صورة رمادية وإلى “إتصالات الفرصة الاخيرة” دُر!

تعرض مناخ التفاؤل الطاغي على طريق توليد القانون الانتخابي الجديد لهبّة رياح ساخنة، أعادت البحث خطوات الى الوراء بعدما بدأت الشياطين تطلّ برؤوسها من بعض التفاصيل، الأمر الذي يخفض منسوب الآمال التي علّقت على اتصالات ما بعد التوافق السياسي على القانون النسبي. ويبقي هذا القانون معلّقاً على حبل التناقضات، التي إن استمرت على استحكامها بحركة الاتصالات الجارية، لا تهدد فقط بعدم طرح قانون النسبية على مجلس الوزراء هذا الاسبوع، بل قد تطيح القانون المتوافق عليه نهائياً، وتفتح البلد على شتى الاحتمالات السلبية.
هذه الصورة الرمادية رسمتها عدم الإستجابة لمطالب تتعلق بالقانون، يعتبرها المسيحيون ضوابط وإصلاحات ضرورية وأبرزها إقرار المناصفة، ويطرحها «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، وبَدا موقف الرئيس سعد الحريري متناغماً معهما، فيما موقف «حزب الله» بدا متماهياً مع موقف الرئيس نبيه بري الذي رفضها بشكل قاطع، مؤكداً التمسّك بالقانون ولا شيء غيره.

وعلمت «الجمهورية» انّ هذه التباينات أطاحت اجتماعاً مسائياً كان سيعقد بعد الافطار مساء أمس برئاسة الحريري وحضور ممثلين عن كل القوى الاساسية تقريباً، حيث صُرف النظر عنه جرّاء الانقسام في الرأي حول الطروحات الجديدة.

الّا انّ مصادر مواكبة لحركة الاتصالات أبلغت «الجمهورية» قولها انّ التعثّر الحالي لا يعني انّ الابواب أقفلت، والرهان يبقى على جولة اتصالات مكثفة اليوم، تجري تحت عنوان «إتصالات الفرصة الاخيرة»، ويتولى جانباً منها الحريري على أن يليها في حال نجحت، اجتماع موسّع يسبق جلسة مجلس الوزراء غداً، حتى اذا ما تمّ تذليل العقبات الجديدة عُدِّل فوراً مكان انعقاد الجلسة بحيث يتمّ نقلها من السراي الحكومي الى القصر الجمهوري.

وبحسب مصادر المعلومات المتوافرة، فإنّ الطروحات الجديدة تجاوزت القانون المطروح لتعود الى طرح تشكيل مجلس الشيوخ، بالتوازي مع طرح تعديل الدستور من زاوية النص صراحة على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، على نحو ما سبق وأعلن بري في مؤتمره الصحافي الأخير، وهو امر تمّت الاجابة عنه من قبل ممثّل بري الوزير علي حسن خليل بالتأكيد على انّ هذا الامر موجود أصلاً في متن الدستور ولا ضرورة للنص عليه. وقد تبلّغ النائب جورج عدوان هذا الموقف خلال اجتماع بيت الوسط امس الاول بحضور نادر الحريري، فنقله بدوره الى الوزير جبران باسيل.

كما طرحت مسائل اضافية وصفت بالشروط الجديدة للصوت التفضيلي، وعتبة الفوز او بالأحرى نصاب الابعاد، وصولاً الى كيفية احتساب الحاصل الانتخابي وآليّة الفرز واحتساب النتيجة سواء الاحتساب العمودي او الاحتساب الافقي، وغير ذلك من شروط لم يبتّ بها بعد.