الامور المقفلة تستدعي تحركًا عاجلاً

الهام سعيد فريحة:

ما أعظم ديموقراطيتهم وما أعظم تخلّفنا!
فرنسا، أمنا الحنون، أو هكذا كانت، تُنجِز في عشرة أسابيع ما نعجز نحن عن إنجازه في عشر سنوات، بين 23 نيسان و18 حزيران تُنجز كل الاستحقاقات: من رئاسية وحكومية ونيابية، ولبنان يتلهى:
في 23 نيسان الماضي أجرت الدورة الاولى للإنتخابات الرئاسية.
في 7 أيار أجرت الدولة الثانية والنهائية، وأوصلت ماكرون الى الأليزيه.
في 14 أيار تسلّم ماكرون الرئاسة رسميًا وتبدأ ولايته.
في 11 حزيران تجرى الدورة الاولى للإنتخابات التشريعية.
في 18 حزيران تجرى الدورة الثانية والنهائية للإنتخابات التشريعية لاختيار 5777 نائبًا فرنسيا، وبين التسلم الرئاسي والانتخابات التشريعية يتم تشكيل الحكومة الفرنسية.
هل هناك أحلى وأرقى من هذه الديموقراطية؟
ستة وخمسون يومًا يُنجز فيها كل شيء على المستويات الرئاسية والتشريعية والحكومية: تصدر نتائج الانتخابات الرئاسية فتتصل مارين لوبين بماكرون وتهنئه بالفوز:
لا تشنج، لا قطع طرقات، لا مطالبة بإعادة الفرز.
ثم يذهب الجميع الى الاعداد للانتخابات التشريعية: أحزاب، برامج، تعليم، طبابة، ضمان شيخوخة، المهاجرون، ثم القضايا الخارجية الديبلوماسية الكبيرة.
وفي التاسع عشر من حزيران يكون كل فرنسي في عمله: من رئيس الجمهورية حتى آخر فرنسي ما وراء البحار.

أما نحن في لبنان:
نغرق في سنتين ونصف السنة في فراغ رئاسي، ثم ننتخب.
نمدد ولاية كاملة لمجلس النواب، على دفعتين، والتمديد التقني على الطريق.
نستهلك شهورًا في تشكيل الحكومة وشهورًا في اعداد البيان الوزاري الذي يُهمل قبل صياح الديك.
وفي معمعة كل هذه الاستحقاقات ينزف البلد ويتراكم الدين العام ليلامس الثمانين مليار دولار، والحبل على الجرار. وأكثر من ذلك يرتاب لبنان من عقوبات اميركية مرتقبة عليه. وفي المقابل لا خطة للمواجهة:
مجلس للوزراء بعد غد الاربعاء في السراي الحكومي، بنوده أقل من عادية، فليس فيها تقرير وزارة الطاقة بعد اجراء المرحلة الاولى من المناقصات، وليس في البنود أي بند يتعلق بقانون الانتخابات النيابية… كل ما في الأمر بنود عادية بفتح اعتمادات وبموافقة على سفر.

مَن يتطلّع الى هذه الصورة يكاد أن يقول: ان المسؤولين مدعوون الى بذل جهود مضاعفة كي لا يأتي طوفان الأزمات دفعة واحدة: في 20 حزيران يجب أن يكون مجلس النواب في مرحلة التمديد الثالث، ولا خيار خارج هذا الخيار، فالتحذيرات بدأت تتوالى من انه اذا بلغ المجلس النيابي مرحلة الفراغ فهذا يعني انعدام وجود المؤسسات الاخرى، فمَن يجرؤ على الوصول الى هذه الحافة او هذه الهاوية؟
وهذه التحذيرات نابعة من وقائع مفادها ان المشاورات والاتصالات لا تزال تدور في حلقة مفرغة، وان كل ما تردد من حديث عن تقدم كبير ليس سوى تكهنات لا تعبّر عن حقيقة الأمور.
المطلوب تحرك عاجل قبل فوات الأوان.