أول قانون انتخابي نسبي تقره الحكومة اليوم

بعد سبعة وخمسين عاماً على قانون العام 1960، بات للبنان قانون للانتخابات النيابية على أساس النسبية وفق 15 دائرة، ولد بعد مخاض عسير وبعد جولات وجولات من المشاورات بين المكونات والكتل السياسية التي استمرت مساوماتها حتى ربع الساعة الأخير إلى أن وجد الجميع أنفسهم أمام الحائط المسدود فرضخوا للأمر الواقع، على أن تقر الحكومة التي ستجتمع اليوم في قصر بعبدا القانون الجديد وتحيله إلى مجلس النواب، الذي سيقره في مادة واحدة بعد غد الجمعة.
وعلم أن التمديد للمجلس النيابي الحالي سيكون بين سبعة أشهر وسنة، على أن يكون القرار الأخير في هذا المجال لرئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري.
وقال النائب وائل أبو فاعور إن القانون الجديد هو أسوأ الممكن، في حين أكد الوزير جبران باسيل أن ما جرى اتفاق سياسي يجب ترجمته في المؤسسات.
وقالت مصادر نيابية إنه خلال الاجتماعات الماراثونية التي عقدت في السرايا الحكومية أمس، لبحث موضوع قانون الانتخاب، أكد رئيس الحكومة سعد الحريري للمجتمعين، أن لا تصويت على القانون، لا في اللجنة الوزارية المختصة صوغ القانون الانتخابي ولا في مجلس الوزراء، بل سيكون العمل على أساس أنه إذا كان عدد المكونات السياسية الموافقة على أحد البنود أكثر من عدد المكونات المعترضة يمر البند ويكتفي المكون غير الموافق بتسجيل اعتراض في المحضر.
وأضافت إن مشروع قانون الانتخاب المؤلف من 128 بنداً سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء بعدما يفترض أن تكون لجنة صوغه قد وافقت عليه في جلستها التي عقدتها مساء أمس في السرايا.
وأشارت إلى أن الصوت التفضيلي سيكون على مستوى القضاء، ولا مانع أن تكون اللائحة غير مكتملة على أن تضم مرشحاً واحداً عن كل قضاء ويكون عدد المرشحين فيها بنسبة أربعين في المئة من عدد المقاعد في الدائرة.
وأوضحت أنه سيكون هناك ستة نواب للاغتراب في الدورة ما بعد المقبلة تحسم من الـ128 نائباً، مضيفة إن مشروع القانون الجديد لا يتضمن كوتا نسائية ولا تخفيض لسن الاقتراع ولا اقتراع للعسكريين، على أن يكون فرز الأصوات على الطريقة العامودية، أما الحاصل الانتخابي فهو عدد المقترعين في الدائرة مقسوماً على عدد المقاعد.
وكانت مشاورات مكثفة جرت عشية الجلسة الوزارية لإزالة العقبات، حيث عقد اجتماعان في السرايا الحكومية، أمس، ضم الأول إلى رئيس الحكومة سعد الحريري، وزير الخارجية جبران باسيل والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب الوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لـ”حزب الله” حسين خليل والنائبان وائل أبو فاعور وجورج عدوان، فيما ضم الثاني كلا من وزير العدل سليم جريصاتي والنائبان أحمد فتفت وألان عون ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري.
وكان الرئيس عون تابع أمس، الاتصالات للاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية، حيث اطلع على المداولات الجارية في هذا الصدد مع الأطراف السياسية والنقاط التي تم الاتفاق عليها وتلك التي لا تزال قيد البحث تمهيداً للتوافق في شأنها ولعرض مشروع القانون المقترح على جلسة الحكومة.
وشدد عون على ضرورة احترام الدستور الذي يبقى الأساس في عمل المؤسسات الدستورية، مؤكداً في المقابل على أن القانون الانتخابي الجديد محطة هامة في الحياة السياسية والوطنية في لبنان.

(السياسة)