هل تمكّنت الشياطين من تفاصيل قانون الإنتخاب؟

لينا الحصري زيلع:

على مسافة اقل من اسبوع من انتهاء ولاية المجلس النيابي وعشية الجلسة المقررة لمجلس الوزراء غدا لاقرار قانون الانتخابات، من المتوقع ان تشهد الساعات المقبلة حركة اتصالات مكوكية كثيفة خصوصا انها تعتبر ساعات حاسمة ومفصلية ومن شأنها ان ترسم ملامح المرحلة المقبلة بشأن انتاج قانون انتخابي، لا سيما ان هناك اجماعا سياسيا حازما بان ولادته اصبحت قريبة جدا.
ولكن بانتظار التفاهم السياسي على النقاط التفصيلية التي لا زالت عالقة والتي يبدو ان الشياطين تمكنت منها، فإن غدا لناظره قريب حول امكانية الوصول الى توافق على القانون العتيد حتى ولو في الربع الساعة الاخيرة، وتوقعت مصادر مواكبة للاتصالات لـ«اللواء» ان تحل العقد بتقديم التنازلات والتسهيلات وبذل اقصى ما يمكن من جهود من اجل انقاذ كل الوضع خصوصا ان مستقبل الحكومة والعهد على محك التوافق على القانون العتيد.
من هنا فإن اعضاء الحكومة لا يزالون بانتظار وصول مشروع قانون الانتخابات اليهم، للاطلاع عليه ودراسته وهذا امر طبيعي ودستوري قبل مناقشة بنوده بشكل مفصل في مجلس الوزراء، خصوصا انه البند الاول على جدول اعمال يضم بنودا عادية جدا، وبحسب مصادر وزارية فإن هناك عتبا وزاريا كبيرا حسب ما أعلنت هذه المصادر لـ«اللواء» على الافرقاء السياسيين المعنيين بالملف الانتخابي من حيث تغييب المجلس عن دوره الاساسي بالمشاركة بوضع صيغة القانون، لا سيما من قبل الوزيرين علي قانصو وطلال ارسلان وهما قد رفعا الصوت عاليا في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء من اجل معرفة تفاصيل ما يطبخ بالنسبة للقانون، واستغربا عدم معرفة ما يحصل وسألا عن دورهما كوزراء في الحكومة، مع العلم انها ليست المرة الاولى التي يبدي فيها ارسلان وقانصو عتبهما على الطبقة السياسية بخصوص هذا الملف، فهما طالبا وفي كل جلسات المجلس التي عقدت وتطرقت الى قانون الانتخابات بمعرفة تفاصيل هذا القانون الذي يعمل عليه، كما يشددان على ضرورة ان يكون للجنة الوزارية التي شكلت في 10نيسان الماضي برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري دورا اساسيا وليس هامشيا، خصوصا ان اللجنة لم تجتمع اكثر من مرتين منذ تشكيلها حتى اليوم.
من هنا يؤكد الوزير قانصو لـ«اللواء» بأنه لن يسير في الموافقة على القانون اذا لم يطلع عليه مسبقا، ويشير الى انه لا مانع لديه من الاطلاع على ما يتضمنه المشروع حتى ولو كان ذلك قبل 24 ساعة من موعد الجلسة، ويقول لا يجوز ان ندخل الى الجلسة ولسنا على معرفة ما يتضمنه القانون سوى من ما نسمعه ونقرأه في الاعلام.
ولكن الوزير قانصو يتوقع ان يقرّ القانون ولو تحفظ عليه هو والوزير طلال ارسلان او غيره من الوزراء في حال تم الاتفاق السياسي عليه على ان يرسل الى المجلس النيابي لاقراره بصيغته النهائية.
واستبعد الوزير قانصو ان يصار الى التصويت على مشروع القانون في المجلس باعتبار ان هناك تفاهما بأن يقرّ دون طرح مبدأ التصويت. ويشدد قانصو على اهمية مبدأ اعتماد النظام النسبي، ولكن في المقابل يقول نحن مع النسبية على اساس الدوائر الكبرى وليس كما اتفق عليه في هذا القانون الذي يعتمد دوائر في غالبيتها طائفية.
ويلفت الى ان هذا القانون ليس قانونا اصلاحيا ولا يمكن اعتماده في دورات اخرى خصوصا بعد وضع الضوابط وتفريغ النسبية من مضمونها.
لذلك تعتبر الساعات المقبلة هي ساعات حبس انفاس قبل ان يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود ومعرفة ما سيؤول اليه قانون الانتخابات ومعه مصير البلد.