“المردة” ضد التمديد وضد الفراغ…

قالت مصادر تيار «المردة» لـ«الجمهورية» إنّ «المردة» «ضدّ التمديد لكنّها أيضاً ضدّ الفراغ، فكلاهما شرّان، لكن التمديد يبقى أهونَ الشرور. إنّما هذا الأمر لا يعني أنّ هناك فريقاً مع التمديد وآخر ضده، بل هناك فريق مع قانون انتخابات عادل يقوم على النسبية وفريق ضد قانون انتخابات عادل ويسعى إلى قانون مختلط بطريقة مركّبة تجعله يفوز خطأ بكلّ المقاعد المسيحية. فالبلاد إذن منقسمة على هذا النحو وليس هناك شيء اسمُه فريق مع التمديد وآخر ضدّ التمديد».

وأضافت: «لدينا الآن مهلة حتى 15 أيار، فإذا كانت العقبات عند الثنائي المسيحي فهناك طرحُ النسبية على أساس الـ 15 دائرة وقد التزَمه الأقطاب الموارنة الأربعة في بكركي، فلماذا لا يسيرون به كمبدأ؟ يقولون اليوم إنه ليس لمصلحة المسيحيين.

كيف كان لمصلحتهم في العام 2012 ولم يعُد لمصلحتهم في العام 2017؟ كان لمصلحتهم حينها لأنّهم لم يكونوا حلفاء كما اليوم. إنّ المعيار بالنسبة إليهم مصلحة الثنائي المسيحي وليس مصلحة المسيحيين. مصلحة المسيحيين هي في النسبية الكاملة بغَضّ النظر عن توزيع الدوائر، أمّا مصلحة الثنائي فهي ضدّ النسبية لأنّهم لا يستطيعون أن يكونوا في لوائح موحّدة. فكفى تضليلاً باسمِ المسيحيين، وتكون النتيجة على حساب المسيحيين كما علّمنا التاريخ».

كما ورأت مصادر سياسية أنّ النزاع بين الرئاستَين الأولى والثانية لا بدّ من أن يترك آثارَه السلبية على السعي لوضعِ قانون انتخاب جديد.
في هذا الوقت، بقيَت حركة الاتصالات في شأن الملف الانتخابي معطّلة بكاملها، وخجولة بين بعض المقارّ الرسمية والسياسية، من دون أن يَبرز أيّ تقدّم يُذكر على هذا الصعيد.

وفي هذا السياق علمت «الجمهورية» أنّ الأسبوع المقبل قد يشهد سخونةً على صعيد الاتصالات والمشاورات، خصوصاً في ظلّ مبادرة انتخابية جديدة سيُطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري.

الى ذلك، تقول مصادر وزارة الداخلية لـ «الأنباء» انه حتى في حال العودة الى قانون الستين، لابد من التمديد التقني لمجلس النواب، ريثما يتم التحضير للعملية الانتخابية.
(الأنباء الكويتية-الجمهورية)