أفادت قناة الـ”أم تي في”، أن “الوزراء تلقوا نسخة من مشروع قانون الانتخاب ويتضمن 125 بنداً؛ وقد تم الابقاء على مهلة الستة أشهر لاستقالة رؤساء البلديات واتحادات البلديات الراغبين بالترشح”.
وأضافت المصادر: “مشروع قانون الانتخاب الجديد يتضمن ملحقاً فيه تقسيمات الدوائر وتوزيع المقاعد فيه طائفياً”.
وأضافت المصادر: “مشروع قانون الانتخاب الجديد يتضمن ملحقاً فيه تقسيمات الدوائر وتوزيع المقاعد فيه طائفياً”.