مجلس الشيوخ: مناورة سحبت أم مبادرة سقطت؟

آثر الرئيس نبيه بري خلال الأيام الماضية سحب مبادرة «مجلس الشيوخ» من التداول باعتبار صلاحياتها انتهت بانتهاء مهلة 15 الجاري، في حين لايزال الرئيس ميشال عون متمسكا بإنشاء هذا المجلس أو إقرار ما يعادله من الضوابط المنشودة للنسبية.

وتؤكد مصادر الرئيس بري أنه عرض مشروع انتخاب مجلس نيابي يحافظ فيه على المناصفة في ست دوائر وفق النسبية، ومجلس شيوخ مذهبي وفق مشروع اللقاء الأرثوذكسي، قائلا: إما خذوه كما هو، أو ارفضوه.

لكن أتى من شوه المشروع وأفرغه من مضمونه، فكان من الطبيعي أن ترفض التعديلات التي تمس جوهره.

في المقابل، اتهمت مصادر بارزة في التيار الوطني الحر الرئيس بري بـ«فركشة» مجلس الشيوخ «أولا بفرضه مهلة للسير في طرحه، وثانيا برفضه رئاسة مسيحي للمجلس، بعدما كنا قد تبلغنا منه موافقة صريحة على ذلك، وثالثا بإصراره على المحافظة على المناصفة في مجلس النواب بين المسلمين والمسيحيين من دون مراعاة الحصص المذهبية».

وتساءلت: «كيف يمكن تطبيق ذلك فعليا في ظل الاحتقان السني ـ الشيعي؟ وكيف يستقيم هذا الطرح فيما هو يرفض التعيينات القضائية، لأن عدد القضاة السنة يزيد على الشيعة بثلاثة؟».

وأضافت المصادر أن طرح مجلس الشيوخ «كان يمكن أن يشكل مخرجا من الأزمة، والجميع كان مستعدا للسير فيه بعد إدخال تعديلات، وكان موقف التيار متقدما جدا في هذا الشأن».

وقالت المصادر: «نحن مصرون على مجلس الشيوخ ونرى فيه حلا. لكن الرئيس بري هو، فعليا، من نسف مبادرته التي طرحها، تماما كما طرح المختلط ثم تراجع عنه، وكما طرح التأهيلي ثم رفضه».

وقالت مصادر الثنائية المسيحية «تبين أن طرح بري بإنشاء مجلس الشيوخ مناورة غير جدية، إذ بعدما أيدها التيار والقوات عاد رئيس المجلس وتراجع عنها بذريعة انتهاء المهلة». وأكدت المصادر «أنه لا تراجع من التيار والقوات عن مجلس الشيوخ، الذي وافقا عليه للدخول في نقاش حول النسبية الكاملة».

(الأنباء الكويتية)