الحريري يؤكد: لبنان يلتزم الحياد الإيجابي بين كل الدول العربية

أعلن تجمع رجال وسيدات الاعمال اللبنانيين في العالم RDCL World أن مجلس إدارة التجمع اجتمع برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في السرايا الحكومي، حيث عرض زمكحل باسم التجمع انجازاته والمبادرات التي قام بها حيال توقيع الاتفاقات الثنائية مع رجال الاعمال في القارات الخمس. كذلك عرض مجلس ادارة التجمع العالمي مطالب الأعضاء بصفتهم قياديين في مجالات اعمالهم (شركات لبنانية تمارس عملها في لبنان والقارات الخمس).

بدءا تحدث الرئيس الحريري فقال: “نحن كحكومة الى جانبكم وندعم مبادرتكم وديناميتكم ومثابرتكم من اجل بناء اقتصاد افضل، لأن هدفنا تفعيل عمل القطاع الخاص في لبنان، بعدما انتهينا من مفهوم ان الدولة هي الموظف الاكبر، بإعتبار ان هذا المفهوم ليس صحيحا ولا يخدم المبادرة الفردية التي يتميز بها القطاع الخاص اللبناني”.
اضاف الحريري: “من اهم اولوياتنا في الحكومة النهوض بقطاع الكهرباء في لبنان، الذي يكلف الدولة اللبنانية خسائر فادحة. علما ان المواطنين لا يحصلون على خدمة الكهرباء الا ساعات عدة في الـ 24، إذ يدفعون فاتورة الدولة، إضافة الى فاتورة المولدات التي تكبد المواطنين خسائر جمة”.
ولفت الحريري الى “ان همنا الاول في الحكومة اضافة الى إعادة تاهيل معامل الكهرباء، بناء البنى التحتية للمناطق اللبنانية من مياه، إنارة، تعبيد طرق، اتصالات، صرف صحي وغيرها”، معتبرا “انه من غير الجائز ان يتدخل لبنان كحكومة في الخلافات المستجدة بين بلدان الخليج ومصر من جهة وقطر من جهة اخرى، إذ إن لبنان يلتزم الحياد الإيجابي بين كل الدول العربية، بمعنى ان مهمتنا العربية ان نقيم افضل علاقات تعاون مع كل الدول العربية”، مشيرا الى فريق عمله الاقتصادي الذي يستمع الى المطالب الاقتصادية والاجتماعية التي يطرحها رجال الاعمال اللبنانيين في العالم، وسائر الاقتصاديين والمهتمين في الشؤون الاقتصادية.
وتحدث الحريري عن ضرورة “الانتهاء من قانون الانتخابات ومن ثم اقرار الموازنة العامة كي نلتفت الى عملية البناء والنهوض الاقتصادي بلبنان (من بنى تحتية وكهرباء وغيرها)، والتركيز على الشراكة والخصخصة لانها الملاذ الوحيد للحصول على خدمات افضل حيال المواطنين”.

ثم تحدث الدكتور زمكحل فقال: “إن لبنان بلد محايد وسيبقى دوما الى جانب اشقائه العرب من دون استثناء بغية محافظته على أفضل العلاقات الاقتصادية والاجتماعية العربية، وقد فوجئنا اخيرا بالمشكلة السعودية القطرية، لكن علينا كلبنانيين الا نتدخل في شؤون غيرنا وان نحرص على اقامة افضل العلاقات العربية والضرورية بغية جذب الاستثمارات والمستثمرين، في ظل تحقيق الاستقرار المطلوب عبر انجاز قانون الانتخابات العادل في اقرب وقت، وتاليا اجراء الانتخابات النيابية بناء على هذا القانون، والتصديق على الموازنة. علما ان موضوع الموازنة كنا ابدينا اراءنا كرجال اعمال لبنانيين في العالم في حينه”.

أضاف: “ان هدفنا جذب استثمارات كبيرة واستقطاب شركات من الخارج، بعدما تعدت مديونية القطاع الخاص نحو 55 مليار دولار”.
ولفت الى “ثلاث نقاط اساسية ينبغي الإعتماد عليها للنهوض بالقطاعات الاقتصادية في لبنان هي: إستقطاب الشركات الاجنبية بغية تعزيز الاستثمارات، وبناء اللوبي الاقتصادي العالمي، واعتماد موقف لبنان العربي المحايد حيال القضايا العربية المطروحة راهنا ولا سيما الخلافات المستجدة (السعودية – القطرية) وتاليا بناء افضل العلاقات الاقتصادية مع البلدان العربية”.

وشرح زمكحل امام الحريري ومجلس التجمع العالمي قائلا: “ان اقتصادنا البالغ 50 مليار دولار، نحاول زيادته وتوسيعه بغية خلق فرص عمل لكل اللبنانيين، الذين يبحثون عن وظيفة، ولا سيما للشباب الخريجين والادمغة التي تهاجر باستمرار. في هذا السياق جاء تأسيس تجمع رجال وسيدات الاعمال اللبنانيين في العالم باعتبار انه يضم المهن الحرة والشركات الخاصة، وليس الاشخاص فقط. ونعمل على افتتاح فروع لنا في كل بلد من البلدان التي يقطن فيها المهاجرون اللبنانيون الذين يتمتعون بخبرات ومؤهلات اكاديمية ومهنية عالية.
اننا نتعاون مع مختلف رجال الاعمال في شتى انحاء العالم، وووقعنا ونوقع اتفاقات تعاون مع تجمعات لبنانية موجودة في العالم بغية جعل جهودنا المشتركة اكثر كفاءة وانتاجية”.

أضاف: “اننا نؤمن بقوة تآزر رجال الاعمال اللبنانيين في العالم، لمساعدة بعضهم البعض للدخول معا اسواقا، حيث كل واحد منهم موجود قبلا، للدخول معا اسواقا جديدة للتعاون وتأسيس وبناء تبادلات تجارية يدا بيد لتمويل عمليات ثلاثية وشراكات مثمرة والنمو والتطور معا. علما انه حان الوقت لتخطي روح الفردية وهي من نقاط الضعف لدينا، وان نصبح مترابطين، وان نعمل كفريق واحد، وكمجموعة واحدة كي ننمو على نحو اكبر”.

في المحصلة، تحدث عدد من اعضاء مجلس ادارة التجمع العالمي امام الرئيس الحريري، شاكين من تحويل موضوع الكسارات والمرامل الى مواقف سياسية بعيدا عن المنطق الانساني الذي يفرض التعاطي مع الموضوع من الناحيتين الاقتصادية والبيئية لمصلحة المواطنين، ومشيرين الى تضمين الموازنة الراهنة ضرائب لا تخدم الاقتصاد اللبناني فضلا عن ضمور السيولة في القطاعات الاقتصادية عموما، مما يضعف السوق، داعين الى “ضرورة خلق منطقة اقتصادية – صناعية ينبغي التحضير لها جغرافيا، في منطقة لبنانية معينة، اسوة بما هو حاصل في الولايات المتحدة الاميركية وفي بلدان اوروبية عدة، باعتبار ان لبنان هو بوابة المنطقة العربية والبحر المتوسط والبلدان الاوروبية عموما”.