محفوض: ليكن مصير قطاع الطرق الإحالة الى القضاء

سأل رئيس حركة “التغيير” المحامي إيلي محفوض: “بأي حق وبأي منطق يقطع أي كان الطرقات فينزل بالمواطن أعتى ضروب التعذيب؟”. وقال: “مهما كانت مطالب المعترضين محقة باتوا خارجين عن القانون ويجب محاسبتهم بحسب ما تقتضيه الأصول والقوانين”.

وقال محفوض عبر صفحته الرسمية على موقع “تويتر”: “الى قطاع الطرق: ألا يكفي المواطن ما يعانيه من قهر وإذلال وتجويع حتى تزيدوا من قهره وتعذيبه بسبب شاحناتكم ومراملكم وكساراتكم: والله حرام”.

أضاف: “لتتحرك الأجهزة المختصة لوقف هذه البهدلة، فإقفال الطرقات بالقوة يلزمه تشدد وتدابير كفلها القانون والمخالف مصيره الإحالة فورا الى القضاء”.