لبنان يقبع على ثروة هائلة.. هكذا يمكن أن يتحوَّل لدولة ثرية ..

بعد سنوات من الجمود السياسي، يحرز لبنان تقدماً في استغلال موارده النفطية والغازية البحرية، ولكن الطريق ليس مفروشاً بالورود أمام محاولة استخراج هذه الثروة التي يمكن أن تكون نعمة أو تتحول إلى لعنة على هذا البلد العربي الصغير.

تم التصريح لثلاث وخمسين شركة بتقديم عطاءات في أول جولة للحصول على تراخيص التنقيب عن البترول والغاز في لبنان، وفقاً لما جاء في تقرير لموقع ” Middle East Eye”.

ونشرت القائمة النهائية في أواخر شهر نيسان 2017 من قبل هيئة البترول اللبنانية، وهي هيئة تنظيمية تتبع وزارة الطاقة والمياه.

شركات عملاقة

وتضم القائمة التي تتألف من 45 شركة مؤهلة في عام 2013 وثماني شركات تم قبولها حديثاً، شركات دولية عملاقة مثل توتال وإكسون موبيل وشيل أو ستاتويل، بالإضافة إلى شركات صغيرة من جميع أنحاء العالم، وشركة لبنانية واحدة.

وقد عاد قطاع النفط والغاز إلى الأضواء في الأشهر الأخيرة وسط خلاف مع إسرائيل حول الحدود البحرية وفي وقت تصاعد فيه التوتر بين إسرائيل وحزب الله.

ولدى الشركات الثلاث والخمسين المختارة فرصة حتى 15 أيلول لتقديم عروضها. ومن المتوقع توقيع عقود الاستكشاف الأولى قبل نهاية عام 2017.

لماذا رفضت الشركات التعليق؟

حاول موقع Middle East Eye التواصل مع تلك الشركات المختارة للتعليق على الخبر. ردت 8 منها، لكنها رفضت مناقشة مشاريعها في لبنان.

وقال تود سبيتلر، المستشار الإعلامي في شركة إكسون موبايل الأميركية: “لن نقدم تعليقاً لقصتك.”

وقال روبرت ليشنر، المتحدث باسم شركة Aktiengesellschaft OMV النمساوية: “يرجى ملاحظة أننا لسنا في وضع يسمح لنا بالدخول في مزيد من التفاصيل في هذه المرحلة”.

وعلقت سالي جونز، مستشارة وسائل الإعلام في شركة شيفرون البريطانية، قائلة: “ليس من سياسة شيفرون التعليق على تقارير السوق والشائعات”.

لماذا يصعب تحديد حجم الاحتياطيات؟

تقع احتياطيات لبنان النفطية على الجانب الشرقي من البحر الأبيض المتوسط، في حوض الشام.

وقال تقرير موقع Middle East Eye أنه استناداً إلى الدراسات التي أجريت منذ عام 2002، تدعي الحكومة اللبنانية أن لديها ما يقرب من 96 تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز البحرية و865 مليون برميل من النفط.

ومع ارتفاع أسعار الغاز بنحو 3.5 دولار لكل ألف قدم مكعب و47 دولاراً للبرميل الواحد من النفط الخام، تقدر قيمة هذه الموارد بنحو 380 مليار دولار، أي حوالي ثمانية أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، حسب تقرير الموقع .

وأشار التقرير إلى أنه في حين أن هذه الموارد تمثل إمكانات هائلة للبنان، الذي تبلغ ديونه حالياً أكثر بقليل من 140 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فإنها لن تضع لبنان بين منتجي النفط والغاز الإقليميين الرئيسيين، إذ تسيطر إيران وقطر على سوق الغاز إلى حد كبير، تليهما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والجزائر.

وتقول لوري هايتايان، الخبيرة المستقلة في إدارة النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “إن المسوحات السيزمية ثلاثية الأبعاد وثنائية الأبعاد التي تجري في المناطق البحرية في لبنان إيجابية، والتوقعات تبدو جيدة، ولكن علينا أن نكون متحفظين جداً عند التحدث عن الأرقام في هذه المرحلة”.

“الإجابة عن سؤال “كم تبلغ كمية النفط والغاز المتوقعة؟ ” هي “نحن لا نعرف”. لن نعرف سوى حين يبدأ الحفر”.

“شرارة الحرب”

علاوة على ذلك، ليس من الواضح كم من احتياطي النفط والغاز في حوض بلاد الشام تعود ملكيته إلى لبنان، حيث ينتشر احتياطي الغاز الطبيعي بين المياه الإقليمية المصرية والإسرائيلية والقبرصية والسورية والتركية.

إن تحديد الحدود بين المياه الإسرائيلية واللبنانية كان صعباً على نحو خاص، مع وجود 850 كيلومتراً مربعاً من الأراضي المتنازع عليها والغنية بالموارد الطبيعية الهامة، مثل الغاز والنفط.

وبعد فشل المفاوضات لحل القضية في عام 2013، واصلت إسرائيل استغلال الغاز في ما تعتبره جانبها من الحدود.

وفي آذار 2017، ارتفعت التوترات مرة أخرى بعد أن أعلنت إسرائيل أن المنطقة البحرية قبالة سواحل الحدود الإسرائيلية اللبنانية هي “أرض إسرائيلية”، وبالتالي يجب أن تخضع للسيادة الإسرائيلية.

أعلنت إسرائيل أنها ستقترح قانون المناطق البحرية لمحاولة فرض سيادتها على المناطق المتنازع عليها قبل أن يتمكن لبنان من منح تراخيص للشركات الدولية.

ونقل موقع البديل المصري عن موقع “جلوبس” العبري، أن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة والأمم المتحدة الضغط على لبنان لإدخال تعديل على المناقصة قبل إطلاقها بشأن التنقيب عن النفط والغاز.

وقال عبد الرحمن شهيتلي، الجنرال في الجيش اللبناني الذي شارك في مفاوضات عام 2013، لفرانس 24 الأسبوع الماضي “لبنان وإسرائيل ستخوضان الحرب”.

وأشار موقع Middle East Eye إلى أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري وصف هذا النزاع بأنه “مزارع شبعا في البحر”، في إشارة إلى منطقة أخرى متنازع عليها، حيث تتصارع القوات الإسرائيلية واللبنانية باستمرار.

وأضاف “إذا استمرت إسرائيل في خطتها التوسعية من خلال الحكومة والكنيست فإن ذلك يعني أن شرارة الحرب تلوح في الأفق”.

وقال: “نحن من جانبنا في لبنان لن نسكت، ولن نقبل التنازل عن حقوق شعبنا في هذه الموارد”.

(هافينغتون بوست)