تقدم محامي الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بشكوى قضائية ضد ديبلوماسي فرنسي سابق متهما إياه بالتحريض على اغتيال الرئيس التركي، وفقا لما أعلنته وكالة أنباء “الأناضول” الرسمية.
ويأتي التحرك بعد تصريحات أدلى بها فيليب مورو ديفارج في شأن نتيجة الاستفتاء الذي أجرته تركيا في 16 نيسان في شأن تعديلات دستورية تعزز قبضة الرئيس التركي على السلطة.
وكان ديفارج، الذي يعمل الآن باحثا في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، قال في تصريحات لمحطة “بي اف ام” الفرنسية السبت إن تعزيز سلطات اردوغان سيؤدي إلى “كارثة”، مشيرا إلى أنها ستتسبب “إما في حرب أهلية أو تؤدي إلى سيناريو آخر هو اغتياله”.
وفاز معسكر “نعم” في الاستفتاء بفارق ضئيل تجاوزت نسبته 51 بالمئة بقليل، فيما رفض المجلس الاعلى للانتخابات الأسبوع الماضي دعوات المعارضة الى الغاء النتيجة بعد اتهامات بالتزوير.
واعتبر حسين آيدن، المحامي الذي يمثل اردوغان، في عريضة تقدم بها إلى النيابة العامة في أنقرة أن تصريحات الباحث الفرنسي ليست مجرد تعبير عن رأي بل هي “بوضوح تحريض على الجريمة المذكورة”.
وأضاف أنها “تظهر مدى العداء لاردوغان في الغرب”، مقترحا بأن “يخضع ديفارج لفحص لصحته العقلية في حال زار تركيا”.
وقال: “في حال ظهر انه بصحة عقلية جيدة، فسيتوجب التحقيق في صلاته المحتملة بحزب العمال الكردستاني المحظور أو الداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، والذي تتهمه الحكومة التركية بالتخطيط لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في تموز”.
وانتشرت تصريحات ديفارج على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما دعت غولنور آيبت، وهي مستشارة رفيعة لاردوغان، المعهد الفرنسي إلى “وقف التعامل معه”.
وتساءلت آيبت على موقع “تويتر”: “كيف سيكون رد الفعل لو أن ديبلوماسيا سابقا وباحثا رفيعا في مركز أبحاث تركي دعا إلى اغتيال الرئيس الفرنسي؟”.
ومن ناحيته، اعتذر ديفارج وكتب على “تويتر” أن “بعض ما قلته كان أخرق وقد يكون تم تفسيره بشكل خاطئ”.