كل الدروب… إلى “طاحونة” قانون الستين

الأمور الانتخابية في لبنان هي اعتبارا من اليوم في ملعب اللجنة الوزارية، التي ستجتمع في السراي الكبير بدعوة من الرئيس سعد الحريري سعيا لاستخلاص قانون انتخابات من مجموعة المشاريع والمقترحات المطروحة.

واستبق رئيس مجلس النواب نبيه بري الاجتماع بدعوة اللجنة الى ايجاد الحلول المناسبة وألا يستسهلوا مسألة الفراغ التشريعي، لكن لا أحد يتوقع منا الموافقة على قوانين طائفية، رافضا المساومة على رئاسة مجلس الشيوخ التي يراها للدروز.لكن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بدا متفائلا بقرب الوصول الى قانون انتخاب على اساس النسبوية المتعددة الدوائر، في وقت تحدثت فيه قناة «المنار» عن خطوة رئاسية انقاذية، لكن لم يصدر عن الرئيس ميشال عون او عن اوساط بعبدا أي اشارة الى ذلك سوى التأكيد على التمسك بالثوابت المعروفة.البطريرك الماروني بشارة الراعي العائد من الفاتيكان اشار امس الى ان الجميع يمسك قلبه بيده حتى لا نصل الى 20 يونيو ونحن بلا قانون انتخاب، لكنه بدا واثقا من تفاهم اللبنانيين في ربع الساعة الاخير.

هذا، وتتكثف الاتصالات مع الرئيس نبيه بري لاقناعه بتأجيل الجلسة التشريعية المقررة يوم 15 الجاري لتجنب التحدي الذي قد يستدرج الوسط السياسي اليه، والانعكاسات التي يرتبها على الوضع العام، خصوصا على العلاقات بين الاطراف السياسية، حيث سيكون هناك احتدام على مستوى نصاب الجلسة كما هو على مستوى التصويت، فانعقاد الجلسة سيحرج اكثر من طرف، وفي المقدمة كتلة المستقبل وحزب الله، سواء من حيث الحضور او من حيث التصويت، واذا استطاع بري تأمين نصاب للجلسة فهل يستطيع توفير الاكثرية لإقرار هذا القانون؟ متجاهلا رفض الرئيس ميشال عون ومعه مجلس الوزراء له، واذا لم يستطع فما الذي يستطيع ترميم هذا الشرخ بينه وبين الرئيس عون؟ومن هنا يضغط وسطاء الخير لإقناع بري بتأجيل الجلسة مسبقا مع السعي في الوقت ذاته الى توليفة قانون انتخابات يمكن الخروج بواسطتها من هذا المأزق.
وتحدثت مصادر وزارية عن عزم الرئيس سعد الحريري التقدم بمشروع قانون انقاذي في اجتماع اللجنة الوزارية اليوم، وردا على الانتقادات التي يوجهها رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي لطريقة تعامل الرئيس الحريري مع رئيس الجمهورية، ذكرت اوساط الحريري لصحيفة «الديار» ان الحريري لن يواجه الرئيس عون بالنيابة عن احد.وكانت اوساط ميقاتي ذكرت ان الدستور لا يحتمل المسايرة.

لكن نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني تحدث عن انفتاح على المرونة في التعاطي، وقال في مداخلة تلفزيونية: مصير جلسة 15 الجاري التشريعية ليس واضحا، لكننا نراقب حالة من التقدم لمنع حصول الصدام.وردا على سؤال حول احتمال العودة الى القانون النافذ، اي قانون الستين، قال: اعتقد اننا لن نكون مضطرين للعودة الى هذه النقطة.لكن الاوساط المتابعة تؤكد لـ «الأنباء» ان كل الدروب والعقبات ستؤدي الى طاحونة هذا القانون الذي يمكن رفع الفيتوات الشكلية عنه في آخر لحظة ولمجرد اعادة ترتيب بعض الدوائر الانتخابية في جبل لبنان، بما يضمن فوز بعض الوزراء ممن لهم سابقة غير مشجعة مع هذا القانون.وفي رأي الاوساط فإن هذه العقدة تتطلب معالجة سياسية بين حلفاء الصف الواحد، مشيرة الى ان القوى الخارجية وتحديدا الاتحاد الاوروبي يهمها اجراء الانتخابات، ولا يأبهون لماهية القانون المعتمد.

ولوحظ ان الرئيس ميشال عون يلتزم الصمت حيال موضوع الانتخابات منذ بضعة ايام، مكتفيا بمراقبة مواقف الكتل والاحزاب، وكل ما صدر عنه بهذا الخصوص امس وعده هيئة الصليب الاحمر في احتفال اطلاق حملة جمع المال لها في القصر الجمهوري باعلان شهداء الصليب الاحمر شهداء للوطن بعد الانتخابات المقبلة.

(الانباء الكويتية)