تحالفات جديدة محفوفة بالمخاطر

مع اقتراب العد العكسي لانتهاء ولاية مجلس النواب الممددة في 20 يونيو القادم، يبدو لبنان امام مشهد مختلف عن العروضات السياسية السابقة. فالقوى السياسية جميعها ـ بما فيها المرجعيات الرئاسية – محكومة بالوصول إلى تسوية، قد ترضي بعضها، وقد لا ترضي البعض الآخر، لأن باب الاجتهاد او التشاطر سيقفل بمفتاح المهل، حيث لا مكان للمزاح السياسي.

ومن المؤكد ان النظام البرلماني الديموقراطي ـ كما يلحظ الدستور ـ لا يعيش من دون برلمان قائم، وبالتالي فإن التمديد المؤقت واقعة دامغة كخيار (1)، او الخيار (2) فهو دعوة فورية لإجراء الانتخابات في 20 سبتمبر، وفقا لما تنص عليه المادة 25 من الدستور، بحالة «حل» المجلس، المشابهة لحالة انتهاء الولاية.

وعلى غير ما يتم تداوله في العلن، فإن أغلبية القوى السياسية تتحضر لمواجهة الاستحقاق الانتخابي بمقاربات مختلفة عما كان عليه الحال في العامين 2005 و2009. وهناك خرائط انتخابية جديدة ترسم، بصرف النظر عن القانون، كما أن هناك ما يمكن تسميته «توليفة تحالفية جديدة» تستند الى التفاهمات السرية التي سبقت انتخاب الرئيس ميشال عون في نوفمبر2016.

كل السيناريوهات التحالفية التي يتم التداول فيها تبدو ثقيلة وفيها شيء من المجازفة. وفكفكة محوري 8 و14 آذار، لا يعني ان الانقسامات السياسية ـ وربما الطائفية ـ لن تعود، بل ان العكس هو الصحيح، وتشير المعلومات الى ان نواة محاور سياسية جديدة تتشكل تحت الطاولة، وهي تنتظر اكتمال التوليفة، في ضم قوى اليها، او خروج قوى منها.

مصادر على اطلاع واسع بما يجري وراء الكواليس ترى ان صورة التحالفات الانتخابية الجديدة تحمل مشاهد مطلية بألوان قاتمة أحيانا، وألوان فاقعة احيانا أخرى، ومنها ما لا يتناسق بعضه مع البعض الآخر، والمعطيات الداخلية اللبنانية، او الارتدادات المتأتية عن زلازل الخارج المحيط بلبنان، قد لا تسمح للمشهد بالاكتمال، وما يمكن ترتيبه في الصالونات المغلقة قد تطيح به رياح الشوارع او زواريب السياسة اللبنانية الضيقة.

ويتبادل اللبنانيون احاديث عن اتفاق بين قوى نافذة تتقاسم السلطة اليوم، يهدف الى استمرار التعاون لتبادل المنافع الى ما يزيد على عشرين سنة قادمة، كأن تستمر الرئاسة الأولى على ذات النهج التي هي عليه اليوم، وبأشخاص من ذات الفريق. وتبقى الرئاسة الثالثة بالقيادة ذاتها ولذات المدة.

لا تستطيع بعض القوى السياسية ان تتحكم باللعبة في لبنان كما تشاء، والتحالفات او التقلبات التي حصلت إبان فترة الوجود العسكري السوري والتي تلتها، لا تشبه واقع الحال اليوم، لأن تقلبات الرئيس الشهيد رفيق الحريري او النائب وليد جنبلاط او غيرهما في تلك المرحلة، كانت تهدف لإنقاذ البلاد من الغرق، او من الفتنة، ولم تكن بهدف تحقيق مصالح آنية.

المصادر واسعة الاطلاع ترى: ان الذين يتصرفون على اساس انهم قادرون على الإمساك باللعبة السياسية، او الطائفية في هذه اللحظة السياسية المحكومة بالاستقرار الايجابي، سيتعبون، سواء كانوا من تيار المستقبل او من التيار الوطني الحر تحديدا، او من حركة امل او من حزب الله، او حتى من الحزب التقدمي الاشتراكي او القوات اللبنانية او غيرهم.
(الانباء الكويتية)