جريدة الكترونية تأسست
1/1/2015
الرئيسية / أبرز الأخبار / الحريري:قانون الانتخاب مر وفق 15 دائرة والتمديد لمجلس النواب 11 شهرا

الحريري:قانون الانتخاب مر وفق 15 دائرة والتمديد لمجلس النواب 11 شهرا

قال رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في تصريح اثر جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: “قانون الانتخاب مر، هذه الحكومة إن كان ببيان القسم الذي ألقاه الرئيس عون أو بالبيان الوزاري وافقنا على هذا القانون وهو 15 دائرة وتم التمديد لمجلس النواب 11 شهرا لأسباب تقنية لأن الانتخابات ستكون ضمن البطاقة الممغنطة”.

أضاف: “لسوء الحظ لم نستطع تمرير موضوع الكوتا النسائية، وكان هناك بعض الاعتراضات على موضوع الدوائر من الوزراء علي قانصو وطلال ارسلان ويوسف فنيانوس. قانون الإنتخاب انجاز تاريخي ولطالما كانت تصلنا في السابق قوانين الانتخاب وهذه أول مرة يجلس اللبنانيون سوية ويتفقون على قانون في ظل اجواء كانت دائما إيجابية، وكنا ندعو دائما الى عدم تعظيم الأمور. كما أن القانون سيكون فيه للمغتربين في الدورة القادمة مقاعد وسيكونون ممثلين”.

ورد الرئيس الحريري على قول رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط بأن “القانون معقد كأصحابه”، قائلا: “هو من أصحابه”.

أضاف: “كانت هناك مجموعة من التحفظات ولنستطيع الوصول إلى قانون اضطررنا لوضع هذه الملاحظات جانبا لنتمكن من الاتفاق، وهذا ما حصل ونشكر الجميع خاصة فخامة الرئيس”.

وتابع: “نعتذر لأن هذا الموضوع أخذ وقتا طويلا لكن هذا بداية خير في هذا الشهر الكريم، وأخذنا الوقت لأن الادارة بحاجة لان تتعلم القانون”.

وقال: “سيتم شرح القانون للناخبين وللمشرفين على الانتخابات. وعندما يكون البلد رابحا أعتبر نفسي الرابح الأكبر، وعلينا ان نضع قانونا عصريا وجديدا انما أيضا على الناس ان تفهم القانون”.

أضاف: “كنا نشجع على انتخاب الشباب في عمر 18 عاما لكن لم نصل الى توافق حول هذا الموضوع، على أمل أن يستطيع الشباب الإنتخاب في المستقبل”.

وأكد أنه “لا بد من شرح مفصل للقانون”، لافتا الى أن “وزارة الداخلية ستضع برامج تشرح للمواطنين والادارة تفاصيل هذا القانون، والقانون الجديد يسمح بأن يكون الجميع ممثلا في المجلس النيابي”.

وقال: “إننا نعمل على التخفيف من المذهبية والطائفية، والعمل الذي نقوم به يثبت ان هذا البلد يمكن ان يكون غير طائفي فهناك من بقي 3 سنوات في مجلس الوزراء لكنه عجز عن إقرار قانون انتخاب”.

وأوضح أن “الانتخابات ستحصل على اساس البطاقة الممغنطة منعا للتزوير وبهدف التطوير ومن اجل تفادي ما كان يحصل في السابق”.