القانون حتماً… والإنتخابات في 2018؟

على رغم انقسام الاوساط السياسية في التوقعات حول مصير الاستحقاق النيابي قانوناً وانتخاباً، لا يزال هناك فريق من السياسيين يتخوف من عدم الاتفاق على قانون الانتخاب المطروح وصيرورة البلاد بعد 19 حزيران الجاري الى الفراغ النيابي الذي قد يستجرّ فراغاً حكومياً، او الى إجراء الانتخابات على اساس قانون الستين النافذ خلال ثلاثة أشهر.

ولكنْ تأسيساً على الاتفاق الرئاسي في بعبدا الاسبوع الماضي على العناوين العريضة للقانون النسبي الذي بات مصطلحاً على تسميته «قانون الـ15دائرة»، يَجزم قطب معني بالاستحقاق النيابي بأنّ هذا القانون سيقَرّ الاسبوع المقبل، او حتماً قبل 19 الجاري، لأنه ممنوع على أي كان تعطيل هذا الاتفاق الرئاسي الذي يفترض انّه فتَح صفحة جديدة بين الرؤساء الثلاثة الذين اعترَت العلاقات بينهم في الآونة الاخيرة بعض الشوائب.

ويقول البعض إنّ المسألة باتت مسألة وقت، اي مسألة تحديد مواعيد انعقاد مجلس الوزراء ومن ثمّ مجلس النواب لإقرار القانون الانتخابي الجديد، وإنّ البحث الجدّي يتركّز الآن في الكواليس، وحتى في العلن، على حجم التمديد التقني لولاية مجلس النواب وموعد إجراء الانتخابات وفق القانون الجديد ضمنها.

ويؤكّد قطب سياسي انّ الاتفاق على القانون الانتخابي «حاصل حتماً» قبل 19 الجاري، وأنّ العاملين على وضع صيغته النهائية لم يعد امامهم الّا قليل من الوقت لإنجاز مهمتهم خصوصاً وأنّ النقطة الخلافية المتبقّية تدور حول فكرة ان يكون احتساب ما سمّيَ «الصوت التفضيلي» على أساس القضاء، أو على أساس الدائرة الانتخابية، بعدما تَقرّر ان يكون هذا الصوت وطنياً لا طائفياً ولا مذهبياً، حتى لا يتحوّل قانون الانتخاب «قانوناً أرثوذكسياً» مقنّعاً، أو قانوناً أكثرياً يلبس لبوسَ قانون الستين الأكثري.

وما يطرحه بعض الافرقاء من تفاصيل تقنية، حسب القطب نفسه، يهدف منه الى تحصيل ما يمكن تحصيله في ربع الساعة الاخير من مكاسب يعتقد انّها ستزيد من رصيده النيابي في المجلس المقبل، ولكن كلّ هذا لم يعُد قابلاً للتلبية «لأنّ كل فريق عرَف حدَّه وبدأ يقف عنده»، وبات الجميع مقتنعين بأنّ تطوير القانون المطروح والمنتظر إقرارُه، الى الافضل، سيكون في عهد المجلس النيابي المقبل وفي ضوء تجربة تنفيذه.

ويكشف هذا القطب انّ التمديد التقني لولاية المجلس الحالي، والذي سيتمّ خلاله التحضير لإجراء الانتخابات إدارياً ولوجستياً، وحتى سياسياً، على مستوى القوى والجهات التي ستخوض السباق الانتخابي، يرجّح ان يكون تسعة أشهر حدّاً وسطاً، والبعض يتحدّث عن سنة حداً أقصى، وبعض آخر عن ستة اشهر حداً أدنى، بحيث لا ينقضي ربيع 2018 إلّا وتكون الانتخابات قد اجريَت، علماً انّ بعض الاوساط المحيطة برئاسة الجمهورية تتحدث عن وجود رغبة رئاسية في ان يكون تمديد الولاية النيابية حتى نهاية السنة، أي ستة اشهر، على أن تجري الانتخابات في تشرين الثاني، حيث يكون الطقس ما زال خريفياً ولا يعوق إجراء العمليات الانتخابية التي يمكن إنجازها في يوم أحد واحد في كلّ لبنان او في أحدين في حال حزَمت الدولة امرَها وأنجَزت تحضيراتها جيّداً على كلّ المستويات.

ولكن قد تنتصر وجهة نظر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق القائلة بأنّ وزارة الداخلية تحتاج من ستة الى سبعة اشهر من تاريخ إقرار القانون لكي تنجز تحضيراتها لقانون الانتخاب، ولكن بما انّ هذه الفترة تنتهي في كانون الثاني المقبل او شباط، فإنه سيكون من الصعب إجراء الانتخابات في خلال احد هذين الشهرين اللذين يشكّلان «عزّ الشتاء» وفي هذه الحال سيكون التمديد لمدة اقصاها تسعة الى عشرة اشهر بحيث تُجرى الانتخابات في خلال نيسان وأيار 2018.

ويسود اعتقاد بأنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يتّجه بعد إقرار قانون الانتخاب الى الدعوة الى حوار وطني في بعبدا يتناول المتحاورون فيه بحثَ كلِّ القضايا الخلافية التي برَزت في سياق البحث في قانون الانتخاب، والتركيز على استكمال تنفيذ بنود «اتفاق الطائف» من لا مركزية إدارية، وإنشاء مجلس شيوخ وما يفرضه من انتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي، يفرض حتماً البحث في إلغاء الطائفية السياسية وفق المندرجات المنصوص عنها في المادة 95 من الدستور.

على انّ فكرة «الحوار الوطني» طرِحت بقوّة في الآونة الأخيرة خلال تصاعدِ الخلاف بين المتفاوضين في التفاصيل التقنية لقانون الانتخاب، وعندما استذكر البعض «سلّة الحلول المتكاملة» التي كان قد طرَحها رئيس مجلس النواب نبيه بري في حوار عين التينة، وحبّذا لو أنّ المتحاورين يومها أخذوا بها، لَما كان حصَل الخلاف الدائر حالياً حول قانون الانتخاب ومجلس الشيوخ والذي يشترط انتخاب مجلس نيابي على اساس وطني لا طائفي مقدّمةً لإنشائه حسبما تنصّ المادة 22 من الدستور.