جريدة الكترونية تأسست
1/1/2015
الرئيسية / أبرز الأخبار / التجديد لسلامة 6 سنوات… الوضع النقدي ممسوك
سلامة

التجديد لسلامة 6 سنوات… الوضع النقدي ممسوك

أقرّ مجلس الوزراء في جلسته امس، بالإجماع، تجديد ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة 6 سنوات أخرى، وذلك بناء على اقتراح رئيس الجمهورية ميشال عون من خارج جدول الأعمال.
في ظلّ الاجواء السياسية المضطربة التي تمرّ بها البلاد والتي تنذر بعودة الفراغ الى المؤسسات الدستورية، كان لا بدّ من استحداث مؤشر ايجابيّ يدلّ على ان الوضع ممسوك نوعاً ما، أقّله على الصعيد الاقتصادي والنقدي.

وقد جاء التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة 6 سنوات اخرى، في وقت تنشط فيه الزيارات المصرفية والنيابية الى واشنطن لاستباق صدور عقوبات أميركية جديدة على لبنان، حيث من المقرّر ان يزور سلامة بدوره الولايات المتحدة اواخر الشهر الحالي للغرض نفسه.

خيرالدين

في هذا الاطار، اعتبر الوزير السابق مروان خيرالدين ان الحكومة اتخذت القرار الصائب في التجديد لحاكم مصرف لبنان، خصوصاً في ظلّ التوترات الكبيرة التي تشهدها المنطقة، وفي ظلّ محاولات رئيس الجمهورية والحكومة تحييد لبنان عن العاصفة.

وقال خيرالدين لـ«الجمهورية» ان التجديد لسلامة قبل موعد انتهاء ولايته في آب، يعطي زخماً لمواقف سلامة خلال زيارته المرتقبة الى واشنطن اواخر الشهر الحالي بالنسبة للتعاطي الجدّي كدولة لبنانية مع العقوبات المرتقبة على لبنان، شارحاً ان موقف سلامة في واشنطن سيكون أقوى عندما تكون ولايته مستمرّة لمدة 6 سنوات اضافية.

وفي ما يتعلّق بموضوع العقوبات الاميركية، شدد خيرالدين على ان جمعية المصارف والوفود النيابية الى واشنطن، تعتبر عوامل مساعدة في هذا الاطار، إلا ان العمل الجدّي والاساسي يبقى اليوم لمصرف لبنان الذي سيكون مسؤولا عن متابعة دقائق القوانين الصادرة في حق لبنان، «وبالتالي من الضروري ان يكون رياض سلامة موجوداً لأنه يتّمتع بالخبرة وعلى علاقة مع المسؤولين الاميركيين، مما يسهل تطبيق اي اجراءات جديدة قد تصدر».
محليّاً، اكد خيرالدين ان التجديد لسلامة يريح الاسواق بشكل اساسي ويمنح المصارف والمودعين والمستثمرين والاقتصاد ككلّ الطمأنينة.

واشار الى أن مصرف لبنان بقيادة سلامة يلعب منذ حوالي 7 سنوات دور الحكومة، من ناحية ادارة الاقتصاد اللبناني حيث ان الحكومة غائبة في هذا الاطار ولا تتعاطى بشكل جدّي مع الوضع الاقتصادي، وليس هناك من موازنات ولا استثمارات في البنى التحتية او غيره.

حكيم

من جهته، سأل وزير الاقتصاد السابق آلان حكيم: «لماذا التأخير والمماطلة في التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة؟ هل البلد في وضع يسمح له بالتمهل في تعيين حاكم مصرف لبنان خصوصاً عندما نتكلّم عن رياض سلامة الذي يتمتّع بمعطيات لا يمكن لاي من الاسماء التي كانت مطروحة ان تنافسه من ناحية الخبرة او العلاقات الدولية.

كما سأل حكيم: هل كان يمكن في ظل الوضع الاقتصادي والمالي والسياسي الذي تمرّ به البلاد، ان نسمح لانفسنا بتغيير حاكم مصرف لبنان؟
واشار لـ«الجمهورية» الى ان الحكومة اللبنانية تعاملت مع قضية تعيين رئيس في موقع حسّاس كموقع حاكمية مصرف لبنان، بالطريقة نفسها التي تتعامل بها مع الملفات السياسية آخذة بالاعتبار المصالح الشخصية والحزبية.

واكد حكيم ان رياض سلامة يتميّز بعلاقاته الجيّدة مع الادارة الأميركية ويتمتّع بثقة الهيئات المالية الدولية، وهي عوامل كفيلة بتأمين استقرار الاقتصاد الاجتماعي والمالي.

وفيما ابدى دعمه الكامل لسلامة، لفت حكيم الى انه «في ظلّ المرحلة السياسية الدقيقة التي نمرّ بها حيث اننا مقبلون على الفراغ، من المهمّ جدّا ان يكون لدينا ركيزة ما، تتمثل بحاكم مصرف لبنان الحالي، رمز ثبات الليرة اللبنانية، وثقة المستثمر اللبناني والاجنبي».

شقير

بدوره، هنأ رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على التجديد له في حاكمية مصرف لبنان لمدة ستة سنوات.

كما توجه شقير بالتهنئة الى كل الشعب اللبناني على هذا القرار الحكيم الذي اتخذه مجلس الوزراء، «والذي يعبّر عن حرص شديد على مصلحة الشعب اللبناني والدولة اللبنانية، وحماية أمنها الاقتصادي وقطاعها المصرفي، والأهم الليرة اللبنانية».

وأكد شقير ان «التجديد لسلامة هو تجديد للثقة الدولية ومرجعياتها المصرفية والنقدية بلبنان، وهذا عامل اساسي للحفاظ على استقرارنا المالي والمصرفي والنقدي في ظل ظروف محلية واقليمية وعالمية في غاية الصعوبة والتعقيد، سيما ما يحكى عن عقوبات جديدة ستطال فئات لبنانية».

وقال شقير: «صحيح ان هذا القرار سيكون له مفاعيل اقتصادية ومالية ومصرفية ايجابية جداً، ستعطي الدولة زخماً على هذا المستوى، لكن على القوى السياسية ألاّ تسترخي كثيرا لأن هناك استحقاقات داهمة والاوضاع ليست مريحة، فالمطلوب ترسيخ الاجواء الايجابية باداء مطمئن ومنتج على مستوى السلطة السياسية سيما انجاز قانون الانتخابات واقرار اصلاحات اقتصادية وادارية جذرية».

جمعيّة مطوّري العقار

كذلك، هنأت «جمعيّة مطوّري العقار في لبنان» (REDAL) حاكم مصرف لبنان، وأشارت إلى أن سلامة، «نجح، من خلال سياسة حكيمة وأنظمة مبتكرة، في تعزيز ثقة المجتمع الدولي بلبنان، في مرحلة يشهد فيها العمل المصرفي تغيّرات كبيرة في كل أنحاء العالم».

وأبرزت الجمعية أن سلامة «جعل مصرف لبنان صمّام أمان لكل القطاعات الإقتصادية».

(الجمهورية)