النقاط العالقة في قانون الانتخاب الجديد لا تزال تعرقل الملف

رغم ما تم إنجازه على صعيد قانون الانتخاب، إلا أن أوساط نيابية متابعة للملف الانتخابي أكدت لـ”السياسة” أن هناك بعض التفاصيل التي لم يتم التوافق بشأنها.
وقالت الأوساط إن من بين التفاصيل “ما يتعلق بالصوت التفضيلي الذي لم يتم حسمه بعد، وصولاً إلى بعض الأمور التقنية المتصلة بالعملية الانتخابية سيما في ما يتعلق بنسبة احتساب الأصوات لإعلان الفائز وغيرها من النقاط التي لا تزال محور نقاش”.
وأشارت إلى أنه “في حال التوافق على قانون جديد يعتمد النسبية على أساس 15 دائرة، فإن تمديداً تقنياً لمجلس النواب سيحصل لنحو الستة أشهر، وربما أكثر من ذلك، باعتبار أن تطبيق النسبية في القانون الجديد يحتاج إلى وقت كاف يتخطى الثلاثة أشهر، إلى ستة أشهر وأكثر من ذلك للإحاطة بجميع تفاصيل القانون الجديد من أجل حسن سير تطبيقه، وهذا ما أشار إليه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة”.
وشددت على أنه تم طي صفحة نقل مقاعد، كما كان يطالب “التيار الوطني الحر”، بعد ظهور معارضة واسعة لهذه الخطوة، وكذلك الأمر فإن خفض عدد النواب إلى 108 كما يطالب التيار العوني يلقى معارضة قوى سياسية أساسية ولا إمكانية للسير به.