وحددت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الخدمات المصرفية وغيرها من الخدمات المالية ضمن أولوياتها لإتفاق تجاري مستقبلي مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا.

وستفتتح ماي المفاوضات مع الاتحاد في يونيو حزيران إذا فازت في انتخابات مبكرة دعت اليها الأسبوع الماضي.

لكن فرنسا ودولا أخرى أعضاء بالاتحاد حثت أثناء اجتماع الاثنين على تغييرات في المسودة موضحة موقفها بأن أي اتفاق يسمح لمدينة لندن، المركز المالي الرئيسي لأوروبا، بأن تستمر في الحصول على نفاذ سهل إلى أسواق الاتحاد يتعين أن يلزم بريطانيا باستمرار التنظيم والاشراف من جانب بروكسل.

وقال أحد الدبوماسيين بعد أن أيد معاونون زعماء الاتحاد مسودة ما يعرف بالخطوط العريضة “الزعماء السبعة والعشرون لن يدرسوا بالضرورة الخدمات المالية في اتفاق للتجارة الحرة مثلما توقعت تيريزا ماي.”

ومن المنتظر أن يؤيد الزعماء في قمة السبت المسودة الجديدة للخطوط العريضة التي أعدها ميشيل بارنييه المسؤول عن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد بعد أن يراجعها وزراء الخارجية يوم الخميس.