جدل في تونس.. بعد حبس مفطرين في رمضان

أثار قرار سجن 4 أشخاص لمدة شهر، بتهمة المجاهرة بالإفطار في نهار رمضان، جدلا قانونياً في تونس بين من يرى فيه خرقا للدستور الذي يكفل حريات الأفراد ومن يرى عكس ذلك.

وكانت محكمة الاستئناف بحافظة بنزرت قضت مساء أمس الخميس، بسجن أربعة أشخاص شهراً واحداً، لإفطارهم علنا في نهار رمضان في حديقة عامة، بعد شكوى تقدم بها مواطنون يقيمون قرب الحديقة.

وأرجع المتحدث باسم الادعاء العام، في المحكمة، شكري لحمر، قرار السجن إلى”أن المفطرين الأربعة اعتدوا على الآداب العامة بعدما أكلوا ودخنوا في حديقة عامة في نهار رمضان وهو عمل مستفز”، مضيفا أن تدخل الشرطة وإحالتهم على المحكمة جاء بناء على شكوى تقدم بها سكان المنطقة”.

ولا يمنع القانون التونسي الإفطار في نهار رمضان رغم أن الدستور ينص في فصله الأول على أن “الإسلام دين الدولة”، وترخص الدولة كل عام لعدد من المقاهي والمطاعم لتقديم خدماتها للزبائن المفطرين شرط تغطية واجهاتها ووضع ساتر على أبوابها بطريقة تمنع رؤية المشروبات والمأكولات.

واعتبر العديد من التونسيين أن معاقبة أشخاص وحبسهم بتهمة الافطار في نهار رمضان، مخالفاً للقانون وفيه تدخل واضح في الحريات الفردية التي كفلها الدستور للأشخاص، خاصة فيما يتعلق بحرية الضمير والمعتقد.

“حرية المعتقد” مكفولة في الدستور

وأكد الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية (يضم مجموعة من الجمعيات الحقوقية)، أنه “على السلطات العمومية احترام التزاماتها الدستورية وضمان حرية المعتقد والضمير خلال شهر رمضان”، معتبرا أن “هذه الأفعال تشكل إنكارا لقيم العيش المشترك وتهدد بشكل جدّي النموذج المجتمعي ومكاسب الشعب التونسي، وخصوصا حرياته المضمونة دستوريا”.

وفي نفس السياق قال أسامة غربي في تعليق له على صفحته الشخصية على الفيسبوك، إنه “لا توجد قوانين تجرّم الإفطار في نهار رمضان ومع ذلك تتعامل السلطة في بعض الحالات مع هذه الظاهرة باعتبارها تشكل تهمة الإخلال بالأداب العامة”، مضيفا أنه “في هذه الحالة يجب التنبيه شفويا على المفطرين لا سجنهم لأن الافطار يبقى مسألة شخصية وأخلاقية في النهاية، والسجن طريق للإنحراف”.

في المقابل، اعتبر مراد السويسي، طالب في الحقوق، أن “الافطار لا يعاقب عليه القانون، لكن عند المجاهرة به أمام الناس والإصرار على الأكل علنا في الطريق العام أو الأماكن العمومية بشكل يؤثر على الصائم ويستفز مشاعره، يمكن للقاضي التدخل وتأويل القانون وفقا لخطورة هذه الأفعال على المجتمع ومعاقبة مرتكبها”.

وفي نفس السياق قالت زبيدة الحاجي، وهي ربة بيت”من أراد الإفطار يجب أن يأكل في بيته أوفي الأماكن المخصصة لذلك التي رخصت لها الدولة، وليس أمام الناس في مكان عمومي، من الناحية الأخلاقية هذا عيب، تونس دولة مسلمة ويجب إحترام معتقد الأغلبية، أنا مع العقاب حتى لا تتكرر هذه التصرفات”.

(العربية.نت)