“الكتائب” في المرصاد… بوجه التمديد والفراغ و”الصفقات”!

حذّر مصدر كتائبي مسؤول مجدداً من عدم انعقاد مجلس الوزراء، معتبراً انّ المسألة لم تعد فقط عجزاً او تقصيراً وإنما باتت تخفي نيّات بتهريب المشاريع سواء تلك المتعلقة بقانون الانتخاب او تلك المتعلقة بالصفقات وفي مقدمها صفقة بواخر الكهرباء.

وقال المصدر لـ«الجمهورية» انّ الحزب «سيواجه مع غيره من القوى السياسية والمجتمع المدني ما يتمّ التداول به من إمكان العودة الى قانون الستين او التوافق بين اركان السلطة على صيغة شكلية تنتج النتائج ذاتها وتمدّد للسياسات المعتمدة من خلال تقاسم الحصص بحجّة تلافي التمديد، وسيحمّل السلطة مسؤولية أي أمر واقع انتخابي يُعمَل على فرضه بحجة ضغط الوقت وتلافي الفراغ بسبب عدم التوصّل الى قانون جديد يضمن صحة التمثيل وشموليته».

وذكّر بأنّ الحكومة «كانت أعلنت أنّ زيادة إنتاج الكهرباء ستبدأ اعتباراً من نهاية ايار، ما يعني انّ الآلية المشكوك بشفافيتها والتي بادر الحزب الى فضحها ورفضها لا تزال سارية لتهريب صفقة البواخر وفرضها كأمر واقع».

وقال: «انّ الحزب، وإن لم يكن مشاركاً في الحكومة، فإنه يتابع من خلال دوره النيابي والرقابي وكذلك من خلال فرق عمل متخصصة الملفات المتعلقة بقانون الانتخاب والصفقات، وسيستخدم كل الطرق المتاحة لمواجهة سياسة التهريب التي باتت سِمة هذه الحكومة في مختلف المجالات».