ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ: ﺍﻟﺘﻬﺠﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻀﺮﺏ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﺧﺼﺨﺼﺘﻪ

ﻋﻘﺪﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮﺍ ﺻﺤﺎﻓﻴﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻇﻬﺮ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻓﻲ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻧﻴﺴﻜﻮ، ﺷﺮﺣﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ
ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻭﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ” ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺠﻨﻲ ﺍﻟﻤﻤﻨﻬﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ.”
ﻭﺗﻼ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﻧﺰﻳﻪ ﺟﺒﺎﻭﻱ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻗﺎﻝ ﻓﻴﻪ: ” ﻭﻧﺤﻦ ﻧﺘﺎﺑﻊ ﻣﺠﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪﺕ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ، ﻭﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﻛﻨﺎ ﻧﻨﺘﻈﺮ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺮﺗﺐ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﺘﻬﺎ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ ﺯﻳﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ﻟﻠﺮﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻤﺴﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺏ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻮﻗﺸﺖ ﻣﻌﻬﻢ، ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ، ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﻧﻴﺴﺎﻥ، ﻛﻤﺎ ﻭﻋﺪ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻧﺒﻴﻪ ﺑﺮﻱ ﺑﺎﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻭﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺗﻢ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺡ ﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ
ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ، ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻹﻳﻔﺎﺀ ﺑﺎﻟﻮﻋﻮﺩ ﻭﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺍﻵﻣﻦ ﻟﻠﺴﻠﺴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺘﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺑﺎﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺘﻔﺮﻍ ﻟﻤﺎ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺩﺍﻫﻤﺔ، ﻭﺃﻭﻟﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ. ﻓﻨﻜﻮﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﺑﺪﺩﻧﺎ ﻣﺨﺎﻭﻑ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﻭﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻫﻢ ﻟﻠﻨﺰﻭﻝ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﻻﺳﺎﺗﺬﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻣﻨﻬﻢ، ﻣﺎ ﻳﻬﺪﺩ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻬﺎﺋﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻳﻬﺪﺩﻩ ﻓﻌﻼ
ﺗﺒﺎﻃﺆ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻭﻣﻤﺎﻃﻠﺘﻬﻢ ﻭﺍﻟﺴﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﻰ ﺗﻄﻴﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻭﺗﺮﺣﻴﻠﻬﺎ.
ﻛﻨﺎ ﻭﻣﺎ ﺯﻟﻨﺎ ﻧﻨﺘﻈﺮ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻟﻔﻚ ﺃﺳﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮﺓ ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﺎ، ﻭﺇﺫ ﺑﻨﺎ ﻧﻔﺎﺟﺄ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﺣﻀﺮﺓ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻧﻄﻮﺍﻥ ﺯﻫﺮﺍ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎﻭﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﻭﺍﺳﺎﺗﺬﺗﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺒﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺇﻫﺎﻧﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﻸﺳﺎﺗﺬﺓ ﻓﺤﺴﺐ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ. ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺣﻀﺮﺓ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺼﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻭﺃﻥ ﻻ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﻐﺎﻟﻄﺎﺕ ﻃﺎﻟﺖ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺷﺮﻑ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻗﺪﺳﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻬﻨﺔ ﺷﺎﻗﺔ ﻭﺻﻌﺒﺔ .
ﻭﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈﻥ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺗﻀﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻬﺠﻢ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ ﺍﻻﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺛﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻭﺍﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻪ ﻭﺗﻔﻮﻗﻪ ﻭﺃﻋﻄﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ، ﻭﺍﻧﻨﺎ ﻻ
ﻧﺮﻯ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺳﻮﻯ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻀﺮﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻭﺧﺼﺨﺼﺘﻪ ﻭﺗﺮﻙ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻷﻟﻮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﺍﻗﺴﺎﻃﻬﺎ
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩ، ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻃﺎﺭ ﻧﻔﻨﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺣﻀﺮﺓ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻭﻫﻲ:
-1 ﻋﺬﺭﺍ ﺣﻀﺮﺓ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻻ ﺻﺤﺔ ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮﺗﻪ ﺑﺄﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﻴﻦ ﻳﻮﺍﺯﻱ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻜﺎﺩ ﻟﻜﻞ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺧﻤﺴﺔ ﻃﻼﺏ، ﻭﻫﻨﺎ ﻧﻮﺿﺢ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ 268 ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ، ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻼﻙ 4299 ﺃﺳﺘﺎﺫﺍ ﻣﻨﻬﻢ 1300 ﺃﺳﺘﺎﺫ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﻭﻧﺎﻇﺮ ﻭﻣﻨﺴﻖ ﻭﺇﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ 3000 ﺃﺳﺘﺎﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻼﻙ، ﻭﻫﺆﻻﺀ ﻳﻐﻄﻮﻥ ﻧﺼﺎﺑﻬﻢ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 16 ﻭ 20 ﺳﺎﻋﺔ ﺍﺳﺒﻮﻋﻴﺎ، ﻭﻳﺒﻘﻰ 1367500 ﺳﺎﻋﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﻮﺯﻋﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﻋﻘﻮﺩﻫﻢ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ ﻭ 10 ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻭﻋﺪﺩﻫﻢ 4071 ﺍﺳﺘﺎﺫ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ ﻭﻣﺴﺘﻌﺎﻥ ﺑﻬﻢ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﺣﺘﺴﺎﺏ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻼﻙ ﻣﻐﺎﻟﻄﺔ ﻭﺍﻷﺻﺢ ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻴﻨﺰﻝ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻰ 2279 ﺍﺳﺘﺎﺫﺍ ﻋﻠﻰ 70000 ﺗﻠﻤﻴﺬ ﻣﻮﺯﻋﻴﻦ ﻋﻠﻰ 268 ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ 15 ﺗﻠﻤﻴﺬﺍ ﻟﻜﻞ ﺍﺳﺘﺎﺫ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺎﺕ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻬﺎ ﻭﺍﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﺫﺍ
ﺑﻨﻰ ﺭﺃﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺎﺕ. ﻫﺬﺍ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻥ ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺗﺘﻮﺯﻉ ﺑﺮﺍﻣﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ 12 ﻣﺎﺩﺓ ﻟﻜﻞ ﺻﻒ ﻭﻛﻞ ﻣﺎﺩﺓ ﻟﻬﺎ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻴﻮﻫﺎ ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺪﺭﺳﻬﺎ ﺃﻱ ﺻﺎﺣﺐ
ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺁﺧﺮ.
-2 ﺗﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. ﻓﻴﺎ ﺣﺒﺬﺍ ﻟﻮ ﺗﻢ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻜﻢ، ﻟﻜﻨﺖ ﻭﺟﺪﺕ ﺃﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﻳﻨﻘﻠﻮﻥ ﺃﺑﻨﺎﺀﻫﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻬﻮﻥ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ، ﺇﻻ ﻣﺎ ﻧﺪﺭ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﻟﺤﺎﻻﺕ ﺧﺎﺻﺔ.
-3 ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﻻ ﺗﻔﻘﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺺ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ، ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻚ ﺇﻻ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺮﻫﺎ ﻣﺠﻠﺴﻜﻢ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻴﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺺ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺿﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﻻ ﺻﻔﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ، ﺃﻣﺎ ﻗﻮﻟﻚ ﻭﺗﺒﺮﻳﺮﻙ ﻟﻠﺘﻨﺎﻗﺺ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻓﻠﻠﺘﻮﺿﻴﺢ، ﺇﻥ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻧﺼﺎﺑﻪ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﺎ، ﺃﺟﺎﺯﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪ ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ
ﺑﻤﻌﺪﻝ ﻋﺸﺮ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﺼﺎﺑﻪ ﻭﻳﺴﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﺭﺳﻤﻲ ﺑﺎﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، ﺣﻴﺚ ﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻔﺮﻍ ﻟﻸﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺘﻔﺮﻍ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ. ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺍﺻﺮﺍﺭﻧﺎ ﻭﻣﻄﻠﺒﻨﺎ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻔﺮﻍ ﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ.
ﺃﻣﺎ ﻗﻮﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻭﺃﻓﻌﻞ، ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻓﺘﺮﺍﺀ ﻭﻃﻌﻦ ﻓﻲ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺮﻓﻮﺽ ﻭﻣﺪﺍﻥ؛ ﻓﺎﻟﻀﻤﻴﺮ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭﻧﺴﺐ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺜﺎﻧﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﻣﺪﻯ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺀ،
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺰﻋﺠﻚ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻱ ﻟﻸﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ %85 ﻣﻦ ﺭﺍﺗﺒﻪ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺍﻗﺘﻄﻊ ﻣﻨﻬﺎ %15 ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻭﺟﻪ ﺣﻖ، ﻭﻫﻲ ﻣﺪﺧﺮﺍﺕ ﺗﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺣﺘﺴﺒﻨﺎﻫﺎ ﻣﻊ ﻓﻮﺍﺋﺪﻫﺎ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎﻩ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ.
ﻓﺄﺟﺒﻨﺎ، ﻟﻢ ﺳﻌﻴﺘﻢ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ ﻟﻠﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻭﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ ﺇﻟﻰ %100 ﺑﺪﻻ ﻣﻦ %75 ؟ ﺃﺗﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺗﺸﺮﻋﻮﻧﻪ ﻷﻧﻔﺴﻜﻢ ﺣﻖ ﻭﻣﺎ ﻳﻌﻄﻰ ﻟﻸﺳﺘﺎﺫ ﺑﺎﻃﻞ؟ ﺇﻧﻨﺎ ﺇﺫ ﻧﻘﺪﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ، ﻧﺘﻤﻨﻰ ﺃﻥ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻐﺎﻟﻄﺎﺕ ﺣﻤﻠﺔ ﻣﻤﻨﻬﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻧﺠﺎﺯﺍﺗﻪ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻭﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﺍﻟﺒﺎﻫﺮﺓ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺑﻪ ﻟﻠﻄﻼﺏ ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﻼﺫﺍ ﻭﻣﻔﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ، ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﺎ ﻧﺎﺟﺤﺎ ﻳﻘﺪﻡ ﻟﻬﻢ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻭﺑﺠﻮﺩﺓ ﺃﻋﻠﻰ.
ﺍﻟﺠﺪﻳﺮ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﺍﺳﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 53/66 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ %60 ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻓﻌﺪﻧﺎ ﻭﺍﺳﺘﺮﺟﻌﻨﺎﻩ ﻷﻧﻪ ﺣﻖ ﻣﻜﺘﺴﺐ، ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺺ ﻭﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺧﺪﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎ؛ ﺑﺮﺃﻳﻜﻢ ﻫﻞ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﺘﺴﻜﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ ﻭﻳﻤﻮﺕ ﺟﻮﻋﺎ ﻭﻳﺤﺮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﻲ ﺗﻘﺎﻋﺪﻩ؟ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻧﻨﺎ ﻧﻮﺟﻪ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻬﺪﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ، ﻭﻫﺬﻩ ﺑﺸﺎﺋﺮﻩ،
ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺘﻤﻨﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪ، ﻧﻀﻌﻜﻢ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺈﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺑﻌﺪ ﻧﻀﺎﻝ ﻃﻮﻳﻞ، ﻛﻤﺎ ﻧﻄﺎﻟﺒﻜﻢ ﺑﺎﻻﻳﻔﺎﺀ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻄﻌﺖ ﻭﺍﻻ ﺳﻨﺠﺪ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ
ﻣﻀﻄﺮﻳﻦ ﻟﻠﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ. ﺍﻳﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﺈﻧﺴﺎﻧﻪ ﻭﻋﻨﺎﺻﺮﻩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﻓﺈﻥ ﻛﻨﺘﻢ ﺿﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﺍﻩ، ﻓﺤﺎﻓﻈﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺴﺎﻧﻪ.