جعجع: لا تسوية لا مساومة ولا سكوت في ملف الكهرباء

أكّد رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع ألا تسوية لا مساومة لا سكوت في ملف الكهرباء، مشدداً على أنه لن يكون وجود “القوات” بالحكومة من دون لزوم.
وأعلن جعجع في حديث لـ”الشرق الأوسط” أنه غير قلق من الفراغ لافتاً إلى أنه مهما كان القانون ستكون هناك انتخابات في الخريف.
وعلى المستوى العربي الإيراني، قال جعجع: جو حرب كاملة في المنطقة وأينما تضع إيران أصبعها هناك مشاكل.

المقابلة كاملة:
كتب ثائر عباس في صحيفة “الشرق الأوسط”:

الرحلة من العاصمة اللبنانية بيروت، إلى معراب في أعالي قضاء كسروان، لفها ضباب كثيف يودع به شهر أيار شتاء لبنان. لكن رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي يهوى المقرات الجبلية منذ بداياته في السياسة، يستطيع أن يوحي لزائريه هناك أنه يستطيع أن يرى أبعد من هذا الضباب الذي حجب الرؤية بشكل شبه تام، مؤكدا أنه ليس قلقا من احتمال حصول فراغ في السلطة التشريعية على الرغم من وصول الخلاف حول قانون الانتخاب إلى آفاق مسدودة كما تؤشر النقاشات السياسية. ويبدي جعجع ثقة كبيرة بأن القيادات اللبنانية «لن تتخطى الخط الأحمر» وأنها سوف تتوافق على قانون جديد للانتخابات التي يتوقع أن تجري في الخريف المقبل.
وفي حواره مع «الشرق الأوسط» يتحدث جعجع بإسهاب عن الأبعاد الإقليمية، مبديا خشيته من قيام إيران بتحرك ما ردا على الضغوط الأميركية والعربية عليها، معتبرا أنه «أينما وضعت إيران إصبعها تكن المشاكل»، جعجع الذي يؤكد أن الخلاف «جوهري» مع «حزب الله» يحذر من أن الحزب ارتكب «خطأ استراتيجيا بدخوله الحرب السورية سيدفع الشيعة ثمنا له لأجيال عدة». وفي ما يأتي نص الحوار: ­
* إنها المرة الأولى يكون دوركم فعالا بالحكومة للدرجة هذه. كيف يمكن نصف معالم هذه المرحلة معكم؟
– تفاجأنا سلبا أكثر فأكثر بواقع الدولة، هناك قلة كفاءة وسؤ إدارة ببعض الأماكن تؤدي إلى الفساد، وببعض الأماكن هناك «زبائنية» كبيرة. حقائبنا الوزارية ليس فيها عقود توظيف كبيرة، وأول دخولنا لوزاراتنا أوقف الوزراء عقود 500 شخص، القسم الأكبر منهم لا يملك عملا والبعض الآخر وضعهم القانوني ليس سليما، وهذا ما يزيد من نسبة الدين العام، وفي أماكن أخرى هناك فساد. مثلا مناقصة تلزيم السوق الحرة في المطار التي تجري منذ 15 سنة إلى اليوم، بالأمس حصلت، وتم تلزيمها بمائة مليون دولار بعد أن كانت تلزم بالحد الأقصى بـ20 مليونا.
وفرنا لخزينة الدولة 80 مليون دولار سنويا في ملف واحد، فقط لأنه وجد في هذا الموقع وزير معين ورئيس مجلس خدمة مدنية معين ورئيس دائرة لمناقصات معين. نحن نطالب أن يتحول ملف الكهرباء إلى دائرة المناقصات ولتقدم الدائرة ملاحظاتها، وهل أصبحت دائرة المناقصات فرع القوات بالدولة؟ الأكيد لا. ومن خلال المناقصات يمكن للدولة أن تمول سلسلة الرتب والرواتب للموظفين وتقوم بالمشاريع وتبدأ بإطفاء الدين العام دون ضرائب إضافية على المواطن. كل صراعنا ومعركتنا بالوقت الحاضر على هذه النقطة.
* إلى أين تتجه المواجهة التي تخوضونها في قضية الكهرباء، بمواجهة حلفائكم في الحكومة؟ ­
* يتهموننا بأننا نحن من يؤخر موضوع الكهرباء، فماذا تنتظر إذا كان مستوى الوعي بهذا الحجم. نقاتل ضد التيارات لأن الوضع لا يحتمل كما هو مطروح. أزمة الكهرباء في لبنان يمكن أن تحل خلال 4 أشهر مع توفير على الدولة بمليار دولار بالسنة وتوفير على المواطن من 30 إلى 40 في المائة من فاتورة الكهرباء، والحل سهل جدا، وهناك حلول مرحلية بانتظار الحلول النهائية التي تحتاج إلى نحو 3 سنوات، لكن الحلول المرحلية متوفرة وليست أغلى بكثير من الحلول النهائية لكن يجب أن تفتح دفتر الشروط بحيث لا تؤدي إلى الوقوع على خيار معين وبواخر معينة. بالحلول المرحلية يجب توسيع المروحة لأقصى الحدود، وهناك مروحة من الحلول المرحلية مطروحة، لكن في دفتر الشروط الحالي نوع واحد منها.
* كيف سنواجه هذه المرحلة؟ ­
– بهذه النقطة لا يوجد تسوية ولا مساومة ولا سكوت لأن السكوت في تلك المسائل يوازي الجريمة، ولن نقبل أن يكون وجودنا بالحكومة دون لزوم. وبالنسبة لنا الفساد والرزق السائب في الدولة خط أحمر. ونحن ملتزمون بكل تحالفاتنا لكن هذا شيء، والتصرفات داخل الدولة شيء مختلف تماما.
من يحمل لواء مشروع الكهرباء هو حليفكم، أي التيار الوطني الحر.. ­ هناك مجموعة من حلفائنا في موضوع الكهرباء ونتكلم بالغرف المغلقة لنتوصل إلى تفاهم حول هذه الأمور التي أعتبرها نقاطا تقنية، ونحن لسنا مختلفين على قانون انتخاب أو أي أمور أساسية، لكن من المسموح أن نختلف بنقطة مثل هذه، إن لم نتفق عليها دون أن يفسد ذلك الود.
* ما هو تقييمك لأول 6 أشهر من عمر العهد؟ ­
– بالمطلق لست سعيدا، أما نسبة للفراغ على مدى سنتين أقول: «كتر خير الله» أفضل. كانت المؤسسات معطلة وأصبح هناك رئيس، تشكلت الحكومة تعمل ببعض أعمالها مثل الحكومات السابقة والبعض الآخر ليس كذلك، بشكل نسبي مقبولة وعلينا أن ند ّعم التوجه لمزيد من الشفافية وحسن الإدارة وحرب كاملة على الفساد، نريد أن نتفق على قانون الانتخاب وبعد ذلك ستكون انطلاقة جديدة للعهد وقتها نقيم الأمور بشكل أفضل.
*نحن على أعتاب نهاية ولاية البرلمان، من دون القدرة على إجراء الانتخابات أو إقرار قانون للانتخاب.. وهناك خوف جدي من الفراغ في السلطة التشريعية..
– لست قلقا، إنما القلق موجود بالأوساط الإعلامية. أولا الخط الأحمر الفعلي ليس 15 مايو (أيار) بل 19 يونيو (حزيران)، أي موعد نهاية ولاية البرلمان. هذا انطباعي الشخصي غير المرتكز على أي معلومات. لقد قمنا باتصالات بكل الاتجاهات. وانطباعي أن الجميع يشعر الآن بخطورة الموقف ودقته، وقبل الوصول إلى الخط الأحمر الحقيقي سيتم التوصل إلى قانون جديد دون أن أجزم الآن بأي قانون، إنما القوانين التي يمكنن تعتمد، فقد انفتحت المروحة من جديد بين (القانون) المختلط والنسبية الكاملة وما بينهما، وأصبح معروفا من يقبل بماذا. أعتقد مهما كان قانون الانتخاب سيكون هناك انتخابات في بداية الخريف المقبل إلا إذا حصلت ظروف ما غير محسوبة.
* لن تقبلوا بتمديد تقني دون وجود اتفاق واضح؟
إذا وصلنا لـ19 يونيو ولم يكن هناك قانون واضح لا يمكنني أن أقول لك ماذا سيكون موقفنا لكن قناعتي الذاتية أننا سنصل لقانون انتخاب.
*هل هناك لعبة عض أصابع بين السياسيين؟
قانون الانتخاب يعني إعادة تكوين السلطة بلبنان، وما نقوم به اليوم كان يجب أن يحصل عام 1991 وكان ليأخذ جهدا أقل بكثير من اليوم، لكن وقتها كان أن ضرب التيار الوطني الحر وضربت القوات اللبنانية، وسلطة الوصاية تصرفت بالبلد تبعا لمصالحها وليس ما يناسب التركيبة اللبنانية، ولهذا كانت تقر قوانين انتخاب شاذة لا تعبر عن طبيعة الوضع اللبناني. الآن نقوم بعملية متأخرين فيها 27 سنة ومن هنا صعوبتها.
*ما القانون الأمثل للبنان برأيكم، وما القانون الأكثر قابلية للتطبيق؟
– القانون الأمثل هو الذي يريح كل الناس، بعيدا عن كل العلوم السياسية وكل المعادلات، فإذا كان أحد الأطراف غير مرتاح، لن ترتاح بقية الأطراف. اتفاق الطائف له حرف وله روح، والقانون الأمثل هو الذي يكون أقرب ما يكون لروح اتفاق الطائف. وأنا واكبت اتفاق الطائف لحظة بلحظة، وروح الاتفاق هو أن تأخذ من صلاحيات رئيس الجمهورية ووضعها بمجلسي الوزراء والنواب، ولكن يتم التعويض عن الصلاحيات بتأمين مناصفة فعلية بمجلس النواب. وهذا ما يجب أن نجسده على أرض لبنان. ما يخرب العراق اليوم هو التمثيل غير الفعلي، فلو كان السنة ممثلين كما يجب في السلطة، لما وصلت الأمور إلى ما هي عليه اليوم.
*هل المطلوب تفصيل قانون انتخاب بمجرد إقراره تتحدد فيه الأكثريات؟
– أحجام القوى معروفة منذ الآن، مهما كان القانون، باستثناء القوات اللبنانية التي هي من الأساس منتقص من تمثيلها. وليس صحيحا أن القانون يفصل على حجم أحزاب معينة، بل الصراع الفعلي هو على تمثيل المجموعات اللبنانية.
* تحديدا التمثيل المسيحي؟
صحيح، فبعد عام 1990 ضربت الأحزاب المسيحية الكبيرة «التيار والقوات» وبقية التنظيمات بقيت موجودة تمثل طوائفها، أما المسيحيون فلم يكن هناك من يمثلهم، فتمددت الطوائف الأخرى على حساب الحصة المسيحية، والآن يجب أن تعود إلى الحجم المقدر لها وفق اتفاق الطائف.

هنا يجب أن أؤكد أن المستقبل الوطني والميثاق الوطني، لا يجوز التعامل معها ببعض الاحتيال، حتى لو كان الاحتيال «اللطيف». فعندما نقول بالتمثيل الدرزي فهذا معناه التمثيل الذي يريده الدروز، وكذلك السنة والمسيحيون.
*هل هناك فيتو يمنع الوصول لقانون انتخاب تحديدا على الحصة المسيحية، وتحديدا أكثر على حصة القوات؟
نعم، هناك بعض الأطراف تبقي عينها على ماذا سيكون وضع القوات في أي موضوع يبحث، ومؤخرا بوضع الثنائي المسيحي. ولا يجوز البحث عن قانون انتخابي يخفف من وقع تحالف القوات والتيار، أو حصة أي فريق. اللعبة السياسية الحقيقية في لبنان تبدأ من بعد التمثيل الصحيح. حزب الله وافق على القانون الأرثوذكسي (انتخاب كل طائفة نوابها) نظريا، لكنهم الآن بعد تحالف القوات والتيار تراجعوا. كل المسألة أنهم كانوا يريدون حشر «القوات»، وكنا نعرف أنه لا أحد موافقا على هذا القانون، لكننا رفضنا المزايدة بالقبول به. المشكلة أننا دائما نعمل بجدية وبعض الأطراف معظم الأوقات يعملون بالمناورات السياسية وهذا يعقد الأمور.
*هناك مخاوف من إلغاء «الثنائي» تمثيل بقية الأحزاب المسيحية؟ ­
إما نريد أن نسير بالمنطق الديمقراطي وإما لا نسير به. لا يمكن أن نسير به عندما يناسبنا ونتخلى عنه عندما لا يناسبنا وإذا مشينا بالمنطق الديمقراطي علينا أن نذهب به للنهاية. لسنا هنا لنلغي أحدا، لكن القوى التي لديها قوى شعبية أكبر ستفوز بالانتخابات، وهذا يأتي بالسياق الطبيعي للأمور. عندما تختلف القوى الكبرى عادة، يكبر دور القوى الإقليمية، لكن عندما يتوافقان يتضاءل دورها، وهذا هو واقع الحال.
*هل اكتمل التحالف مع التيار انتخابيا؟ سمعنا بترشيحات، بعضها يوحي بتنافس مع حليفكم، التيار الوطني الحر؟ ­

– كلا، لم يبدأ البحث بها. بعد الاتفاق على قانون الانتخاب نبدأ الحديث الجدي. كل ما يشاع ليس صحيحا، نحن أحزاب كبيرة ولدينا آليات عمل نسير بها. ما حصل في البترون كان أننا اضطررنا للبحث عن مرشح جديد بعدما قرر النائب أنطوان زهرا عدم الترشح، وهذا بالتأكيد ليس مقصودا به جبران باسيل. تمنياتنا أن نقوم بتحالف كامل بكل المناطق إلا أن تحقيق هذه التمنيات لنرى عند الاجتماع مع التيار لنعرف مدى تقارب وجهات النظر.
* كيف هي علاقتكم مع الرئيس سعد الحريري بعد الاهتزاز الذي شابها؟ ­
-علاقتنا مع المستقبل جيدة في الوقت الحاضر، لكن لا يمكنك أن تخلط هذا مع آليات العمل الحكومي، والخط مع المستقبل دائما مفتوح وليس هناك جفاء. وعلى المستوى الحكومي هناك تنسيق مستمر ولكن ليس بالضرورة أن يكون هناك نفس الرأي بكل الطروحات. مثلا في قضية الكهرباء، لدينا رأي مختلف. لكن تحالفنا مع المستقبل منطلقاته كبيرة، وليس له علاقة بتفاصيل صغيرة، وبالطبع الأفضل أن يطال كل التفاصيل، لكن هو تحالف منطلق من ثوابت.
*ماذا عن العلاقة مع النائب وليد جنبلاط؟ ­
– علاقة ودية دائما. هو لديه اعتبارات لكن خاصة به بالتفاصيل كقانون انتخاب أو تعيينات، لكن بالأساسيات هناك اتفاق كامل.
* ماذا عن العلاقة مع الرئيس نبيه بري؟ ­
-قنوات التواصل دائما موجودة لكن الاختلاف أكبر من أي أفرقاء آخرين وبقانون الانتخاب الاختلاف كبير جدا.
*… و«حزب الله»؟ ­
– مع حزب الله الخلاف جوهري، ليست نقاطا فقط. أنا لم أر أنهم تورطوا بأي عملية فساد، لكن المشكلة أنهم مستعدون أن يتكتموا على الفساد لأنه «لا صوت يعلو فوق صوت المعركة»، وأهم الاختلافات الرئيسية أن أولويتنا لبنان وليس صوت المعركة تلك. مشروعهم أكبر بكثير من حماية الأقليات وليس له علاقة بذلك بل مشروع جمهورية إسلامية فعلية على مستوى العالم كله، وما نراه الآن أولى الخطوات. هناك خلاف على مستوى الكيان والتصور والدولة، الآن أولوياتنا حماية الاقتصاد ومنع الفساد، أما حزب الله فأولوياته هي أولويات المعركة في سوريا والعراق والمنطقة، هم في صلب المحور الإقليمي وليسوا جزءا منه.
* كيف تقرأ تجربتهم في سوريا؟
ارتكبوا ليس خطأ استراتيجيا فقط.. بل خطأ تاريخيا سيدفع ثمنه الشيعة على مدى أجيال. ثانيا وضعوا رهانا كبيرا على بشار الأسد إلا أنه غير قابل للحياة. نحن قدرنا أن نبعد مخاطر الأزمة السورية عن لبنان، لكن هم ذهبوا إلى سوريا. وتدخل حزب الله بسوريا له انعكاسات ولو غير مباشرة على الاقتصاد الوطني خصوصا. ولو لم يكن بسوريا كنا تجنبنا جميع العقوبات الأميركية، وكنا تجنبنا المقاطعة الخليجية التي هي عامل أساسي بالاقتصاد اللبناني من ناحية السياحة أو الاستثمارات. سنكون قادرين على منع التأثيرات السلبية لما يحدث بسوريا عن لبنان عندما تنتهي الأمور إلى ما لا يرغبون فيه، فحتى إشعار آخر لا يوجد أي نية للمس بالاستقرار داخل لبنان.
*فائض القوة الموجود بسوريا كيف سيستعمله في لبنان؟ ­
حسب نهاية الأزمة بسوريا. يمكن أن تنتهي بنقص قوة وحتى لو انتهت بفائض قوة لا يصرف في لبنان. وجود قوة عسكرية كبيرة بهذا الحجم هو نقطة الخلاف الرئيسية مع حزب الله الذي يرهن وجود لبنان وكل تطور اقتصادي فيه بالسياسة التي يتبعها بالشرق الأوسط، ولا يمكن أن تبدي دولة فعلية رضاها بوجود دويلات على أطرافها.
*هل ستحاول إيران بظل التشدد الأميركي تعزيز حضورها ونفوذها بالمنطقة خاصة لبنان؟ ­

-من ثلاثة أشهر نرى فعلا أميركي ما، وبالتالي أفعالا عربية تبني على الفعل الأميركي لتحصين مواقعه، إلا أننا لم نر الهجوم الإيراني بعد… وبتقديري إيران لن تبقى مكتوفة الأيدي، لكن في العراق لا يستطيعون أن يقوموا بردة فعل على الأميركي لأنهم بحاجة لهم. ممكن أن يكون ردهم في سوريا، لأن وضعهم مرتاح بلبنان.
*على المستوى العربي الإيراني كيف ترى الأمور؟ ­
-حرب كاملة، جو حرب كاملة للأسف. تصريح ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يعبر بمكان ما عن الجو الفعلي بالمنطقة، والأمور متجهة لمزيد من التصعيد.
*ما معالم الدور الإيراني السيئ بالمنطقة، إذا أردنا أن نصفه؟ ­
-أينما تضع إيران إصبعها يكون هناك مشاكل، لأنها تتصرف خارج الأطر الشرعية أو الرسمية بهذه الدول. باليمن كانت هناك عملية سياسية بطيئة، الناس نسيت أن الرئيس اليمني منصور عبد ربه هادي انتخب بأكثرية ساحقة ونسبة اقتراع ليست قليلة، وكان الحوثيون بصلب العملية السياسية. في سوريا، لولا إيران بسند الأسد لن يستطيع البقاء لحظة. ساعدته إيران حتى انقلبت إلى حرب أهلية. بلبنان كنا بحرب أهلية وانتهت، اتفقنا على قيام دولة بالطائف، كل التنظيمات المسلحة دخلت إلى الدولة إلا حزب الله لأن إيران اتفقت مع النظام السوري أن يبقى.