من المفترض أن يبصر القانون الانتخابي الجديد (لبنان 15 دائرة على أساس النسبية والصوت التفضيلي) النور قريبا، حيث أشارت معلومات الى أن إجتماع السراي الحكومي أفضى أخيرا الى إنجاز إتفاق بين الأطراف المشاركة حول القانون، بعد تذليل العراقيل، وتجاوز الكثير من العقد.. هذا الاتفاق سيعرض على اللجنة الوزارية المصغرة التي ألغى الرئيس الحريري كل مواعيده لليوم من أجل التفرغ لها، وهي في حال وافقت عليه، سترفعه الى مجلس الوزراء لاقراره، ومن ثم إرساله الى مجلس النواب للتصويت عليه لكي يصبح نافذا، وأبرز بنود القانون الجديد هي:

أولا: إعتماد لبنان 15 دائرة إنتخابية.

ثانيا: نقل مقعد الأقليات (الانجيلي) من بيروت الثانية الى بيروت الأولى.

ثالثا: عتبة نجاح اللائحة هي الحاصل الانتخابي يساوي عدد المقترعين على عدد المقاعد.

رابعا: إعتماد الصوت التفضيلي في القضاء

خامسا: لا مانع من تشكيل لائحة غير مكتملة، بشرط أن تحتوي على مقعد واحد عن كل قضاء على الأقل، وهي تتحمل مسؤولية فقدان أو خسارة أي مقعد حصلت عليه ولم ترشح عليه طائفيا ويحسب من حصة اللوائح الأخرى وعلى أن لا يقل عديدها عن 40 بالمئة

سادسا: في طريقة الاحتساب يعتمد الكسر الأكبر.

سابعا: الفرز يعتمد طريقة دمج اللوائح وترتيب المرشحين في الدائرة على أساس نسبة الصوت التفضيلي في القضاء.

ثامنا: بالنسبة للأغتراب، في الانتخابات المقبلة لا زيادة ولا نقصان، وبعد أربع سنوات يزاد 6 مقاعد للمغتربين، وفي السنوات الأربع التي تليها ينقص 6 من 128 على أن تكون للمغتربين.

تاسعا: موعد الانتخابات والتمديد التقني يتفق عليه بين الرئيسين عون والحريري.

عاشرا: في الاصلاحات يجب إنجاز البطاقة الممغنطة والورقة المطبوعة سلفا.

أحد عشر: لم يتم التوافق على تنخيب العسكريين ولا على تخفيض سن الاقتراع ولا على الكوتا المخصصة للمرأة.