Lebanon on time جريدة الكترونية مستقلة
انطلقت رحلة البحث عن قانون للانتخابات جديا امس عبر جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في بعبدا وسط مسار سياسي متعرج ودونه امكانية الوصول الى النهاية الحميدة ضمن الوقت الدستوري المقرر كما يبدو.
وقبيل جلسة مجلس الوزراء، عقدت خلوة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، جرى التداول خلالها بمجريات الجلسة الوزارية التي طغى عليها موضوع قانون الانتخاب.
وخلال جلسة الحكومة، اكد الرئيس عون ان جلساتنا مفتوحة حتى الوصول الى قانون انتخابات، وطمأن عون الجميع بأنه لن يحصل فراغ في لبنان، وبالعودة الى الدستور والى قرارات المجلس الدستوري يتبين ذلك.
وتمنى عون ان تكون اللقاءات التي عقدت في الايام الماضية قد اسفرت عن نتائج عملية تساعد في البت بقانون الانتخاب في اسرع وقت ممكن، مشيرا الى ان مجلس الوزراء سيبدأ مناقشة القوانين الانتخابية، آملا ان تكون هذه الاجتماعات المفتوحة مثمرة.
الرئيس الحريري قال من جهته ان اللقاءات التي تتم بين بعض القوى السياسية يجب ان تستكمل مع الجميع وصولا الى قانون انتخابات جديد، بقليل من التضحية من الجميع، حتى نتمكن من اجراء الانتخابات.
وأيد الحريري حرص عون على ان تعمل المؤسسات الدستورية جميعها لأن الفراغ غير مطروح، وقال انه لمس تفهما كبيرا لاوضاع لبنان من الدول الاجنبية.
بدوره، اكد وزير الصناعة حسين الحاج حسن موقف حزب الله المؤيد للنسبية مع انفتاحه على النقاش للوصول الى قانون «نتفق عليه في مجلس الوزراء».
اما وزير تيار المستقبل جان اوغاسبيان فقال: لن نذهب الى التصويت، ويهمنا التفاهم وسيكون الطرح اليوم حول المبادئ الاساسية، بينما كان وزير المردة يوسف فنيانوس اكثر صراحة عندما قال: نأتي الى مجلس الوزراء لنعي مشروع القانون المختلط (مشروع جبران باسيل) وتثبيت «النسبية الكاملة» (مشروع حزب الله)، وهذه النسبية الكاملة ايدها ايضا وزير الحزب القومي السوري علي قانصو.
لكن لم تطرح اي صيغة لقانون الانتخاب للنقاش انما استمرت المناقشة بشكل عام، حيث عرض كل طرف رأيه، واتفق على اقتراح لوزراء القوات اللبنانية بتشكيل لجنة وزارية مصغرة برئاسة الحريري لاستخلاص صيغة مقبولة من مختلف الاطراف على غرار اللجنة الوزارية التي صاغت البيان الوزاري.
هذا، وقد اعد فريق عمل الرئيس عون خلاصات لواحد وعشرين مشروع قانون انتخابات وضعت منذ العام 2012 حتى اللحظة، وبينها القانون المختلط بين النسبي والاكثري الذي اقترحه مكررا ومعدلا الوزير باسيل، والذي بنيت عليه ملاحظات حزب الله الرافضة، وبينها ايضا مشروع قانون حكومة نجيب ميقاتي الذي ينص على النسبية الكاملة في 13 دائرة انتخابية قابلة للتعديل زيادة او نقصانا بعد سحبها من مجلس النواب.
من ناحيته، اكد رئيس حزب القوات اللبنانية د.سمير جعجع في تصريح له امس التمسك بمشروع باسيل، ودعا الى التصويت على القوانين المطروحة، وقال: بصراحة نحن نشعر اننا كالزوج المخدوع فيما يتعلق بقانون الانتخاب، بمعنى اننا نعطى وعودا كثيرة من اطراف كثيرة، لكن بتنا على بعد شهرين من نهاية ولاية مجلس النواب من دون التوصل الى قانون جديد، ما يعني وجوب اعتماد آلية جديدة وهي الذهاب الى مجلس الوزراء واستطرادا الى مجلس النواب الذي سنصل اليه في كل الحالات والتصويت لمصلحة احد المشاريع المطروحة، وهذا ما سنطرحه في مجلس الوزراء، المهم ان نصل الى التصويت على مشروع قانون معين بعد ان استنفدنا كل وسائل التفاهم على قانون ما، ونحن ننسق مع حلفائنا وغير حلفائنا، واشعر ان البعض يحاول التملص من قانون جديد على اساس انه لا شيء يحصل في البلد الا بالتوافق، لكن ماذا لو لم يحصل التوافق؟ وكأننا نقول عمليا البقاء على القانون الحالي (1960) وهذا غير وارد، وبالتالي علينا التصويت على قانون جديد في مجلس النواب، رافضا التمديد للمجلس او بصيغة اخرى تأجيل الانتخابات قبل صدور قانون الانتخابات الجديدة، وقال: نحن مع رئيس الجمهورية في هذا الموقف، مستبعدا قدرة حزب الله على الزام الجميع بالنسبية الكاملة التي تعني الديموقراطية العددية وهي ضد روح اتفاق الطائف، لذلك نحن مع القانون المختلط الاخير للوزير باسيل.
وشكك جعجع في امكانية انعكاس التطورات السورية على قانون الانتخابات في لبنان، لكنه لم يستبعد انعكاسها على الوضع العام.
من جهته، اكد وزير الاعلام القواتي ملحم رياشي على سلامة التحالف بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، وقال: التحالف قائم «غصبا عمن لا يرضى».
وفي المحصلة النهائية، تعتقد اوساط نيابية لـ «الأنباء» ان ما يجري مماطلة سياسية بقصد حشر مجلس النواب كي يتبنى قرار تأجيل الانتخابات، فيما يريد رئيس المجلس نبيه بري ان يصدر مثل هذا القرار عن مجلس الوزراء.
الى ذلك، أشارت المعلومات المتوافرة لـ”السياسة” من مصادر وزارية إلى أن لا خرق جدياً أمكن تحقيقه في موضوع قانون الانتخابات، ما دفع مجلس الوزراء إلى إبقاء جلساته مفتوحة، لأنه يدرك أن الأمور معقدة، وأن لا توافق ولو بالحد الأدنى حتى الآن على شكل القانون الجديد الذي يبدو أنه سيواجه مخاضاً عسيراً قبل ولادته التي لا تزال بعيدة.
(السياسة-الانباء الكويتية)