Lebanon on time جريدة الكترونية مستقلة
أثارت الشكوى التي تقدم بها وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل بحق رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميل والنائب بطرس حرب والوزير السابق أشرف ريفي والصحافيين نوفل ضو وأسعد بشارة، بتهمة القدح والذم والفساد الكثير من اللغط بين الأوساط والقوى السياسية.
وفي الوقت الذي وصف النائب حرب الشكوى بـ”السخيفة”، ذهبت مصادر حزب “الكتائب” أبعد من ذلك واعتبرتها محاولة مكشوفة من أركان العهد، لتحويل النظام اللبناني الديمقراطي القائم على احترام الحريات، إلى نظام قمعي يمهد لمصادرة حرية الناس ومنعهم من التعبير عن رأيهم بحرية.
في سياق متصل، تخوفت مصادر نيابية في اتصال مع “السياسة”، من طريقة تعاطي بعض القوى في “التيار الوطني الحر” مع خصومهم السياسيين، خصوصاً الذين عارضوا انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، معتبرة شكوى الوزير أبي خليل ضد النائبين الجميل وحرب والوزير السابق ريفي، نابعة من خلفية كيدية بعيدة كل البعد عن الطرق الديمقراطية، ما يؤكد من وصفتهم المصادر بـ”جماعة العهد” الذين يسعون لعسكرة النظام، وتحويله إلى نظام قمعي يحد من الحريات التي يتمتع بها اللبنانيون، كما يذكر بفترة الستينيات من القرن الماضي، عندما بات المكتب الثاني هو الحاكم الفعلي في البلد، بعدما تمكن من التسلط على كل مفاصل الدولة وبات يراقب كل تحركات السياسيين.
ونبهت المصادر النيابية من مغبة التعامل بهذا الأسلوب، داعية وزير الطاقة إلى مقاربة الأمور برحابة صدر ومقارنة الحجة بالحجة، لتوضيح الأمور وتصويبها وتصحيح المعلومات الخاطئة من الاتهامات إلى تطلق جزافاً، وهو الأسلوب المتبع في كل الدول الديمقراطية.
ووصفت أسلوب تقديم الشكاوى بالطريقة التي اتبعت من قبل الوزير أبي خليل، بأنه يحمل في بعض جوانبه إصراراً من جماعة العهد لمقاضاة خصومهم السياسيين، وهذا الأسلوب أثبت فشله في العهود السابقة. وهي لا تجد مبرراً له في هذا الوقت بالتحديد. ولقد كان بوسع وزير الطاقة الطلب إلى القضاء بالتحرك لتوضيح الأمور وليس بالضرورة أن تأخذ صفة الإدعاء الشخصي، حرصاً على مسيرة العهد وعدم اتهامه بقمع الحريات.
وفي الوقت الذي وصف النائب حرب الشكوى بـ”السخيفة”، ذهبت مصادر حزب “الكتائب” أبعد من ذلك واعتبرتها محاولة مكشوفة من أركان العهد، لتحويل النظام اللبناني الديمقراطي القائم على احترام الحريات، إلى نظام قمعي يمهد لمصادرة حرية الناس ومنعهم من التعبير عن رأيهم بحرية.
في سياق متصل، تخوفت مصادر نيابية في اتصال مع “السياسة”، من طريقة تعاطي بعض القوى في “التيار الوطني الحر” مع خصومهم السياسيين، خصوصاً الذين عارضوا انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، معتبرة شكوى الوزير أبي خليل ضد النائبين الجميل وحرب والوزير السابق ريفي، نابعة من خلفية كيدية بعيدة كل البعد عن الطرق الديمقراطية، ما يؤكد من وصفتهم المصادر بـ”جماعة العهد” الذين يسعون لعسكرة النظام، وتحويله إلى نظام قمعي يحد من الحريات التي يتمتع بها اللبنانيون، كما يذكر بفترة الستينيات من القرن الماضي، عندما بات المكتب الثاني هو الحاكم الفعلي في البلد، بعدما تمكن من التسلط على كل مفاصل الدولة وبات يراقب كل تحركات السياسيين.
ونبهت المصادر النيابية من مغبة التعامل بهذا الأسلوب، داعية وزير الطاقة إلى مقاربة الأمور برحابة صدر ومقارنة الحجة بالحجة، لتوضيح الأمور وتصويبها وتصحيح المعلومات الخاطئة من الاتهامات إلى تطلق جزافاً، وهو الأسلوب المتبع في كل الدول الديمقراطية.
ووصفت أسلوب تقديم الشكاوى بالطريقة التي اتبعت من قبل الوزير أبي خليل، بأنه يحمل في بعض جوانبه إصراراً من جماعة العهد لمقاضاة خصومهم السياسيين، وهذا الأسلوب أثبت فشله في العهود السابقة. وهي لا تجد مبرراً له في هذا الوقت بالتحديد. ولقد كان بوسع وزير الطاقة الطلب إلى القضاء بالتحرك لتوضيح الأمور وليس بالضرورة أن تأخذ صفة الإدعاء الشخصي، حرصاً على مسيرة العهد وعدم اتهامه بقمع الحريات.
(السياسة)