وزراء العهد وسرقة البنزين: ما حدا بده يحلّها

تستمرّ عمليّة «شفط» الأموال من المواطنين عبر استمرار احتساب الرسم الجمركي الملغى في جدول تركيب أسعار صفيحة بنزين، ويبدو أن لا أحد في الوزارات المعنيّة ينوي التحرّك لوضع حدّ للأرباح غير المشروعة التي تجنيها شركات استيراد النفط منذ عام 2013، وقدّرت بين عامي 2013 و2016 بنحو 21.6 مليون دولار أميركي. منذ أسابيع، تسلّم وزير العدل، سليم جريصاتي، كتاباً من وزير الدولة لمكافحة الفساد، يطلب منه التحرّك وإجراء المقتضى القانوني لاسترداد هذه الأموال، إلّا أنه أعاده إلى الوزارة، رامياً الموضوع على وزارة الطاقة التي لم تحرّك ساكناً حتى اليوم لشطب هذا الرسم عن جدول تركيب الأسعار الذي تصدره أسبوعياً، كذلك لم تصدر وزارة الماليّة أوامر تحصيل لاسترداد هذه المبالغ.

(الأخبار)