مصادر القوات: حزب الله شعر بخطورة المأزق فتراجع

بعد تخلي “حزب الله” عن شرط النسبية الكاملة للموافقة على إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية، كما أشار إلى ذلك أمينه العام حسن نصر الله الذي أكد استعداد حزبه للقبول بأي قانون للانتخابات، فإن ذلك وبحسب ما أبلغته أوساط نيابية في قوى “8 آذار” لـ”السياسة”، سيفسح المجال أمام تنشيط المساعي بين الأطراف بحثاً عن مخارج لأزمة قانون الانتخاب التي ستحضر على طاولة مجلس الوزراء اليوم.
وقالت الأوساط إن هذه الخطوة ستكون بإطار البحث في الأفكار المطروحة، من دون أي توجه نحو التصويت على مشروعات القوانين، بعد رفض نصر الله لهذا التوجه، ما يعني أن جلسة مجلس النواب في 15 الجاري باتت في حكم الملغاة، بهدف إعطاء فرصة جديدة قد تمتد إلى منتصف يونيو المقبل، سعياً للدفع باتجاه تقريب المسافات بشأن القانون العتيد.
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري النواب في لقاء الأربعاء النيابي أمس، “اطمئنوا، وأعلن باسم المجلس أن التمديد له غير وارد قطعاً وبتاتاً، وهذا الكلام أيضاً للذين يحاولون أن يتهمونا بهذا الأمر”، مضيفاً “علينا أن نصل إلى اتفاق على قانون جديد للانتخابات”.
ولمس زوار “عين التينة” تصعيداً من جانب بري باتجاه رئيس الحكومة سعد الحريري، حيث انتقد رئيس المجلس الذين يرفضون التمديد اليوم وهم الذين كانوا يريدونه في الأمس، كما انتقد بري رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل، حيث جدد وقوفه ضد المشروع التأهيلي ولو منفرداً، رافضاً تسلّم ورقة التعديلات من وزير الخارجية على مشروعه.
بدورها، قالت مصادر قريبة من “القوات اللبنانية” عطفاً على تغيير مواقف نصر الله من قانون الانتخاب، لـ”السياسة”، “إنهم شعروا بخطورة المأزق، وبالتالي هذا ما دفعهم إلى التراجع عن موقفهم في ما يتعلق بقانون الانتخاب، ما يفسح المجال أمام مساحة حوار مشتركة أوسع، بعد تخلي حزب الله عن النسبية، وهذا يشكل مدخلاً للبحث في القانون المختلط أو النسبية أو فتح الأبواب أمام طرح جديد، قد يلقى قبولاً من المكونات والكتل السياسية”.
ورجحت سير الأمور باتجاه إقرار قانون جديد، “لأن لا مفر أمام القوى السياسية إلا بالوصول إلى القانون العتيد”.
وكان نصر الله، أكد “أنه لا يمكن فرض قانون انتخابي على أحد، داعياً إلى التفاهم والتوافق وهذا أمر ممكن ويحتاج إلى نفس طويل وبعض التنازلات للوصول إلى قانون انتخابي جديد”، مضيفاً أن “حزب الله” لم يعد متمسكاً بأي قانون وهو يقبل بالقانون الذي يصار إلى التوافق عليه.
وحذر من أنه “إذا لم يتم التوصل إلى قانون انتخابي جديد، فإن كل الخيارات سيئة ونحن على حافة الهاوية ويجب عدم دفع البلد إلى الهاوية”.

(السياسة)