الحكومة تتبنى قانون الانتخاب غداً… بالتوافق أو التصويت

وسط أجواء تفاؤلية وإن بحذر، يعقد مجلس الوزراء جلسة له في قصر بعبدا غداً، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء، لتتبنى قانون الانتخابات القائم على النسبية وفق 15 دائرة، على أن يحيله بعدها إلى مجلس النواب لإقراره في مادة وحيدة في جلسته المقررة الجمعة المقبل في 16 الجاري.
وتركزت الاتصالات والمشاورات في الساعات الماضية على بقية التفاصيل التي لا تزال عالقة وأبرزها الصوت التفضيلي وعتبة التأهيل، بحيث أن “التيار الوطني الحر” لا يزال يصر على أن يكون الصوت التفضيلي على أساس القضاء، فيما يصر الثنائي الشيعي، “حركة أمل” و”حزب الله” على أن يكون على أساس أكبر، كذلك الأمر فإن هناك شد حبال في ما يتصل بعدد النواب الذين يجب أن يمثلوا المغتربين، وما إذا كان سيعتمد في هذه الدورة الانتخابية أو في التي تليها بعد أربع سنوات، إلى مطالبة “التيار العوني” أيضاً بخفض عدد نواب مجلس النواب إلى 108، كما جاء في اتفاق “الطائف”.
وبالرغم من أن مصادر رئاسية مواكبة لمسار المفاوضات الجارية بشأن قانون الانتخاب، أكدت حصول انفراجات ملموسة على صعيد القانون الانتخابي، فإنها لم تستبعد أن يتم اللجوء إلى التصويت على قانون الانتخاب الذي يؤيده وزراء “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” و”تيار المستقبل”، في جلسة الأربعاء إذا بقي الخلاف على بعض النقاط، لأن الجلسة ستكون حاسمة ولا يمكن العودة إلى الوراء في هذا الموضوع.
وشددت على أن “كل الذرائع التي تعطي للتمديد الطويل غير مقنعة وغير منطقية، وبالتالي فإن أي تأجيل تقني يجب ألا يتعدى 4 أو 5 أشهر”، نافية أن يكون عون تعهد التدخل لتذليل العقبات التي تعترض التوافق على القانون الانتخابي.

(السياسة)