جعجع: لا عودة الى “الستين” مهما بلغ الثمن…

“مهما تفاقمت الامور وبلغت الخلافات السياسية أشدّها وحتى الاشتباك السياسي الرئاسي الخطير، لا عودة الى “الستين”. فالقانون الانتخابي قطع 95 في المئة من مخاضه نحو الولادة والخمسة الباقية تفاصيل لا يمكن ان تعثّر بلوغ الهدف، وسنواجه بالمتاح والممكن مهما كلّف الامر”. الكلام لصاحب “المبادرة الانتخابية الانقاذية”، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لـ”المركزية” بلغة الحزم وعبارات الجزم، رافضا العودة الى الوراء.

ويؤكد جعجع الذي يحرص على حسن علاقته الشخصية مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ان الاشتباك السياسي بات امرا واقعاً، ولو كنا نتمنى لو لم نصل اليه، لكن الدستور هو الحكم، في غض النظر عن كل الاعتبارات الشخصية. فالدورة الاستثنائية لا تُفتح الا في حالتين: مبادرة من رئيسي الجمهورية والحكومة او عريضة يوقعها 65 نائبا تتمنى على رئيس الجمهورية اتخاذ المقتضى مع رئيس الحكومة في هذا الاتجاه. اما اجتهاد الرئيس بري فغريب من جانبه بالذات، وهو العليم في هذا المضمار، اذ ان النص شديد الوضوح لا يحتمل التأويل ولا مكان للاجتهادات فيه. واستنادا الى النص الدستوري، أجد نفسي الى جانب رئيس الجمهورية في موقفه المتصل بفتح الدورة الاستثنائية، وعسى ان يلتزم الجميع به، كخيار وحيد لحلّ مشاكلنا كافة.

وفي قراءة لابعاد الاشتباك وما اذا كان يخفي في طياته محاولة جديدة لتسديد ضربة للتحالف المسيحي بهدف تهميشه ومن خلفه العهد لاستهدافه عبر منعه من تحقيق الانجازات، يؤكد جعجع ان العلاقة بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي ليست على ما يرام ولا كما يُفترض ان تكون، لكنها لا تحملني على الاعتقاد بوجود مؤامرة كبرى، وكل ما يجري يندرج في فلكها. للاسف، سوء العلاقة يؤثر في الكثير من الملفات، لكن مهمتنا كقوى سياسية ضنينة على نجاح العهد وحسن سير المؤسسات الدستورية كافة، البحث عن مخارج لترتيب الامور ولجم تداعياتها، وهو ما نقوم به في اللحظة من خلال حركة اتصالات لا تهدأ وصولا الى تخفيف حدة الاشتباك السياسي الرئاسي على الاقل، اذا لم نفلح في فكه. واذ تمنى ان يشكل “افطار القصر” الخميس المقبل مناسبة لبلوغ الهدف، امل في نجاح الاتصالات قبل هذا الموعد حتى مستندا الى ان لا مصلحة لأي جهة باستمرار هذا الاشتباك.

وما بين الاشتباك السياسي وقانون الانتخاب صلة وصل، يضغط رئيس القوات الى جانب قوى سياسية اخرى لقطعها، خشية ارتداداتها السلبية على الملف الانتخابي بعدما قطع مشروع القانون اشواطا متقدمة وبلغ آخر مراحله قبل المصادقة عليه دستوريا. ويجزم في هذا السياق ان المفاوضات الانتخابية التي وصلت الى نقطة متقدمة جدا، مهما تفاقمت الامور وتراكمت السلبيات، لا يمكن ولا يجوز ولن نسمح بالعودة الى قانون الستين “مهما بلغ الثمن”، سنبذل الغالي والنفيس في المواجهة، خصوصا ان التفاصيل الجاري البحث فيها قبل ولادة القانون لا تشكل اكثر من خمسة في المئة في مشوار المفاوضات الطويل الذي تخطى كل العقبات، من الدائرة الواحدة وصولا الى الدوائر الخمس عشرة، ولا يمكن تاليا ان نكون السبب في اطاحة القانون، بيد ان ما يمكن ان يطيحه او على الاقل يفرمل تقدمه هو الاشتباك السياسي الذي نقف له بالمرصاد ومستعدون لاتخاذ كل ما يلزم من خطوات لمنع تداعياته على القانون.

ويضيف: ان اكبر انتكاسة يمكن ان تصيب اللبنانيين والعهد والمؤسسات الدستورية هي العودة الى “الستين”، ومن هذا المنطلق نصّوب جهودنا وخطواتنا لقطع الطريق عليه، وكل ما تبقى تفاصيل.

وهل يمكن لحزب القوات ان يتجاوز “الضوابط” التي حددها، ومن بينها نقل بعض المقاعد النيابية في سبيل ولادة القانون، بعدما رفضها الرئيس بري شكلا ومضمونا، يوضح جعجع، ان في المفاوضات يسعى كل فريق الى الحصول على الحد الاقصى من مطالبه، وهو ما ينطبق على الجميع. الامور تسير في الاتجاه الصحيح في ما يتصل بالضوابط، فلا شيء يؤخذ عنوة او فرضا في لبنان، بل بالحوار والنقاش الذي يحكم مسار المفاوضات اليوم ومن ضمنها “ضوابطنا”. وكما توصلنا الى حل في ما يتصل بعدد الدوائر واحرزنا تقدم الـ95 في المئة سنصل الى ما يرضي الجميع في الـ 5 في المئة الباقية.

وفي رد على اتهام القوات بتكريس المذهبية والطائفية في طلبها نقل بعض المقاعد من دوائر الى اخرى، يسأل جعجع، هل يُعقل ان يحظى الفا مقترع ماروني في طرابلس مثلا بمقعد نيابي ويُحرم منه عشرة الاف في البترون او عشرون الفا في جبيل مثلا؟ وكما في الشمال كذلك في بيروت وغيرها، لمَ الاصرار على ادراجه في الخانة الطائفية لا في اطار العدالة بين المواطنين. وهل من العدالة ان تكون مقاعد لا اناس تتمثل فيها وأناس لا مقاعد لتمثلها؟ ايجوز السكوت عن هذه الوضعية ام يجب تصحيحها؟

وشدد جعجع على ان قنوات التواصل مفتوحة بالكامل بين التيار والقوات في الملف الانتخابي والتنسيق في اعلى مستوياته، لفت الى ان التيار ايجابي جدا في القانون المطروح لكنه ينتظر نضوج المفاوضات للاطلاع على التفاصيل كافة ووضع القانون في ميزان التقويم لابداء الموقف النهائي.

المركزية