وأكّدت مصادر بكركي لـ«الجمهورية» أنّ «الأطراف السياسية لم يعُد أمامها خيار إلّا الاتفاق على قانون انتخاب جديد، لأنّنا بدأنا ندخل في المحظور».
ورحّبت المصادر بالتقدّم الحاصل في اتجاه الاتفاق على قانون. وأضافت: «عندما قال الراعي ما قاله في المطار قبل مغادرته إلى الفاتيكان عن قانون الثلاث عشرة دائرة على أساس نسبي الذي أقرَّته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، تعرّضَ لأشرس هجوم من البعض، وعندما عاد رأى أنّ الجميع يتقدّم نحو الاتّفاق على هذا المشروع أو مشروع بكركي القائم على الـ15 دائرة مع النسبية».
وشدَّدت المصادر على أنّ «المهم من كلّ هذه الأجواء الإيجابية التي تُشاع، الوصول الى نتيجة، لأنّ كلّ الإيجابيات السابقة ذهبَت أدراج الرياح»، وأشارت الى أنّ «الشقّ التقني هو من عمل مجلس النواب، وبكركي لا تتدخّل فيه، بل تُركّز على مبادئ القانون وترفض الفراغ والتمديد».
(الجمهورية)