“طبخة” قانون الانتخابات… بعيدة عن نار الحكومة

استقرت الجلسة الانتخابية على لاعبين: القانون التأهيلي من دون مجلس للشيوخ والقانون النسبي بدوائر متوسطة.

وطبعا، هناك لاعبون احتياطيون هما: قانون الستين النافذ او اقتراح التمديد الذي عرضه النائب نقولا فتوش كآخر الحلول.

ومع احتدام التجاذبات بين الاطراف، كانت الشقة تتسع بين تيار المستقبل وحليفه التاريخي الحزب التقدمي الاشتراكي بعدما اثارت مفاجآت الرئيس سعد الحريري هواجس النائب وليد جنبلاط الذي بدأ يجاهر بأن المماشاة الطلقة لسياسة بعض اركان العهد دون اي تعديل مقابل في ارتباطاتهم الاستراتيجية لن تؤدي الى اي مكان مما هو مأخوذ بالحسبان.

وقد حذر النائب وائل ابوفاعور من المغامرة الكبرى، معنا عدم الموافقة على المقترح التأهيلي لأنه يقيم جدار فصل بين ابناء الوطن.

البعض ينتظر ما سيقوله الامين العام لحزب الله اليوم والبعض الآخر يراهن على جلسة مجلس الوزراء بعد غد الخميس، علما ان المصادر المتابعة اكدت لـ «الأنباء» ان طبخة قانون الانتخابات لن توضع على نار هذه الجلسة، وان هذا البعض يرى انه مازال في الوقت الانتخابي متسعا حتى 20 يونيو المقبل، حيث آخر ايام ولاية المجلس الحالي.

لكن غموض موقف الرئيس الحريري من حضور الجلسة التشريعية يوم 15 الجاري او من موقف كتلته خلال هذه الجلسة تقلق الرئيس نبيه بري بقدر ما اقلق جنبلاط تأييده لتأهيلي الوزير جبران باسيل، واكثر من هذا عدم التصدي الحاسم لفكرة تعديل الدستور لجهة تجاوز الفقرة (ج) من مقدمة الدستور التي تقول: ان إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني اساسي يقتضي العمل على تحقيقه، وفق خطة مرحلية، ومثل هذا الطرح اعتبرته مصادر التقدمي الاشتراكي «تجرؤا غير مقبول على دستور الطائف الذي يتمسكون به علانية ويحاولون تهشيمه بالسر، لغاية تمرير المشروع الطائفي القائم على الاقتراع الطائفي بالكامل».

ويبدو ان مثل هذه المقاربة لدستور الطائف ليست مجرد مناورة سياسية، فقناة «او.تي.في» الناطقة بلسان العهد طرحت الامر مباشرة امس عندما ذكرت بضرورة إعادة قراءة الوثائق والنصوص المتعلقة بنظام لبنان السياسي، لاسيما وثيقة الميثاق الوطني التي تعتبر الوثيقة التأسيسية لهذا النظام لجهة فعالية التمثيل النيابي، واعادة القراءة تشمل بحسب هذه القناة وثيقة الدستور اللبناني لجهة صلاحيات رئيس الجمهورية ولجهة قانون الانتخاب، وكذلك وثيقة محاضر جلسات مؤتمر الحوار الوطني في الطائف لمعرفة من اقترح القانون التأهيلي ومن كان صاحب فكرته بالاساس.

في هزّة اصبع للحزب التقدمي الاشتراكي، اذ تقول البرتقالية ان المادة 65 من الدستور تلحظ التصويت في مجلس الوزراء في حال تعذر التوافق، وهو ما يرفضه جنبلاط جملة وتفصيلا.

بيد ان انعدام التوافق وانقسام المحاور الانتخابية بين التيار الحر وتيار المستقبل من جهة وأمل والحزب التقدمي الاشتراكي من جهة ثانية لن يكون لصالح جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل، خصوصا بعد ابتعاد حزب الله عن المشروع التأهيلي وربطه «النسبية الكاملة» التي يطالب بها كنظام انتخابي بالدوائر الوسطى بدلا من لبنان دائرة واحدة، اضعف حظ التأهيلي في الفوز بالسباق.

من ناحيته، ثمن الوزير جبران باسيل موقف الرئيس سعد الحريري المشكور من كل اللبنانيين الرافضين للتمديد من دون التقليل من صلابة تفاهمنا مع حزب الله، الذي لا يبدله عنوان في صحيفة او حلم او وهم.

والسؤال الذي يطرحه جمهور تيار المستقبل هو: هل ان التوازن بين التيار الحر والمستقبل وحزب الله يغنـــي عن التفاهـــم مع امل والاشتراكي؟

مصادر امل تحدثت عن اجتماعات مكثفة في الايام القليلة المقبلة وان الابواب لاتزال مفتوحة امام تفاهم يبدو ان الجميع يحاول تحسين شروطه قبل الوصول اليه.

اما رئيس حركة امل رئيس مجلس النواب نبيه بري فقد رفع سقف التحدي، لافتا الى ان الفراغ النيابي سينسحب في حال حصوله على رئاسة الجمهورية وسائر المؤسسات.

ونقل زوار بري عنه ان وليد جنبلاط ابلغه بأنه لا يريد مجلس الشيوخ والا كان اخذه ايام الوجود السوري، وقال بري: البعض يريد ان يأخذ كل شيء، لكن بلا وليد جنبلاط الامور لا تمشي، والقول ان هناك ثلاث رئاسات مسلمة مقابل رئاسة مسيحية غير صحيح، فماذا عن رئاسة المجلس الاقتصادي الاجتماعي؟ وماذا عن المجلس الدستوري؟ ولماذا لا يعطون جنبلاط المجلس الدستوري ويأخذون مجلس الشيوخ؟

وقال: بت مقتنعا بأن المعرقلين لا يريدون حلولا، بل مهمتهم وضع العصي بالدواليب، وتعطيل الدولة، وتحويل الاقتراحات من وطنية الى طائفية، وقال: الفرق بيني وبينهم انني اعمل من اجل المسيحيين وهم يعملون من اجل مسيحيين، وانا لا اوافق على مشاريع طائفية تفرز اللبنانيين، لا على البارد ولا على الحامي.

ورد النائب ابراهيم كنعان امين سر تكتل التغيير والاصلاح بقوله: للمسيحيين ممثلون والرئيس بري رئيس مجلس النواب، ومن يمثل المسيحيين كما من يمثل الشيعة والسنة، هم من يتحدث باسم المسيحيين.
(الانباء الكويتية)