التغيير والاصلاح:لا خلافات سياسية عميقة في قانون الانتخاب…

قال رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية جبران باسيل بعد اجتماع تكتل “التغيير والاصلاح”: “لا للتمديد لا للفراغ ولا للستين، ونعم لقانون انتخابي كبير ونحن بدأنا حملة للضغط لاقرار قانون جديد، ولسنا متمسكين بأي قانون بذاته”.

اضاف: “أننا امام الزامية اقرار قانون انتخابي جديد بالتوافق والتسوية، ولا خيار الا بإقرار قانون انتخاب، واذا لم يتم اقراره لا حل الا بالتوافق الا بتطبيق الدستور، ونحن لا نتحدث عن مشاكل كبيرة بل عن مقعد او مقعدين، خاصة وان الخيارات الاخرى بحال عدم التصويت هي التمديد والفراغ، واستعمال هذه الحجة من اجل عدم الوصول الى قانون جديد، ومن يقدم اقتراحات مرفوضة يعني لا يريد قانون انتخاب”، متسائلا “من يرفض التصويت على قانون الانتخاب لماذا يتم التصويت على التمديد؟”.

وأشار إلى أنه “عندما قبلوا بانتخاب مجلس الشيوخ على اساس الارثوذكسي فهذا يعني ان الارثوذكسي ليس شيطانيا كما يصورون وبعد الموقف المشكور لرئيس الحكوم سعد الحريري من رفض التمديد بات هناك دفع اكبر لاقرار قانون جديد”.

وأكد ان “لا خلافات سياسية عميقة في قانون الانتخاب بل جزئيات بسيطة ولهذا التصويت ممكن والخيارات الاخرى اي الستين والتمديد والفراغ مرفوضة وهناك امكانية باقرار قانون جديد حتى 19 حزيران ولا نقبل وضعنا امام واقع غير صحيح كتاريخ 15 ايار”، مشددا على “اننا نريد قانونا يؤمن التمثيل الصحيح لجميع المكونات وكل ما يقال غير ذلك تشويه للموقف”.

واعتبر أن “هناك سفالة واقلام قذرة في فريق سياسي معين تسيء الى خطها الاستراتيجي عندما تتهمنا اننا “نربح جميلة” بالوقوف مع “حزب الله” في حرب تموز”، مشيرا إلى “اننا لم نتحدث كتيار بنقل مقاعد وكل ما طرحناه الغاء 6 مقاعد اضيفت عن غير وجه حق واعطائها للانتشار ولسنا نحن من نتهم بالكانتونات”.

وأوضح أن “مشكلة القانون التأهيلي ليس طائفي بل كم سيأخذ كل فريق حصة ونحن طرحنا تأهيل مقعدين مقابل طرح الـ10 بالمئة”، مشيرا إلى “أننا طرحنا التأهيل في دوائر موسعة حتى يشارك الجميع ولا يحرم احد التصويت وفي حال فضلوا الدائرة الصغرى طرحنا ان يتم التصويت في قضاء مجاور”.

ولفت باسيل إلى أن ” المشغول باله على المسيحيين فليخبرنا ماذا فعل لأجلهم بين 1990 و2005 والطائفية بالممارسة حين نوقف ادارة ونوقف نفقات لاننا نريد موضوع طائفي لم يحدث”، مشيرا إلى أن “التمثيل على اساس نظامنا الطائفي مطلوب اما ممارسات من نوع وقف نفقات دولة كاملة مقابل مطلب طائفي فهذه الطائفية بعينها”.

وقال: “ان من طرح تشكيل مجلس الشيوخ شجاع ومن وافق عليه مقدام ووافقنا منذ البداية لكن نبهنا من التفاصيل التي ستسبب مشكلا لا يحل في اسبوعين وطالبونا بتقديم ورقة حول مجلس الشيوخ وعندما قدمنا قامت القيامة”، لافتا إلى “أننا بالكاد نبحث في استعادة جزء من حقوقنا في مجلس النواب ولا نريد اخذ صلاحيات احد والرد علينا اثبت انه لم يكن جديا وحرام اضاعة الفرصة”.

أضاف باسيل: “أن هناك اتفاق ضم في الاساس “التيار الوطني الحر” وحركة “امل” و”حزب الله” وتيار “المستقبل” وعملنا لادخال آخرين فمن يريد العمل جديا ننطلق منه لمرة واحدة”، مشيرا إلى أن “مجلس الشيوخ يحتمل مزيدا من النقاش ومن يرفض كل قوانين الانتخاب بات عليه تقديم شيء ما”.

ولفت إلى “أنهم ضحكوا علينا لكثرة ما قدمنا من طروحات فليقدموا هم شيئا ما”، مشيرا إلى أنهم “رمونا خارج البلد 15 سنة لكن لا نقبل رمي احد في الخارج ولو 15 ثانية ولن نقدم اي طرح بعد اليوم فهم سيرفضون ونحن منفتحون على كل شيء وموقفنا معروف”، مؤكدا أنه “في النهاية سنصل الى ما نريده من دون ان نطرحه نحن لأن ما نطالب به منطقي وقضية حق”.