنكم قبيح وبشع”.

وختم حرب: “أخيرا، ولأننا تحت ضغط الوقت، ولأننا متمسكون بوجوب تعديل قانون الستين وإجراء إنتخابات نيابية في أقر وقت، وتفاديا لتحويل مجلس النواب، السلطة الأم في نظامنا السياسي، إلى جمعية للبصم على ما اتفق عليه في الكواليس، أقترح أخذ ما طرحه دولة الرئيس بري بالاعتبار، وبدلا من تلاوة 125 مادة، ومناقشة كل منها على حدة، أن يحصر النواب ملاحظاتهم في المواد التي يعترضون عليها أو يطالبون بتعديلها، وبعد الاتفاق عليها، يصار إلى إقراره بمادة وحيدة، كما طرح الرئيس بري.

وسيكون لي اقتراحات ترمي إلى إلغاء أو تعديل بعض المواد الواردة في مشروع الحكومة”.

سامي الجميل

من جهته، طرح رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، خلال مداخلته في مجلس النواب، أسئلة عن قانون الانتخابات، متسائلا عن “الأسباب التي دفعت لاعتماد القضاء مكانا للصوت التفضيلي واعتماد الدائرة في مناطق اخرى”.

وقال: “إن كان هدفهم التمثيل المسيحي فما هو مصير 60 ألف مسيحي تم شطبهم بعدما قرروا ان يكون الصوت التفضيلي في القضاء”؟، معتبرا أن “الهدف من هذا القانون هو دائرة البترون”.

وطالب بأن “لا تكون البطاقة الممغنطة هي المستند الوحيد التي يمكن من خلاله الاقتراع بل ان يسمح بالاقتراع من خلال الهوية او اخراج القيد او جواز سفر”، ودعا الى أن “توضع اوراق الاقتراع ضمن مغلفات والغاء السقف العددي الذي ينبغي اجتيازه ليحق للمسجلين في السفارات اللبنانية الاقتراع”. كما طالب “بتمثيل النساء بنسبة 30% في اللوائح”.

وسأل الجميل: “لماذا مدد مجلس النواب عاما اضافيا؟ هل لاعطاء الحكومة المزيد من الوقت لرشوة الشعب؟”، وهنا حصل سجال بينه وبين رئيس الحكومة سعد الحريري.

الحوت

قال النائب عن “الجماعة الإسلامية” عماد الحوت في مداخلة خلال جلسة مجلس النواب: “ان مشروع قانون الإنتخاب يعيدنا إلى ايام المتاريس بين بيروت الشرقية والغربية وهو مشروع طائفي”.

ميشال المر

أكد النائب ميشال المر أنه سيفوز في الانتخابات بأي قانون. وقال في تصريح بعد خروجه من مجلس النواب: “سأفوز بمرة ونصف مرة أكثر من غيري، وأنا من مؤيدي اجراء انتخابات بأسرع وقت ممكن، ولا يجوز ان نبقى في انتظار صياغة قانون، ولغم الصياغة سنة، والشعب سيقول كلمته وليس القوانين، ونحن ننتظر كلمة الشعب”.

وشدد على ان المرشح “يجب ان يكون بتصرف ناخبيه وان يخدمهم، ونحن نرحب بأي قانون”.

كنعان

اشار امين سر تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ابراهيم كنعان بعد اقرار قانون الانتخاب في مجلس النواب، الى انه “بعد 27 سنة على الطائف والتهميش وبعد 12 سنة نضال لتحقيق اصلاحات في قانون الانتخاب تم اقرار القانون الجديد، ولا احد يستهون البطاقة الممغنطة واللائحة المعدة سلفا، واليوم يجب تفعيل الحكومة واتخاذ مواضيع الناس بحدية”.

اضاف: “لم يكن ممكنا تفادي التمديد، الا انه على الاقل هناك قانون انتخاب”.

جريصاتي

اشار وزير العدل سليم جريصاتي بعد اقرار قانون الاتنخاب في مجلس النواب، الى “اننا سنصل الى التمثيل الصحيح، ويوما ما الى الدولة المدنية، ورحلة الالف ميل قطعنا منها شوطا عبر اقرار القانون اليوم، وكل الوزراء يملكون القانون منذ مدة، وهذا القانون درس في اللجان النيابية، وهذا القانون يسجل للعهد وللمجلس النيابي ورئيسه”.

عدوان

اشار النائب جورج عدوان في تصريح من مجلس النواب إلى أنه “أصبح لدينا قانون انتخاب جديد، ولا شيء يمنع من إصلاح في بعض الثغرات الموجودة فيه”، مؤكدا أن “الانجاز الكبير هو الوصول لقانون إنتخاب جديد”. ورأى عدوان أن “الخوف من الفراغ انتهى الى الاستقرار، ومبروك للبنانيين القانون الجديد”.

آلان عون

أكد عضو “تكتل التغيير والإصلاح” النائب آلان عون في تصريح من مجلس النواب، أن “كل الناس ستتعاطى بطريقة مختلفة مع القانون الجديد، وما حصل هو امر كبير، ولا احد يعلم ما ستكون النتائج”.

وشدد على أننا “ذاهبون الى نظام جديد مجهول عند الجميع وهو الغى سياسةالمحادل ونتائج الانتخابات ليست محسومة مسبقا”.

واشار الى أنه “للجميع ملاحظات على القانون”، مؤكدا أن “الفضل الكبير هو لرئيس الجمهورية ميشال عون من خلال اسقاطه قانون الستين بعدم توقيعه على دعوة الهيئات الناخبة سابقا”.

الحجار

وقبيل الجلسة، أشار عضو كتلة “المستقبل” النائب محمد الحجار في تصريح له من امام مجلس النواب، إلى أن “القانون الانتخابي الجديد هو ثمرة توافق القوى السياسية في البلد الذي انتج الممكن”.

وقال: “لا احد يستطيع ان يدعي ان هذا القانون هو الامثل، بل هو القانون الذي استطاع ان يحظى برضى القوى السياسية في وقت اشد ما يكون لبنان بحاجة الى لغة ايجابية في التعاطي بين القوى السياسية اللبنانية”.

ولفت الى انه “توجد ثغرات في القانون كسن الاقتراع من 18 عاما والكوتا النسائية”، وقال:”حاولنا كتيار مستقبل في هذا الاطار مع الرئيس نبيه بري في موضوع الكوتا، وسندرج الكوتا ضمن لوائح “المستقبل” على امل ان تلحق بنا القوى السياسية الاخرى”.

وختم: ” انتجنا قانون الممكن وبالتأكيد سيتم تطويره في المستقبل”.

اوغاسبيان

من جهته، قال وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسبيان :” فيما خص تعديل قانون الانتخاب سأسعى لاضافة فقرة واحدة، اذ انه في المادة 52 يجب ان تكون اللوائح مختلطة على الاقل بمرشح واحد من الجنس الاخر”.
وشدد على ان “اي قانون يقر دون كوتا نسائية هو قانون غير عادل ويسيء لصورة لبنان ويؤثر سلبا على انتاجية المجلس النيابي”، لافتا الى ان “وجود المرأة في المجلس ليس مسألة عددية، فالمرأة تمتاز بامكانيات وقدرات وهي ضرورة لتحسين وتطوير الاداء المؤسساتي داخل البرلمان والحكومة وكل المؤسسات الدستورية، هذه قناعتي واعمل من اجلها، وسأسعى بكل ما لدي من قدرة ان ندرج هذا الموضوع ولو بجملة واحدة في القانون الجديد”.
ورأى أن “هذا القانون يحتاج الى الكثير من المراسيم التطبيقية لاحقا، وبعض المواد بحاجة الى اعادة درس وستكون عليها تعديلات قبل الانتخابات”.

المشنوق

بدوره، قال وزيرالداخلية والبلديات نهاد المشنوق “البطاقات الممغنطة تحتاج دراسة تقنية ونقاشا حول مدى فعاليتها في تحقيق الغرض المطلوب منها وكيفية تدريب عشرين الف موظف على هذا الامر وكيفية استعمالها”.

ميقاتي

سئل الرئيس نجيب ميقاتي لدى دخوله المجلس النيابي: هل مشروع قانون الانتخاب، هو مشروع قانون حكومتك، اجاب: ما رأيكم؟ان مشروع قانون حكومتي لم يكن مشوها”.

اعتصام

الى ذلك، نفذ “خيار المواطنة” و”طلعت ريحتكم” و”بدنا نحاسب” في رياض الصلح، اعتصاما رفضا للتمديد لمجلس النواب.

وأكد “خيار المواطنة” في بيان تلته الامينة العامة لـ”جمعية من اجل ديمقراطية الانتخابات” زينة الحلو، “أننا ناضلنا منذ البداية لإقرار إصلاحات، ها نحن اليوم نقف أمام قانون لم يكن على قدر التوقعات ولا التطلعات. قبل أيام قليلة من انتهاء ولاية البرلمان الممدد لنفسه مرتين، تستفيق قوى السلطة من غيبوبتها لتقر قانون انتخابات نيابية جديد. وتتحضر للتمديد لنفسها مرة ثالثة ولأشهر عدة بحجة التمكن من تنفيذ الاصلاحات التي وردت في مشروع القانون المقترح. مشروع أعد خارج مؤسسات الدولة وبآلية مقفلة لم تأخذ برأي المواطنين والمواطنات. مشروع يبشر بنسبية مشوهة للإيحاء للمواطنين بان النظام المقترح سيحقق عدالة التمثيل، سقف للانفاق الانتخابي أعلى من السابق بكثير يصل الى ملايين الدولارات، قانون نسي أكثر من نصف مواطنيه، فلا كوتا نسائية فيه ولا اقتراع للعسكريين ولا خفض لسن الاقتراع ولا حتى لسن الترشح، وزارة الداخلية ستبقى بيدها ادارة الانتخابات فلا هيئة مستقلة ولا صلاحيات اضافية تذكر لهيئة الاشراف على الحملة الانتخابية”.

وأضاف: “أتت القمة بادخال البطاقة الالكترونية، التي تذكرنا بالبطاقة الانتخابية التي لم ننس بعد كيف استعملت للضغط على الناخبين وكيف حجزت في بعض الاحيان. ويا ليت هذا الاقتراح أرفق بالاقتراع مكان السكن لدائرة الاصل، بل اكتفت السلطة بادخال البطاقة الالكترونية فقط من دون اي موجب لها سوى تبرير التمديد للبرلمان للمرة الثالثة”.

وتابع: بعد، نحن الآن على ابواب اقرار قانون الانتخابات ونخشى تمديدا ثالثا طويلا لهذا البرلمان”، مذكرا بعدد من المطالب وهي: قانون جديد للانتخابات قائم على النسبية الحقيقية ضمن دوائر كبيرة وطرق احتساب تؤمن صحة ودقة التمثيل، على نواب 2009 ان يذهبوا الى بيوتهم في 20 حزيران 2017 عند انتهاء ولايتهم الممدة، رفض التمديد رفضا قاطعا واجراء الانتخابات النيابية في أقرب وقت على ان تدعى الهيئات الناخبة فورا ومن دون ابطاء”.

وختم: “للمواطنين والمواطنات نقول اننا امام مسار طويل وعمل نضالي سيتجلى بأشكال وطرق سلمية مختلفة لنعمل معا على تصحيح المسار الديموقراطي في لبنان”.

وكان عدد من المعتصمين رشقوا سيارة حكومية بالبيض.