وأفاد مصدر دبلوماسي عربي رفيع المستوى «أنّ سياسة النأي بالنفس التي يُعلنها لبنان في مواقفه السياسية تجاه ملفات عدة، هي شأن داخلي، ولا يحق لأي دولة أن تتدخّل في الشأن الداخلي لدولة آخرى، وهذا ما تفرضة الاتفاقات الدولية، كما أنّ من حق لبنان أن يقرّر مصالحه الوطنية من خلال تركيبته السياسية في إطار تعاملِه مع الأزمات… ولكن عندما يكون الهاجس واحداً والهمّ واحداً والخطر يحيط بجميع الدول يجب أن يدرك المسؤولون أنّ سياسة «النأي بالنفس» في موقف يتطلّب وحدةَ الصفّ العربي المعتدل ضدّ دولة تحتضن وتموّل وتدعم الإرهاب ومنفّذيه، ودولة لديها تنظيمات إرهابية على أراضيها تستخدمها ضدّ دول عربية شقيقة، ودولة لديها أجندة سياسية معادية وتسيء لوحدة الموقف العربي وتساعد على تشرذمِه وتشتُتِه، لا ترضي ولا تفيد».
أضاف المصدر «إنّنا نتساءل جميعاً، هل من المعقول أن ينأى لبنان بنفسه عن اتّخاذ موقف واضح وصريح ممّا يحصل؟ وهل يُعقل أنّ هناك دولة تنأى بنفسها عن الإرهاب وهي دولة تعاني من الخلايا المتطرّفة وتقدّم كافّة أجهزتها العسكرية والأمنية والاستخباراتية التضحيات للقضاء على الإرهاب ومصادرِه؟
وخَتم المصدر: «كيف يقف لبنان المعنيّ الأساس من آفة الإرهاب في موقف المحايد والمتفرّج في موضوع يتعلق بأمنه وأمنِ دولِ الجوار؟ وهل مقبول هذا الموقف في الشارع العربي مستقبَلاً، وأن يستمر لبنان بغَضّ البصر عن سياسات معادية لدول الثِقل السياسي والاقتصادي عربياً ودولياً، ويَعتبر موقفَه من الدولة الإرهابية شأناً لا علاقة له بها؟».
إجتماع الخارجية
وكان سفيرا الإمارات حمد سعيد الشامسي ومصر نزيه النجّاري والقائم بالأعمال السعودي بالنيابة سلطان السباعي التقوا وزيرَ الخارجية جبران باسيل يوم الجمعة الماضي، وطلبوا منه اتّخاذ موقف من قطر، فكان جواب وزير الخارجية أنّ موقف لبنان الرسمي لن يتبدّل عن سياسة النأي بالنفس، مفضّلاً أن تبقى علاقة لبنان جيّدة مع جيرانه العرب كافّةً ومع كلّ الدول العربية على حدّ سواء، وأن لا يكون طرفاً في أيّ نزاع عربي – عربي.
بعد الاجتماع، ذهبَ كلّ سفير إلى مكتبه وبَعث ببرقيات عاجلة إلى دولته، منتظراً توجيهاتٍ جديدة، وعلى الفور تبَلّغَ السفراء انزعاجَ دولِهم واستياءَها من موقف لبنان.
وردّ مصدر لبناني «أنّ الإجماع العربي ليس قائماً حتى الساعة، بل هناك 7 دول عربية اعترَضت على القرار، والوزير باسيل أشار للدبلوماسيين خلال اللقاء معهم أنّ الطريق الأنجح لمعالجة الأزمة الخليجية الجديدة هي العودة إلى جامعة الدول العربية».
إلّا أنّ المصدر نفسَه أشار إلى أنّ «السعودية لن تلجأ إلى الجامعة العربية لأنّها على عِلم مسبَق بأنّ الجامعة لن تتحرّك، لأنّها لن تحظى بإجماع عربي».
وتوقّعت مصادر أخرى أن يستمر الضغط على لبنان في المرحلة المقبلة.