“التقدّمي الإشتراكي” يعلن مشروعه الإنتخابي.. وهذه صيغته

قدّم “الحزب التقدمي الإشتراكي” صيغة إنتخابية جديدة، للحؤول دون وصول الى الفراغ أو التمديد، وذلك بعدما قدّم النائب وليد جنبلاط عددًا من الأفكار الى رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وخلال الإعلان عن المبادرة الإنتخابية الجديدة، قال عضو اللقاء “الديمقراطي” النائب غازي العريضي “دخلنا في مرحلة حسّاسة وصعبة أمام ضغط المهل وأمام استخدام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لحقّه الدستوي بتعليق عمل المجلس النيابي، من هنا أصبحنا أمام خيار تقديم صيغة تترجم التنوّع والشراكة التامّة مع كلّ الفرقاء السياسيين”.

وتابع: “الثابت الأساسي في حركتنا هو عدم الدخول في المزايدات وليس لدينا أي رهان في الداخل إلا رهان التعاون والتماسك لإنقاذ البلد من أزمة سياسية كبيرة لا نريد الوصول إليها والسعي يصبّ في حماية لبنان واقتصاده”، مضيفاً: “لا ننتظر شيئاً من الخارج ولن نقحم قانون الإنتخاب أو أي موضوع داخلي في أي حساب له أبعاد خارجية”.

وأعلن العريضي انّ “الحزب التقدمي الإشتراكي أعدّ مشروعا لقانون الانتخاب متكاملا لا يستثني أحداً بل يشمل الجميع ويقوم على الشراكة واحترام التنوّع”، مؤكّداً ان “قانون الإنتخاب يقرّ بالتوافق والصيغة تجمع بين الأكثري والنسبي”، وشدّد التأكيد على الإنفتاح على أي نقاش سياسي.

وأضاف العريضي: “مشروعنا يُكرّس المعايير الواحدة ولكن لا يمكننا أن نقول إنّه سيلقى موافقة الجميع وسنحترم رأي المعترضين والمهم أن نصل الى توافق على مشروع قبل ١٥ أيّار”، مشددا على ان “الحزب التقدمي لا يريد التمديد ولا الفراغ ولكن لا يقبل بالتهديد والتهويل لذلك يجب الاستفادة من كلّ لحظة حتى نتصل الى اتفاق”. واعتبر العريضي ان “البعض يريد الستّين ولا يعلن ذلك والبعض يرفضه”، سائلاً: “لكن اذا وصلنا الى 15 أيّار ولم نتفق فماذا نفعل حينها؟”.

وبعدها قال رئيس اللجنة الانتخابية في الحزب التقدمي الاشتراكي هشام ‏ناصر الدين إنّ الصيغة الانتخابية تستند الى 26 دائرة وفق النظام الأكثري بـ64 مقعداً و11 دائرة وفق النظام النسبي بـ64 مقعداً.